ما يلى هو موجز للتصريحات التى أدلى بها المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رون ريدموند - والذى ينسب إليه هذا النص المقتبس من تصريحاته - فى أثناء اللقاء الإعلامى مع الصحفيين، يوم 2 حزيران/ يونيه 2009، فى قصر الأمم فى جنيف.
على الرغم من أن الوضع الإنسانى في العراق قد إبتعد بشكلٍٍ كبير عن دائرة الضوء مؤخراً، فلا تزال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشعر بقلقٍٍ بالغٍ بشأن تلبية إحتياجات ملايين الأشخاص المُشرَدين سواء داخل البلاد أو خارجها.
وقد تم نقل هذه المخاوف إلى البلدان المانحة فى إجتماع للمفوضية يوم الخميس الماضى ذَكَرَ خلاله مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، السيد رضوان نُويصر، أن العراق يمرُ فى الوقتِ الراهن بمرحلة تحول صعبة وحساسة لا تزال تتطلب الإهتمام العاجل من المُجتَمع الدولي.
وبينما تحسنت الأوضاع الأمنية بشكلٍٍ عام، فإنها ليست مُستدامة حتى الآن بطريقة كافٍٍية للتشجيع على القيام بعمليات عودة جماعية للعراقيين. فلا يزال ما يزيد بشكلٍ كبير على 1.5 مليون عراقي يقيمون خارج البلاد - أغلبهم فى سوريا والأردن – وهناك 2 مليون آخران من النازحين داخلياً. ورغم حدوث بعض عمليات العودة، فإن العديد منها لم يكن آمنا ولا مستداما. وترى المفوضية أنه لا ينبغى إجبار العراقيين على العودة، وهو الأمر الذى قد يؤثر على سلامة الأشخاص المعنيين والذى ستكون له آثاراً سلبية على الطاقة الإستيعابية الضعيفة للبلاد.
وفى الوقت نفسِه، فإن الحكومة العراقية نفسها لا تزال مُشتتة بين عددٍ كبير من الأولويات على الصعيد السياسي، والإنتخابات، والمُصالحة الوطنية. وأمامها العديد من التحديات فيما يتعلق بالقضايا الإجتماعية-الإقتصادية وتوفير مُتطلبات العودة السلسة والمُستدامة وإعادة إدماج اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً. وتحتاج الحكومة إلى تحقيق المزيد من التقدم فى تنفيذ سياستها الوطنية بشأن النزوح والعودة؛ وإتخاذ قرارات بشأن تخصيص الأراضي وإستعادة المُمتلكات والتعويض عنها؛ وإطلاق برنامج كبير للإسكان وإعادة التأهيل يتناسب مع الأبعاد الضخمة لمشكلة الإسكان.
وبالإضافة إلى هذه التحديات الداخلية، لا تزال المفوضية وشركاؤها فى مجال العمل الإنسانى مكتوفي الأيدى بسبب النقص في التمويل وكذلك الترتيبات الأمنية العسيرة التي تعوق تحركاتنا وقدراتنا على توصيل المُساعدات. ورغم ذلك، فإن المفوضية قد أقامت وجوداً لها بشكل تدريجى في 14 من محافظات البلاد الـ 17 ويقوم العديد من شركاؤنا بعمل نفس الشىء. إلا أن هذه الجهود ستكون عديمة الجدوى إذا لم تتكامل فى إطار وطنى، بقيادة الحكومة بهدف معالجة التحديات الإجتماعية والإقتصادية الضخمة التي ينبغى التغلب عليها. وعلى صعيد التمويل، فإن عمل المفوضية بالعراق التى تتكلف 299 مليون دولار لعام 2009 قد تم تمويلها بنسبة 48 فى المائة فحسب، ولن نكون قادرين على تنفيذ برامج معينة إذا لم نتلق المزيد من الأموال عاجلاً.
وخارج العراق، لا تزال بلدان اللجوء تتحمل عبئا ضخما وتشعر بقلق متزايد حيث تخشى من أن تتحول بشكل تدريجي إلى حالة لجوء طويلة الأمد. وهي تحتاج وتستحق الدعم الدولي المتواصل.
وفى الإيجاز الذى قدمناه للمانحين، أشار السيد نويصر إلى أن عمل المفوضية يركز على أربعة مجالات. أولا، الحاجة إلى إبقاء "مظلة الحماية" للعراقيين المشردين، الذين لا يزال العديد منهم غير قادرين أو غير راغبين في العودة إلى وطنهم. ثانياً، الحاجة إلى بذل المزيد داخل العراق نفسه للإعداد لعودة الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين. ويشمل ذلك تقديم المزيد من الدعم للحكومة والسُلُطات المحلية لضمان الإستقبال المُلاَئم وإعادة الإدماج المُستدام للعائدين. ثالثاً، ستظل إعادة التوطين مكوناً رئيسياً للعراق فى 2009-2010. وتُقدر المفوضية أن ما يزيد على 60 ألف عراقي في البلدان المجاورة مؤهلون وفي حاجة إلى إعادة التوطين. وقد قُمنا بالفعل بإحالة نحو 70 ألف طلب إلى بلدان إعادة التوطين ولكن أقل من 25 ألف عراقي قد غادروا فعلاً إلي تلك البلدان. رابعاً، ستواصل المفوضية التركيز على جماعات اللاجئين الآخرين داخل العراق، بما في ذلك الفلسطينيون والإيرانيون، والأتراك، وغيرهم ممن يعيشون في ظروف بائسة.
لذلك فإننا نُذكر المجتمع الدولي بأنه سيكون من الخطير للغاية تخفيض الدعم أو الإنخراط في العملية الإنسانية في العراق في هذه المرحلة الحساسة. فقد شهدت العراق موجات من عمليات النزوح الجماعي على مدى الـ 40 عاما الماضية نتج عنها تزعزع إجتماعياً كبيراً ومُشكِلاَت إنسانية معقدة. وما نواجهه اليوم هو مُحصِلة تراكم هذه المشكلات. إن تحقيق الإستقرار لهذا الوضع المُعقد سيستغرق وقتا ويتطلب المشاركة الجماعية المتواصلة من الجميع.
التاريخ: 3 حزيران/يونيه 2009
المذكرات الإعلامية للمفوضية