ونقلاً عن وكالة تي تي للأنباء فان القواعد المزمع إصدارها ستتضمن التدقيق في
شروط العقد بين العامل ورب العمل، وفي حالة المخالفة يسحب تصريح الاقامة للعامل.
وحسب القواعد الجديدة التي تريد الحكومة البدء بتطبيقها في نيسان (أبريل) 2014
يصبح من حق مصلحة الهجرة الاطلاع على سجلات دوائر حكومية أخرى، فاذا ثبت أن رب
العمل لم يقدم بيانات عن شروط العمل فسوف يغرّم أو يسجن.
المصدر : راديو السويد باللغة
العربية – أرابيسكا
6/9/2013