وقامت منظمة (CRD) للمدافعين عن الحقوق المدنية، والمكتب الاستشاري لطالبي
اللجوء برفع بلاغ بإحدى الحالات إلى مستشارية العدل JK بدعوى أن بعض التقييمات تؤدي
إلى قرارات خاطئة بحق طالبي اللجوء.
وقالت تيلدا بونتين، المحامية في CRD، ” نريد من JK إجراء تقييم لتلك الحالات ومعرفة ما إذا كان هناك
انتهاك لحقوق الإنسان، وهو ما نعني أنه حدث بالفعل”.
وكانت الحكومة السويدية أكدت مؤخراً، أنه يجب تقييم
حالات تحديد أعمار طالبي اللجوء غير المصحوبين، والتي تعرضت لانتقادات كثيرة.
وتتعلق القضية، التي تم إبلاغ JK بها، بشخص واحد تقدم بطلب
للجوء في السويد في خريف عام 2015، ومثل حوالي 10.000 طالب لجوء آخرين، خضع لتقييم
العمر الطبي حيث تم فحص أسنانه وركبته، وتوضح هذه الحالة الأجزاء المختلفة، التي تفتعل
مشكلة في التقييمات العمرية لطالبي اللجوء، حيث تم الحكم على ركبة الشخص بأنها
كاملة النمو، ولكن تم اعتبار الأسنان لديه ليست ناضجة، ومع ذلك صدر قرار رفض بحقه.
وأكدت (CRD) أن التقييم غيب أدلة طبية أخرى، تدلل على أن الشاب كان
تحت سن 18 عاماً وإن قرار الرفض لم يكن محقاً.
يذكر أن مكتب JK مؤلف من ثلاث سلطات هي،
المجلس الوطني لـ"الطب الشرعي"، ومجلس الهجرة، ومحكمة الهجرة.
وتتم الآن المطالبة بدفع تعويض قدره 40 ألف كرون لهذا
الشخص، بسبب خطأ التقييم فضلاً عن الإقرار بأنه تعرض لانتهاكات في حقوق الإنسان.
المصدر : الكومبس
1/9/1440
6/5/2019