ندعو الحكومة العراقية إلى عدم إدخال أي تغييرات على أوضاع
الفلسطينيين في العراق تضر بحقوقهم وامتيازاتهم، ونأمل الاستمرار في تطبيق القرار
(202) على الفلسطينيين وعدم شمولهم بالقرار (76) لعام 2017م.
وعليه نشير للحكومة العراقية بأن العراق كانت قد رفض في عام 1950
استلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مهمة تقديم الإغاثة
والتشغيل لفلسطينيي العراق على أساس أن الدولة العراقية ستقوم بالواجب على أكمل
وجه. وهو دورٌ مقدَّرٌ للعراق، ونأمل بالاستمرار فيه.
هذا وأشار موقع (العربي الجديد) في تقرير له بأن هذه الإجراءات
تمثلت بـ حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن الفلسطينيين، ومنع الحقوق التقاعدية
للفلسطيني الميت، وحرمان ورثته من امتيازاته، وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم،
وحرمانهم من التقدم بطلبات للحصول على سكن ضمن المشاريع الحكومية، وحرمانهم من
القانون (21) الخاص بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية التي
ارتكبتها القوات الأميركية خلال احتلالها للعراق أو القوات العراقية، وهو ما يعني
ضياع حقوق آلاف الفلسطينيين في العراق اليوم.
يأتي ذلك بعد نحو عام فقط من إقرار البرلمان العراقي نهاية عام
2017، القانون رقم (76) الذي ألغى القانون رقم (202)، والأخير نظّم وضع
الفلسطينيين في العراق، إذ كان ينص على أنّ الفلسطيني يتساوى مع العراقي بأيّ شيء
وكلّ شيء إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني وعودته إلى وطنه، واستثنى القانون
من ذلك حصوله على الجنسية أو تأديته خدمة العلم العسكرية.
المصدر : دائرة شؤون اللاجئين – حركة حماس
21/3/1440
29/11/2018