من الجدير بالذكر أن وجود فلسطيني في العراق لأكثر من خمسة عقود والفلسطيني من طبعه يتعايش ويتأقلم مع الجو المحيط به وخصوصا إذا كان إسلامي ويعربي ومحافظ ، هذا ما يجعلنا لا نتفاجأ بانتشار الفلسطينيين واندراجهم في معظم الوظائف والمجالات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والزراعية ، باستثناء طبعا الوظائف الحساسة كالمخابرات والأمن وما يتعلق بها .
أحد الفلسطينيين وهو ( م ر ) كان يعمل مدير قسم في شركة تابعة للقطاع المختلط ، وفي عام 1998 توسط في تعيين مواطن عراقي في الشركة اسمه أحمد بوظيفة سائق ، عُرف هذا الموظف بأخلاقه السيئة وأنه كان يتعاطى الخمر والفساد ، هذا ما كان يصرح به نفسه في الشركة .
الفلسطيني ( م ) هو الذي ساعد في تعيين أحمد في هذه الشركة ، وفي عام 2005 قدم أحمد استقالته التي وقعها مدير قسم آخر ، لحد الآن المواطن الفلسطيني لم يرتكب أي خطأ بحقه بل حتى الاستقالة ما وقعها .
وفي شهر تموز الماضي من عام 2005 جاء أحمد مع عدد من الأشخاص مهددين المواطن الفلسطيني بدعوى أنه كان السبب في فصله من وظيفته ، وأظهر بأنه يريد عشرة ملايين دينار عراقي مقابل السكوت عنه ، يا سبحان الله بأي حق تؤخذ هذه الأموال ، وبأي تشريع وعلى أي مذهب ؟!!! ما هذه القرصنة والابتزاز الصارخ ؟! وما علم هو ومن سار معه في طريق الظلم أن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به ، ولو كان بدلا من الفلسطيني مواطن عراقي له عشيرة وغلبة ومنعة فهل سيجرؤ على مثل هذا الابتزاز ؟!! فمن للمستضعفين المظلومين من الفلسطينيين ؟! في هذه الغابة المليئة بالوحوش المفترسة ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .
وبعد المداولات والمراجعات والمفاوضات وتدخل أهل الخير في الموضوع ، حُسم الأمر بمبلغ مليون وثلاثة أرباع المليون ، مقابل السكوت وعدم التهديد .
وفعلا دُفع لهم المبلغ وكأن شيئا لم يكن .. قد يقول البعض هذا فيه مبالغة ولكن هذا ما حدث بالضبط ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .