ووصفت وزارة الخارجية في بيان بأنها خطوة أحادية الجانب
التي تنتهك بوضوح "القوانين الدولية" وخاصة "اتفاقية جنيف الرابعة
1949 وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 2334 (2016(".
وقالت: "إن هذا الضم بالتأكيد ينتهك
"المعايير المرجعية دولياً لحل دائم وعادل وكامل للنزاع
"الإسرائيلي" الفلسطيني، بما فيها اتفاقية أوسلو 1993 و1995"".
"إن تطبيق هذه الخطط يثير تساؤلات حول التزام
"إسرائيل" بالتوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات مع الفلسطينيين"،
بحسب البيان مشدداً على أنه قد يقوض أي جهود لإيجاد "حلول السلام التي يتم
التفاوض عليها دولياً بمعنى حل الدولتين".
وأكد البيان أن ماليزيا تقف جنباً إلى جنب مع الشعب
الفلسطيني في التنديد بجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" وانتهاكاته.
ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة "مجلس الأمن
الدولي"، إلى تعجيل اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطط.
وكرّر البيان دعم ماليزيا التام وموقفها الثابت من
"إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة الأراضي ومنزوعة السلاح
وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
يشار إلى أن الضفة الغربية، بما فيها "القدس
الشرقية"، هي أراض فلسطينية معترف بها دولياً، وقد احتلتها
"إسرائيل" بشكل غير قانوني حتى الآن.
وقد بلغت مساحة أراضي الضفة الغربية، التي تسيطر عليها
سلطات الاحتلال حوالي 51.6%، بحسب بيانات "دائرة شؤون المفاوضات"
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ووصل عدد المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة
الغربية ، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى
15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.
وحتّى مطلع عام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية
بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
30/9/1441
23/5/2020