من
جانبه قال الناطق الرسمي بإسم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن محمد
الحواري، في تصريح صحفي لـ «الدستور» إن اعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث قد تعود
لاسباب صحية خاصة باللاجئين انفسهم، او لعدم قدرتهم على العودة الى
بلادهم الاصلية.
وأضاف الحواري، أن المملكة تعتبر
بلدا مستضيفا وان اللاجئين المقيمين فيها بحاجة لبلد ثالث لاعادة توطينهم، مشيرا
الى ان فكرة التوطين مخصصة لمن لايستطيع العودة الى البلد الاصلي ولا يستطيع ايضا
البقاء في البلد المستضيف فيما لو تم تأمين هذا الحل لهذه الفئة.
وذكرت الامم المتحدة ان الدول التي
تستقبل لاجئين من الاردن لاعادة توطينهم لديها هي كل من « فرنسا، كندا، ايطاليا،
الولايات المتحدة، اليابان، والسويد، و نيوزلندا» واضافت ان هذه الدول استقبلت 6
الاف و 187 لاجئا من اصل 75 الف لاجئ في 2018، كما وان بلدان اعادة التوطين توفر
الحماية القانونية والجسدية، ويتمتع فيها اللاجئ بالحقوق المدنية والسياسة
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة لحقوق مواطنيها.
وبحسب ارقام المفوضية فأن حوالي
757 الف لاجئ مسجلين لديها من مختلف الجنسيات، ويتسم اللاجئون السوريون بانهم
النسبة الاعلى من بين اللاجئين من مختلف الجنسيات، وأكدت المفوضية على موقعها
الالكتروني أنه «لا يستطيع العديد من اللاجئين العودة إلى بلادهم بسبب استمرار
الحروب، إذ ويعيش الكثير منهم في ظروف خطيرة أو لديهم احتياجات خاصة لا يمكن
تلبيتها في البلاد التي سعوا فيها إلى الحصول على الحماية. وفي هذه الأوضاع نساعدهم
ليعاد توطينهم في بلد ثالث».
المصدر : جريدة "الدستور"
الأردنية
18/5/1441
13/1/2020