-
نعم، هكذا هو الأمر، نظراً لأن الوقت الذي يحتاجه التعامل مع
الطلبات، اليوم، يستغرق ما بين ستة الى سبعة أشهر. فهذا الوقت (الذي تمت فيه هذه
الحالة) قصير جداً. يقول فريدريك بينغتسون، المسؤول الاعلامي في مصلحة الهجرة.
المرأة حصلت على الاقامة الدائمة في السويد العام 2008، كانت مريضة
وفي الـ 68 من العمر. وكان ابنها يعمل في مكتب مصلحة الهجرة في مالمو. وهو احد
الأشخاص الذين يخضعون الى تحقيق تقوم به الشرطة بتهمة الرشاوى وبيع اقامات.
وبالرغم من انه لم يكن محايداً في هذه القضية ، فقد ارسل في السابع
من يوليو، تموز رسالة الكترونية الى مديره، تتضمن اقتراحاً بمنح والدته الاقامة
الدائمة، فيما عرف بحالة صلة القرابة. الرسالة أرسلت قبل وصول طلب الاقامة بيوم
واحد. وكانت الأم لا تجيد الكتابة، ولا أحد يعرف من قام بملأ استمارة الطلب، كما
لا توجد هناك دراسة اخرى لطلبها والتأكد من حق الحصول على الاقامة، حسب ما ذكرته
الاذاعة السويدية في مالمو.
وبعد ثلاثة اسابيع وقّع المدير وحده على القرار، حيث النص متطابق
مع المحتوى الاساسي الذي بعثه الأبن. وتجدر الاشارة الى انه يحدث ان يُتخذ قرار
الاقامة من قبل شخص واحد، ولكن الطبيعي ان يوقع عليه اثنان.
- الامر
يتعلق من زاوية الأمان. من أجل حماية الامان القانوني، وتجنب امكانية ان يكون هناك
خطأ. يقول فردريك بينغتسون، المسؤول الاعلامي لمصلحة الهجرة.
القرار المتعلق بمنح المرأة اقامة دائمة لم يكن فقط تم بطريقة
خاطئة، بل وحسب قانون الاجانب لم يكن لديها الحق في البقاء في السويد. المدير حصل
حديثاً على عقوبة بسبب خطأ في الاداء الوظيفي وحكم عليه بغرامات يومية.
هو لم يبق في عمله في مصلحة الهجرة، اما الموظف فما زال يحتفظ
بوظيفته لكنه مجاز منها. ومصلحة الهجرة مازالت تنتظر الإنتهاء من تحقيق الشرطة،
لكن الشخص المعني سيخضع الى تحقيق لجنة محاسبة العاملين. المرأة فارقت الحياة، ولو
انها عاشت اليوم لفقدت حق الاقامة، حسب فريدريك بينغتسون، من مصلحة الهجرة:
- "لكان تم البدء باجراءات سحب الاقامة، لانها اتخذت بطريقة خاطئة
".
المصدر : راديو السويد باللغة العربية – أرابيسكا
27/5/2013