بارزاني يرحب بمقترح عباس بإيواء جميع اللاجئين الفلسطينيين من كل أنحاء العراق
أربيل: هيوا عزيز بغداد: نصير العلي
لم تكن الغاية الأساسية من زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «ابو مازن»، لإقليم كردستان أول من أمس الاثنين، تعزيز العلاقات الثنائية مع السلطات في إقليم كردستان وحسب، كما أعلن رسميا، بل بحث قضية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في بغداد والضواحي الغربية من العراق، وإمكانية إيجاد حلول لمشاكلهم المتفاقمة بالتعاون مع المسؤولين والسلطات في إقليم كردستان، سيما وان اللاجئين الفلسطينيين، الذين أمضى الكثير منهم نحو ثلاثة عقود من الإقامة في العراق، تعرضوا لمشاكل ومضايقات، على خلفية اتهام أعداد منهم بالانتماء لحزب البعث في زمن النظام العراقي السابق، وحصولهم على اهتمام ورعاية النظام السابق على حساب العراقيين. كما وجهت اتهامات إلى آخرين بالانتماء إلى الجماعات المسلحة المحظورة بعد سقوط النظام 2003، وتورطهم في مشاكل وقضايا أمنية، ما يجعلهم وعائلاتهم عرضة للملاحقة القانونية أو الثارات العشائرية التي لا تستثني أيا منهم.
ونفى عماد احمد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، إبرام أي اتفاق بين حكومة الإقليم والجانب الفلسطيني، يقضي باستقبال اللاجئين الفلسطينيين من كل أنحاء العراق، موضحا أن الجانبين بحثا قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق، من دون إبرام أي اتفاق رسمي بهذا الخصوص بينهما.
وقال احمد، الذي حضر مباحثات الرئيسين بارزاني وأبو مازن في أربيل، إن «الجانب الكردستاني ممثلا في رئاسة الإقليم وحكومة الإقليم، أبدى موافقته على استقبال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في وسط العراق، إذا كانوا يرغبون في الانتقال والإقامة في إقليم كردستان، وذلك لدرء مخاطر الإرهاب والمضايقات الأخرى عنهم، وان السلطات في الإقليم ستقدم لهم المساعدات الممكنة، وبوسع اللاجئين الراغبين في الإقامة بالإقليم الانتقال إليه من مناطقهم الحالية من دون أية عراقيل، خصوصا أن الإقليم هو جزء آمن من العراق الموحد». وحول الاستعدادات المتخذة من قبل سلطات الإقليم لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، الذين يربو عددهم على 13 ألف شخص، بحسب إحصاءات عراقية، قال نائب رئيس حكومة الإقليم، «لم نخض في تفاصيل العملية، ولسنا نعلم إذا كان جميع اللاجئين سينتقلون إلى الإقليم أم عدد معين منهم فقط». وبخصوص المشاكل الأمنية التي قد تحدث في الإقليم بسبب مجيء هؤلاء اللاجئين، سيما بعد اتهام عدد منهم بالانخراط في صفوف الجماعات المسلحة المحظورة في العراق، قال احمد «ينبغي للسلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس أبو مازن، تزكية وتبني اللاجئين الذين يرغبون في الإقامة بإقليم كردستان، أي إرسال الأشخاص المسالمين منهم، والذين لن يكونوا مصدر مشاكل بالنسبة للإقليم».وفيما إذا كانت حكومة الإقليم قادرة على إعالة أولئك اللاجئين قال احمد، إن «حكومة الإقليم أتاحت لهم فرصة الإقامة في أي مدينة أو بلدة كردستانية، بناء على رغبتهم المحضة، شريطة أن يحظوا برعاية مباشرة من جانب الأمم المتحدة كما هو حالهم الآن». وعلى صعيد ذي صلة، كشف سمير الناهي، مسؤول الدائرة الإنسانية في وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية، عن أن قرار استضافة العائلات الفلسطينية في إقليم كردستان هو من الآليات التي طبقت منذ فترة طويلة، لكن الأمر أصبح الآن يسري بشكل رسمي، ويشمل جميع العائلات الفلسطينية الموجودة داخل العراق، أو تلك الموجودة حاليا على الحدود في مخيمات.
وأضاف الناهي، الذي يشرف على ملف الفلسطينيين في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إمكانية استضافة الفلسطينيين في الإقليم كان من بين التوجهات المتبعة منذ فترة طويلة، وأعربت حكومة الإقليم لأكثر من مرة عن رغبتها في استضافتهم، قبل وصول محمود عباس الرئيس الفلسطيني إلى العراق».
ويوجد الفلسطينيون بشكل رئيسي في محافظة بغداد، فيما تتوزع أعداد قليلة منهم في محافظات أخرى. ويعتبر حي البلديات ببغداد اكبر مجمع للفلسطينيين، إذ يضم حوالي 1600 أسرة. وعن أعداد العائلات على الحدود أو في الداخل، بين سمير الناهي، انه وبحسب تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤخرا، فعدد الموجودين داخل مخيمي التنف والوليد على الحدود العراقية السورية بلغ 350 فردا فقط، أما فلسطينيو الداخل، فبين أن «أعدادهم غير مستقرة لأسباب من أهمها أن العديد من العائلات في حركة دائمة بين بغداد والحدود، أو دول الجوار، وهناك يسجلون في قوائم مفوضية اللاجئين، فإذا تم قبولهم أو أعطوا لجوءاً في بلد ثالث فيغادرون العراق، وإذا لم يحصلوا يعودون لبغداد، وفي الفترة الأخيرة وبعد الاستقرار الأمني في بغداد شجع أغلبيتهم على العودة لبغداد والاستقرار بشكل كامل، وقبل أيام استقبلنا عددا من العائلات الفلسطينية العائدة من دولة اليمن، وعادوا مع العائلات العراقية، وهم عائلات عاشت فترة طويلة في العراق، ومنحوا امتيازات كاملة».
15/4/2009