يأتي هذا "الاعتصام"، كخطوة أولى ضمن سلسلة
الإجراءات القانونية العديدة، التي يعتزم الناشطون اتخاذها لتسليط الضوء على
أوضاعهم الإنسانية داخل البلاد ولفت أنظار صناع القرار إليها، أملاً في إقناع
مصلحة الهجرة بإعادة النظر في نصوص الأحكام الصادرة بحق طلبات لجوئهم ومنحهم
الإقامات الدائمة، حسب ما ذكر المعتصمون.
وصرح الناطق الإعلامي في اللجنة المنظمة
لـ"الاعتصام"، كنعان أبوعمرة، لـ“الكومبس”، قائلاً: “نحن مئات العائلات
القادمة من مختلف دول الشتات ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (قطاع غزة والضفة
الغربية)، حاصلين على إقامات مؤقتة وقرارات بالترحيل، رغم معرفة مصلحة الهجرة
مسبقاً باستحالة إعادتنا إلى الدول التي قدمنا منها، ما أبقانا معلقين إلى أجل غير
مسمي، محرومين من حقنا في الاستقرار والعيش الكريم، غير عابئة بأحلامنا الضائعة
وأعمارنا التي تذوي في انتظار تحديد مصائرنا المرهونة أبداً بقرار سياسي بحت، لا
مكان للإنسانية فيه، أعد لنا جميعاً بشكل مسبق، بصرف النظر عن طبيعة قضايانا”.
وأضاف:” بلغت فترات وجود بعض الحالات في السويد بإقاماتها
المؤقتة، 12 سنة، بينهم كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة وعشرات الأطفال
المولودين في السويد، الذين تُعتبَر السويدية لغتهم الأولى، إلى جانب أن 80% من
المعتصمين هنا لاجئين بالميلاد منذ أجيال عدة ومنهم المصنفين بلا جنسية. إن مصلحة
الهجرة ذاتها تعتبرنا ضمنياً لاجئين مستحقين لحق اللجوء، كما تعتبر فلسطين بلداً
غير أمن، يعاني تدنياً كبيراً في مستويات الصحة والتعليم، ما يجعله بيئة غير
ملائمة لنشأة الأطفال، إلا أن هذه الأمور لم تكف لثنيها عن رفض طلبات لجوئنا
ومحاولة ترحيلنا. لذا، نطالب اليوم بحقوقنا المشروعة كلاجئين، داعين السويد إلى
الالتزام بتطبيق بنود اتفاقيات حقوق الإنسان واللاجئين والطفل مع جميع
بروتوكولاتها، باعتبارها من أوائل وأبرز الدول الموقعة عليها”.
تقرير: عمر سويدان
المصدر : الكومبس
14/5/1441
9/1/2020