وكانت السلطات في العراق قد القت القبض على الرجل وزجته في السجن بتهمة دخول
الاراضي العراقية بدون اوراق قانونية. الشرطة في يافله التي نفذت عملية الابعاد
تلقت انتقادات شديدة بسبب عملية الابعاد الخاطئة، وبعد رفع بلاغ الى وكيل الجمهور
لشؤون العدل JO، وصلت القضية الان الى وزيرة العدل بياتريس اسك .
الحقوقي يون بيلو صرح لصحيفة داغنز نيهيتر ان وزارة العدل تريد التحرك ولكن ما
يمنعها هو ان القضية الان في ايدي الحكومة العراقية. بدورها رأت محامية الدفاع عن
الرجل، ايما بيرشون، ان السويد لم تفعل ما بوسعها، خاصة وانها على علاقة جيدة
بالحكومة العراقية وبالتالي بالامكان ان تكون اكثر فعالية .
المصدر : إذاعة السويد باللغة
العربية – أرابيسكا
6/11/2012