القدس العربي – 19/11/2008 :
عمان ـ يو بي اي: أطلقت النقابات المهنية في الأردن حملة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم التنف على الحدود السورية العراقية والذين كانوا قد فروا من العراق منذ عام 2006 نتيجة أعمال العنف من قبل الميليشيات العراقية ضد الفلسطينيين.
وقال رئيس الحملة ورئيس لجنة فلسطينية نقابية ياسر غنام إن 'الحملة تهدف الى تقديم المساعدة والإغاثة لنحو 800 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال يقيمون في 250 خيمة في المنطقة الحرام على الحدود السورية العراقية'.
وقال غنام انه زار المخيم قبل أسبوعين واطلع على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان المخيم بالرغم من حصولهم على بعض المساعدات من اليونسيف ومن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، موضحاً أن تلك المساعدات غير كافية على الإطلاق بالنظر لصعوبة أوضاع سكان المخيم الذين يعانون من البرد القارس في الشتاء ومداهمة السيول لخيامهم والعواصف الترابية والحر الشديد في فصل الصيف إضافة إلى نقص المياه الصالحة للشرب.
وأكد أن حملة المساعدة ألتي أطلقتها النقابات المهنية تهدف إلى التخفيف من معاناتهم الإنسانية في ضوء الإهمال الدولي والعربي لهم حيث ترفض كافة الدول العربية استقبالهم، مؤكداً على ضرورة الوصول إلى حل جذري لقضيتهم.ويعتبر مخيم التنف واحداً من ثلاثة مخيمات أقيمت على الحدود السورية العراقية لإيواء الفلسطينيين الذين فروا من أعمال العنف ضدهم في العراق.
والمخيمات الأخرى هي مخيم الوليد على الجانب العراقي من الحدود، الذي يحتضن حوالي 1.560 فلسطينياً، ومخيم الهول في محافظة الحسكة داخل الحدود السورية، الذي تم إنشاؤه في شهر أيار (مايو) 2006 ويضم 300 شخص تقريباً.
وكان اللاجئون في مخيم التنف قد رفضوا في تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي عرضاً من الحكومة السودانية بإعطائهم حق اللجوء على أراضيها، مشيرين إلى أن السودان يعتبر وجهة خطرة للغاية.
أحد التعليقات على الخبر في صحيفة القدس العربي :
عنوان التعليق : لماذا يا سعادة السفير الفلسطيني ؟!!!.
اسم المعلق : أبو إبراهيم البلعاوي .
بكل أسف أجهضت محاولات من قبل عزام الأحمد تحديداً والذي كان يشغل منصب سفير فلسطين في العراق أبان عهد الرئيس العراقي صدام حسين، رافضاً تقرير موثق حول أوضاع الفلسطينيين في العراق ، قدمته لجنة شؤون اللاجئين بالمجلس التشريعي وقرأته النائبة جميلة صيدم رئيسة اللجنة في جلسة التشريعي اَنذك . في ذلك اليوم وقف عزام الأحمد معترضاً، واحتج من خلال خبرته كسفير هناك، ومن خلال اتصالاته مع الحكومة العراقية المنصبة في بغداد، وليجهض كل ما من شأنه رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، رافضاً كل التقارير ومعتبراً ما يجري حوادث فردية فقال: أن التقرير الذي قدم من لجنة اللاجئين غير دقيق وأن اللاجئين لم يتعرضوا لأي عدوان بشكل مباشر ، وأن هذه الاعتداءات جاءت في ظل العدوان الواقع على الشعب العراقي عموما، وأن الحكومة العراقية أكدت أنها ملتزمة بكافة القوانين التي كانت مطبقة على اللاجئين الفلسطينيين في السابق، باستثناء قضية الحصول على الجنسية . ليس من الضرورة إعطاء صورة مأساوية وغير واقعية عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لأن ما حدث لهم عبارة عن أعمال فردية قامت بها فئات هامشية، بهدف تحقيق مصالح شخصية . وبعد نقاش مستفيض لهذا التقرير تقرر تأجيل البت فيه إلى يوم 23 حزيران 2005، على أن يسبق جلسة المجلس اجتماع بين لجنة شؤون اللاجئين والنائب عزام الأحمد لدراسة التقرير المقدم، واتخاذ قرار بخصوص عقد جلسة سرية أو علنية لمناقشة موضوع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، ووضع التقرير على -الرف- وطواه النسيان تماماً كما أراد له عزام الأحمد الذي يمثل اليوم كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي. وللتدليل على حجم المعاناة التي أنكر وجودها عزام الأحمد التي لا يعلم تفسيراً لموقفه وموقف قيادته حتى اللحظة، ولا لمواقفهم الأخرى المتتالية.. وأنقل جانباً من المأساة الموثقة عام 2003 والتي تثبت زيف ادعاء الأحمد وقيادته عام 2005، ومن مصادر الأحمد وقيادة أوسلو، ناهيك عن المنظمات الدولية الأخرى، حيث أنه وتبعاً لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد، فقد تعرض نحو 344 أسرة فلسطينية في بغداد تضم 1612 فرداً للطرد أو لمغادرة منازلها قسراً بين 9 أبريل/نيسان و7 مايو/أيار 2003. وقامت جمعية الهلال الأحمر العراقية، وغيرها من المنظمات الإنسانية، بتأمين إقامة مؤقتة لكثيرٍ من العائلات في مركزٍ مؤقت في نادي حيفا الرياضي بحي البلديات ببغداد. وكان هذا النادي يوفر في 7 مايو/أيار 2003 إقامةً مؤقتة لحوالي 107 أسر تضم نحو 500 فرداً، وذلك في خيامٍ قدمتها جمعية الهلال الأحمر العراقية ونصبت في ملعب كرة القدم بالنادي. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بلغ عدد الفلسطينيين المشردين المقيمين في نادي حيفا الرياضي حوالي 1500 شخصاً يسكنون في 400 خيمة! .