المرصد العراقي لـ"حقوق الإنسان" : على "عبد المهدي" الإجابة على سؤال عن المُغيبين : أين هُم الآن ؟

في اليوم العالمي للمختفين قسراً، تنتظر عشرات آلاف العوائل في العراق عودة من إختفوا عنها فجأة. لم يكن هناك جهداً حكومياً واضحاً وحقيقياً يُساعد الناس على الوصول للحقيقة أو يكشف مصير أبنائهم الذين إختفوا طيلة السنوات الخمس الماضية.

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن المئات من مدنيي مدينة الموصل الذين إعتقلهم تنظيم "داعش" خلال سيطرته على المدينة، لم يُعرف مصيرهم حتى الآن، وأن مئات البلاغات وصلته من عوائل وذوي المفقودين تتحدث عن عدم معرفتهم مصير أبنائهم الذين إعتقلهم تنظيم داعش في سجونه وإختفوا أثناء عمليات التحرير".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "عدد المختفين قسرياً والمفقودين في محافظة نينوى وصل بين 12 - 15 ألف، وفي محافظة الأنبار تجاوز الستة آلاف بحسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما الذين إختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين فتجاوز الأربعة آلاف مدني".

قال المرصد أيضاً إن "من بين عشرات الآلاف المفقودين والمختفين قسراً، قدمت 6500 عائلة فقط بلاغات رسمية عن فقدان أبنائها، بينما تخشى عشرات الآلاف منها الذهاب والتبليغ لأسباب عدة، أبرزها الأمنية والإقتصادية، بينما هُناك من يعتقد بأن لا فائدة من هذه البلاغات فتراه يتردد في ذلك".

قالت إمرأة في عقدها السابع وتُدعى أم فلاح، إن "إبنها الذي يبلغ من العُمر 33 عاماً إختطفه تنظيم داعش اثناء سيطرته على المدينة بحجة التخابر مع القوات الأمنية العراقية، وبعد أن حُررت المدينة لم يعرفوا مصيره، هل قُتل أم أنه مازال على قيد الحياة".

وأضافت "في كل يوم نبحث ونطرق أبواب السلطات الأمنية لمعرفة مصير ابننا لكننا لم نلق أي جواب وكل المسؤولين الذين زارونا تحدثنا إليهم ووعدونا بمعرفة مصيره لكنهم حتى الآن لم يُقدموا أي شيء مما وعدوا به".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "سجون تنظيم داعش الذي سيطر على مدينة الموصل لثلاث سنوات، كانت مكتظة بآلاف السُجناء الذين تعرض بعضهم للقتل قبل تحرير المدينة، بينما بقيت النسبة الأكبر في السجون حتى قبل بدء العمليات العسكرية قبل أيام".

قال أيضاً "من ضروري معرفة مصير هؤلاء الذين فقدوا، فلا دليل حتى الآن على انهم قُتلوا، كما لا يُستبعد أن يكون التنظيم قد أعدمهم أثناء المعارك، لكن لا أدلة تؤكد ذلك".

قالت إمرأة خمسينية في مدينة الموصل إن "تنظيم داعش إعتقل أبنها وإسمه علي داوود في الرابع والعشرين من أكتوبر 2016 في منطقة وادي حجر عندما قام بحملة ضد المنتسبين في مؤسسات الدولة العراقية".

أضافت المرأة إن "شقيقها إختطفه داعش أيضاً في عام 2014 بتُهمة عدم الإلتزام بأوامر التنظيم، لكنها لم تعرف مصير الإثنين حتى الآن رغم المناشدات التي أطلقتها هي والعشرات من نساء الموصل".

وتحدثت ان 3 أشخاص من عوائل المفقودين إنهم يعتقدون بوجود أبنائهم في معتقلات تابعة للقوات الامنية العراقية :"عندما أوشكت المعارك على الإنتهاء كان المعتقلون في سرادب تنظيم داعش لكن مع دخول القوات الأمنية للمنطقة إختفوا".

أضافوا "نخشى أن يكونوا قد أتهموا بالإنتماء لتنظيم داعش ويبقون في المعتقلات طويلاً. نُريد معرفة مصيرهم الآن لنتصرف في كيفية إثباء برائتهم أن أتهموا بالإنتماء لداعش أو معرفة مكان تواجدهم".

قال 5 أشخاص من محافظة الأنبار وسكنوا مخيمات عامرية الفلوجة منذ عام 2016 وحتى الآن إن "لديهم أقارب فقدوا أثناء فترة النزوح في قضاء الصقلاوية عندما تم عزلهم من قبل قوات حكومية وجماعات مُسلحة كانت تُساندها".

أضافوا "عندما فُصِل الرجال عن النساء تم إصطحاب عدد كبير من الرجال مع تلك القوات التابعة للحشد الشعبي ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن. لم نتمكن من مراجعة أي مركز أمني للسؤال عنهم، فنحن نخشى أن نُعتقل أو نختفي مثلما إختفوا".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "على رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي العمل على معرفة مصير الأشخاص الذين فقدوا أثناء العمليات العسكرية، وعدم ترك مصيرهم مجهولاً من دون إتخاذ الإجراءات التي تُساعد ذويهم على الوصول للحقيقة".

قال المرصد أيضاً إن "من حق عوائل المفقودين الوصول للحقيقة في ما يخص مصير أبنائهم، فليس من المعقول أن يُترك المئات أو الآلاف من المدنيين مفقودون دون معرفة حقيقة ما حدث لهم".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "المئات من المدنيين الذين فقدوا في محافظة نينوى لا يُعرف مصيرهم حتى الآن ولم تُعلن الحكومة العراقية عن أية إجراءات للوصول إليهم، ولا كذلك الآلاف الذين فُقدوا في الأنبار وصلاح الدين أيضاً".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "أكثر من 600 شخص فقدوا في يونيو عام 2016 لا يُعرف مصيرهم حتى الآن ولم تكن هناك متابعات حكومية لتتبع آثارهم مما يشكل صدمة حقيقية بالنسبة لذويهم الذين ينتظرون الحصول على معلومات وأن كانت سيئة عن أبنائهم".

أبلغت 5 عوائل في مخيم عامرية الفلوجة المرصد العراقي لحقوق الإنسان بأنها مازالت تبحث عن أبنائها الذين فقدتهم أثناء هروبهم من الفلوجة بإتجاه قضاء عامرية الفلوجة عام 2016، ولم تحصل تلك العوائل على أي معلومات من الحكومة العراقية حول مصير أبنائها.

في يونيو 2016 وبينما كانت القوات الأمنية العراقية والقوات المساندة لها تعمل على تحرير محافظة الأنبار من تنظيم "داعش"، نزح الآلاف من سكان محافظة الأنبار بإتجاه قضاء عامرية الفلوجة وجسر بزيبز للوصول إلى بغداد، لكن 600 شخص أو أكثر بقليل إختفوا في الطريق ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن.

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن شهادات عوائل المختفين تُشير إلى وجود العشرات من الأطفال بين أؤلئك الذين إختفوا أثناء محاولاتهم الفرار من مناطق الحرب. هذا أمر يبعث على القلق الكبير، فلا يمكن أن تبقى الإجراءات الحكومية مختفية أو خجولة تجاه هذا الملف.

قالت مجموعة من شهود العيان الذين إلتقيناهم في مخيمات عامرية الفلوجة غرب بغداد إن "مسلحين يرتدون الزي العسكري هم من إقتادوا الرجال وعزلوهم عن النساء في منطقة صحراوية كانوا يمرون لها للوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش العراقي".

قالت أيضاً إن "باصات مدنية نقلت هؤلاء الذين تم عزلهم إلى اماكن أخرى لا أحد يعرفها. أصعدوهم في الباصات دون أن يقولوا لهم إلى أين يتجهون ومن هي الجهة التي تطوقهم بالسلاح".

قال أحد الذين تم عزلهم وأفرج عنه بعد أسابيع "تعرضنا للضرب والتعذيب وبقينا أياماً بلا أكل ولا شرب. لم نكن نتمكن من قضاء حاجتنا ولم نجد مكاناً ننام فيه أو نجلس فيه. كنا ننام وأيدينا مكبلة ومربوطة بينما نجلس وننام بذات الوضع، لا أحد كان يعاملنا بإحترام".

وأضاف "لم يستجوبنا أحد ولم يسألنا أحد، كل ما بالأمر أنهم كانوا يعذبوننا بالمياه أو بالصعق الكهربائي أو حتى بالعصي والحديد. كان الضرب بشكل عشوائي ومبرح دون أن نعرف لماذا نضرب ولماذا نحن هنا وماهو الذنب الذي إقترفناه ومن هي الجهة التي تعذبنا".

في يونيو 2016 شكل مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، لجنة للتحقيق في الاختفاءات والانتهاكات المرتبكة في سياق العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة، كما قامت محافظة الأنبار بذات الخطوة وشكلت هي الأخرى لجنة تحقيقية أشارت فيما بعد بنتائجها إلى أن الأشخاص أختفوا من النازحين سجلوا في عداد المفقودين.

لم تتخذ الحكومة العراقية أي خطوات جدية لمعرفة مصير هؤلاء الأشخاص الذين إختفوا وهم في طريقهم إلى الخلاص من تنظيم "داعش" والإبتعاد عن مناطق المعارك التي دارت بين القوات الحكومية العراقية والتنظيم.

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان إن "المئات من العوائل فقدت أبنائها أثناء عمليات التحرير التي جرت في عدد من مدن المحافظات العراقية ومنها صلاح الدين، ويعتقد انهم محتجزون لدى جماعات مسلحة كانت تقاتل إلى جانب القوات الحكومية العراقية".

قالت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "مصير المعتقلين مايزال مجهولا رغم محاولات عوائلهم التواصل مع السلطات العراقية لمعرفة مصيرهم، لكنهم لم يتوصلوا الى اي معلومة تساعدهم على الوصول لأماكنهم أو الجهة التي أخفتهم".

قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم "هناك 2800 شخص من مختلف مدن المحافظة معتقلين لدى الفصائل المسلحة، بعضهم مضى على إعتقاله اكثر من 4 سنوات دون التعرف على الجهة التي تحتجزهم بالرغم من المخاطبات الرسمية والشفوية التي اجرتها الحكومة المحلية في صلاح الدين ومنها مع بعثة الامم المتحدة في العراق".

قال أيضاً "لا توجد اي مبررات لإستمرار إحتجاز هؤلاء الاشخاص حتى الان ورغم ذلك ما يزال مصيرهم مجهول بالرغم من التحركات الكبيرة التي اجرتها الحكومة المحلية في المحافظة مع مختلف الجهات الرسمية ومنها مجلس الوزراء وهيئة الحشد الشعبي إضافة الى التواصل مع المرجعيات الدينية".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "تتصدر مدينة سامراء النسبة الاكبر بين مدن المحافظة في أعداد المختفين قسريا". قال المرصد أيضاً إن "إطالة أمد غيابهم دون أن تتحرك الحكومة العراقية لمعرفة مصيرهم، يُشكل خطراً على حياتهم ويُسهم في تغييبهم أكثر".

قال المرصد أيضاً "إستخدمت أطراف سياسية عراقية قضية المختفين قسرياً ورقة ضغط وأخرى إستخدمتها لإبتزاز الخصوم، لكن بالمحصلة بقي الذين إختفوا وأحتجزوا في أماكن لا يُعرف أين هي ولا لمن تتبع".

قال مقدام الجميلي وهو نائب عن المحافظة إن "التحالفات السياسية التي عقدتها الكتل السياسية في المحافظة بنيت على اساس الكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين، وهناك أطراف وعدت نواب المحافظة الذين يتبنون هذا الملف بالمساعدة في معرفة مصير المخفيين لكن حتى الآن لم يتحقق أي شيء".

قال محمود خلف قائممقام قضاء سامراء إن "هناك الكثير من العوائل فقدت ابنائها بعد تحرير المدينة من داعش وهناك اكثر من جهة تشرف على إحتجازهم بحسب شهادات الاهالي".

قال أيضاً "هناك تحركات رسمية أجرتها إدارة المدينة مع مختلف الجهات للكشف عن مصير ابنائها دون التوصل الى اي نتيجة بهذا الخصوص وأن الكثير من ذوي المعتقلين يخشون رفع شكوى لدى الجهات الرسمية مخافة على مصير ذويهم".

قال (ع ن) وهو من سكان محافظة صلاح الدين إن "شقيقه طالب جامعي في المرحلة الاخيرة إختفى بالقرب من سيطرة الرزاة بتايخ 31-12-2015 بعد ان اجرى اخر اتصال معهم مساء ذلك اليوم ولم يعرف مصيره حتى الان".

قال أيضاً "نعتقد ان شقيقي لدى فصيل تابع للحشد الشعبي. قرأنا إسمه في قوائم تنشر بإستمرار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دون التوصل الى اي نتيجة تقودنا إلى مصيره. هناك جهات عدة إتصلت بنا وطلبت مبالغ مالية بغية مساعدتنا في التعرف على مصير شقيقي لكننا لا نمتلك تلك المبالغ التي لا تقل عن عشرة آلاف دولار في أفضل الأحوال".

قال (ح أ) إن "قوة تابعة الى احدى الفصائل المسلحة إعتقلت والده شيخ العشيرة البالغ من العمر (80) عاما في قضاء الشرقاط لدى عبوره الى الساحل الايمن للمدينة بتاريخ 7-1-2017 رفقة (200) مواطن لايزال مصيرهم مجهول. أستغرب من اعتقال شخص بهذا العمر الذي تجرمه القوانين والمعاهدات الدولية".

قال أيضاً "هناك جهات طلبت منّا مبلغ (100) الف دولار أميركي من اجل الافراج عن والدي لكنها اخلت بالاتفاق بعد أن إشترطنا ارسال فيديو مصور لمعرفة إذا ما كان بعده على قيد الحياة".

قال مواطن اخر "فقدنا الإتصال بوالدي البالغ من العمر (55)عاما لدى وصوله الى سيطرة الرزازة بين الأنبار وكربلاء في شهر 12 من العام 2015 ولم يعرف مصيره حتى الان لكن وصلتنا بعض المعلومات غير المؤكدة و التي تشير الى وجوده في معتقل بمدينة جرف الصخر".

قالت إمرأة إن "ابنها المهندس والموظف الحكومي البالغ من العمر (40) عاما جرى إعتقاله من قبل مسلحين كانوا مع القوات الأمنية العراقية في تموز من العام 2016 في سيطرة (الاسمدة) التي تقع شمال بيجي اثناء عملية النزوح التي قامت بها العائلة قبيل تحرير مدينة الشرقاط ولم تعرف مصيره حتى الان".

قالت أيضاً "دفعت 3 الاف دولار أميركي لوسطاء بغية الافراج عنه لكنني لم أتوصل إلى أي نتيجة تقودني إليه، لكن بعض المعتقلين المفرج عنهم من سجن (صدر القناة) قالوا لي إنه مازال على قيد الحياة".

وقالت من جديد "رفعت شكوى قضائية لدى المحاكم معززة بشهادات ووثائق تشير الى براءة إبني وأرسلتها الى مختلف الجهات الحكومية لكنني لم أحصل على اي معلومة تقودني إليه. راتبه الوظيفي توقف منذ اكثر من 3 اعوام، وهو المعيل الوحيد لي".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "عمليات تحرير صلاح الدين شهدت عمليات إعتقال عشوائي وحالات إختفاء قسري لمجرد تشابه الأسماء أو لأسباب أخرى، وعلى حكومة عادل عبد المهدي أن تُعالج ملف المختفين قسرياً قبل أن يمر الوقت وتضيع الحقائق".

قالت إمرأة في عقدها الرابع إنها "فقدت زوجها وشقيها وتعيش الآن في المخيم مع عائلتها، وتقول أيضاً "إنها تريد معرفة أي شيء عنهم أو أي خبر. منذ عامين ونصف العام ولم أعرف عنهم أي شيء، أين هم، لماذا إختفوا، ماذا حل بهم، هل هم أحياء أم أموات".

وأضافت "بعض الذين أفرج عنهم تحدثوا لنا عن التعذيب الذي تعرضوا له. لم يعرفوا زوجي ولا شقيقي فهم بالمئات، وربما عزلوهم في أكثر من مكان. كان الذين يتحدثون لنا عن معاناتهم، يقولون إنهم تعرضوا لتعذيب شديد".

أمها تحدثت للمرصد أيضاً وهي تبكي "إبني الوحيد لا أعرف مصيره، ولا أعرف أين هو. عندما تم عزل النساء والرجال في الصحراء النساء على حدة وكذلك الرجال، توقعت أنني لن أرى إبني مرة أخرى، فالعزل معناه أن هناك مصيبة ما".

وقالت للمرصد العراقي لحقوق الإنسان "لم أتمكن من الذهاب خارج المخيم للبحث عنه، فلا أحد أعرفه ولا أعرف أي مكانه. لا أتوقع أنه على قيد الحياة لكنني مازلت أنتظره، فبقائه كل هذه المدة لا يعني أنه على قيد الحياة. أريد جثته على الأقل".

المرصد العراقي لحقوق الانسان يطالب الحكومة العراقية والجهات المعنيّة باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من ممارسة الاختفاء القسري، ومتابعة الحالات المعلقة وتقديم الدعم والتعويضات اللازمة لعائلات المخفيين.

ويؤكد المرصد، أن بقاء عدم إهتمام الحكومات العراقية لحالات الاختفاء القسري، قد يضر سمعة العراق في ملف حقوق الانسان، ويضعها في صدارة البلدان التي تشهد إنتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. كما ان اللجان التي شُكلت في اوقات سابقة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، يجب ان تعلن عن نتائجها، وعدم تسويف القضايا.

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "على الحكومة العراقية سماع مطالب عوائل المفقودين والإستماع لما يُريدون معرفته عن أبنائهم. منذ شهور طويلة والنساء يطالبن بأبنائهن وأزواجهن وإخوتهن ولا أحد يسمع لهن".

قال حسن يونس ذنون وهو الشقيق الأكبر للمفقود أحمد يونس ذنون إن "شقيقه فُقد في 21 نوفمبر 2016 وهو بعمر 35 عاماً في حي الضباط بمنطقة وادي حجر. لدينا معلومات أنه عناصر من تنظيم داعش إختطفوه، لكنه لم يُقتل ولم نجد جثته ولم نعرف عنه أي شيء".

أضاف شقيق الضحية أن "شقيقه كان يعمل قبل 10 يونيو 2014 منتسباً في القوات الأمنية العراقية، لكن مع بدء عمليات تحرير مدينة الموصل فُقد ولم يُعرف مصيره حتى الآن".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "يبدو أن هُناك إهمالاً حكومياً في التعامل مع قضايا المفقودين أثناء عمليات التحرير. على الحكومة إعلان نتائج التحقيقات ومساعدة ذوي الضحايا على معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا".

قال وسام خليل إبراهيم وهو إبن المفقود خليل إبراهيم زغير إن "والده الذي يبلغ من العمر 57 عاماً إختطفه عناصر تنظيم داعش في 24 ديسمبر 2015 إلى إحدى مقرات التنظيم، ومنذ تلك اللحظة لم يعرفوا عنه أي شيء، ولم تصلهم أية معلومة هل قُتل أم لا".

وأضاف أن "تنظيم داعش عندما يعدم أي شخص يُعلن عن ذلك، ولم يصلنا أي شيء عن والدي، وهذا يعني أنه بقي على قيد الحياة. نحن نطالب الحكومة العراقية بمعرفة مصيره أن كان ميتاً أو على قيد الحياة، على الأقل نستلم جثته".

قابل المرصد العراقي لحقوق الإنسان 11 عائلة لديها مفقودين في محافظة نينوى، وجميعهما أبلغته بعدم قدرتها على معرفة مصير المفقودين، وشكوا جميعهم من إنعدام التواصل الحكومي ومساعدتهم في تحقيق أي نتائج عن الذين يبحثون عنهم.

قابل المرصد العراقي لحقوق الإنسان شيماء محمد وهي زوجة المفقود أحمد نجيب حسن، وقالت إن "زوجها كان يبلغ من العمر لحظة فقدانه 46 عاماً. فُقد في منطقة وادي حجر بتأريخ 24 نوفمبر 2016".

وأضافت زوجة الضحية "راجعنا المؤسسات الحكومية وقدمنا بلاغات بفقدان زوجي، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء. كل ما أريده عودة زوجي أو معرفة أي شيء عنه، فنحن لا نستطيع فعل أي شيء دون أن تُساعدنا الحكومة على ذلك".

يُطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومة بالعمل على مساعدة الذين فقدوا بعض أفراد أسرهم في الوصول إلى الحقيقة. من حق الناس أن تعرف مصير الذين فقدوا منها، أن كانوا على قيد الحياة أو قُتلوا، فلهم الحق في الحصول على جثثهم ودفنهم.

المصدر : الموقع الرسمي للمرصد العراقي لـ"حقوق الإنسان"

29/12/1440

30/8/2019