عائلة الخطيب
وصلت إلى السويد منذ أكثر من ثمان سنوات وقدمت طلبا للجوء عدة مرات لكن يتم رفض
الطلب من طرف دائرة الهجرة في كل مرة، بسبب وجود شكوك لدى الدائرة حول توفر حمزة
الخطيب على جنسية أردنية أو جنسية أخرى وبإمكانه السفر إلى الأردن رفقة زوجته.
لكن دائرة الهجرة قامت بتبليغ العائلة بقرار
تسفير تيدي الخطيب مع طفلين وبقاء حمزة وطفلة واحدة في السويد لحين إيجاد حل
لترحيل الزوج وإبنته. وفي هذا الصدد قال فريديرك باير رئيس قسم الشؤون القانونية
لدى دائرة الهجرة أنه لا يمكن التعليق على الحالات الخاصة، وإكتفى بالقول "من
الصعب جدا التعامل مع مثل هذه الملفات، هناك شكوك في وجود جنسية يحاول الأشخاص
المعنيين إخفائها، وهذا الأمر يتطلب وقتا طويلا للتأكد منه حيث يجب التنسيق
والإتصال بعدد من السفارات للتأكد من مدى صحة المعلومات التي يدلي بها طالبي
اللجوء".
لكن شكوك دائرة الهجرة إصطدمت بوثيقة من
السفارة الأردنية توصل القسم العربي في الإذاعة السويدية بنسخة منها تثبت عدم توفر
حمزة على الجنسية الأردنية. وكان حمزة الخطيب وافق على كل شروط دائرة الهجرة
بالذهاب إلى السفارة الأردنية للحصول على جواز سفر أردني، لكن السفارة المذكورة
نفت جملة وتفصيلا أن يكون حمزة الخطيب مواطنا أردنيا ونفس الأمر تكرر في السفارة
الفلسطينية أيضا. أما إبنته المولودة في السويد والتي أتمت عامها السابع لا يمكنها
الحصول على هوية فلسطينية كما سبق الذكر. وهو الأمر الذي يمكن أن يمنع دائرة
الهجرة من تنفيذ قرار الترحيل. فريديرك باير قال أن "ذلك يعتمد على كل حالة
بمفردها، فليست هناك إمكانية في أن تعيش العائلة في بلد واحد إلا إذا تم تفريقها،
وهو عائق يحول دون تنفيذ قرار التسفير".
لكن عائلة الخطيب توصلت بقرار من دائرة الهجرة
يقضي بتسفير الزوجة وطفلين، هذا في الوقت التي أبدت فيه العائلة تعاونا كبيرا مع
مصلحة الهجرة بالتوجه إلى السفارة الفلسطينية للحصول على وثائق لإثبات الهوية، لكن
حتى الآن يجهل وقت التسفير من عدمه. هذه المشاكل تسببت في تفاقم المشاكل النفسية
للصغار والكبار، خصوصا أن هذه العائلة عاشت في السويد أكثر من ثمان سنوات دون أن
تتوصل دائرة الهجرة إلى تسوية وضعيتهم.
يذكر أن عدد الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على
حق اللجوء في السويد ولم تستطع السلطات ترحيلهم يبقى مجهولا، لكن سنة 2012 سجلت
تواجد 340 شخصا غير حامل لأية جنسية و54 أردنيا. وقامت شرطة الحدود بترحيل 35 شخصا
إلى الأردن وأربع أشخاص إلى فلسطين، في حين تجهل وجهة الآخرين، فيما إختار البعض
العودة الطوعية، لكن الأغلبية لا زالت في السويد بطريقة غير شرعية. لكن
في قضية عائلة الخطيب فالأمر يتعلق بالأطفال أيضا، وتيدي زوجة حمزة تعبت نفسيا
ولديها تخوفات من قرارات دائرة الهجرة التي يمكن أن تؤثر على نفسية أبنائها الصغار.
منظمة "أنقذوا الأطفال" في السويد
بدورها تدين بشدة تفريق العائلات، وتطالب الجهات المعنية التي تحسم في هذه القضايا
أن تحترم الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وقالت ميكايلا هاغن المسؤولة عن قضايا
اللجوء والهجرة لدى المنظمة "من ضمن بنود "الإتفاقية الدولية لحقوق
الطفل" التي وقعت عليها السويد نجد بند يضمن للأطفال حق العيش مع الأب والأم
في نفس المكان، وعلى الجهات التي تحسم في هذه القضايا أن تحترم وتأخذ بعين
الإعتبار هذه الإتفاقية، والحسم فيها بسرعة وبشكل إيجابي".
من جانبه فريديرك باير لم يكن واضحا بما فيه
الكفاية وإكتفى بالقول أن مصلحة الهجرة تعالج مثل هذه الملفات بناء على القوانين
المعمول بها في السويد، لكن في نفس الوقت فهم يحاولون مراقبة وضعية الأطفال في كل
حالة على حدة. وهو يعني بذلك أنهم يأخذون بعين الإعتبار وضعية الأطفال حسب
الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لكن أطفال عائلة الخطيب يمرون بالفعل بوضعي نفسي
صعب. وهو ما يلخصه تصريح سامر الإبن الأكبر لعائلة الخطيب الذي يبلغ 9 سنوات والذي
قال "أحس بقلق، ولا أريد أن أترك والدي وأخواتي، أريد أن أبقى مع أصدقائي وفي
مدرستي، أنا لا أريد أن أرحل عن السويد".
وفي إنتظار قرار نهائي من دائرة الهجرة يرضي
العائلة قالت تيدي الخطيب "أطالب فقط بحقي مثل كل الأمهات، وأتمنى أن أشاهد
أطفالي يتمتعون بحقوقهم لا أكثر ولا أقل، أليس من حقي أن أرى طفلي مثلا مهندسا أو
طبيبا في السويد". وأضافت بالقول أنها مستعدة لتعريض الجهات المعنية للمحاسبة
القانوية في حالة تعرض أطفالها لأي سوء جراء القرارات التي سيتم إتخاذها.
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
11/3/2013