ضمن المساعي التي يبذلها أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات التقى الأخ بشير محمود خليل الغنام برفقته الأخ الفلسطيني عصام عبد الكريم حسين العطار وزيرة حقوق الإنسان في اليمن الدكتورة هدى علي عبد اللطيف البان في يوم السبت الموافق 6/2/2010 .
وبحسب مصدر مقرب من موقع" فلسطينيو العراق " جرى خلال اللقاء شرح المعاناة و الأوضاع التي يعيشها جزء من أبناء شعبنا الفلسطيني المهجر من العراق في اليمن بشكل خاص و عن أوضاع اللاجئ الفلسطيني بصورة عامة.
وبدورها أبدت الدكتورة هدى البان تعاونها و تعاطفها مع الشعب الفلسطيني و تأكيدها على دعمها لجميع قضاياه و طلبت من الإخوة بشير محمود خليل وعصام العطار ، تقديم طلب يشرح فيه جميع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في اليمن و مشاكلهم و معاناتهم و وعدت بدراسة الطلب و التدخل لدى مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين و الجهات المعنية للسعي في إنهاء معاناتهم .
وبدورهم قدم الأخوة بشير وعصام طلبا لوزيرة حقوق الإنسان هذا اليوم السبت الموافق 13/2/2010فيما يلي نصه بنسختيه العربية والانكليزية:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي / أ.د. هدى علي عبد اللطيف البان المحترمة
وزيرة حقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد ،،،
نحن مجموعة من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية اليمنية الشقيقة. ومسجلين لدى مكتب مفوض الامم المتحدة السامي للاجئين مكتب اليمن ونرغب بتعريفكم باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في اليمن وبعض مشاكلهم أملين من الله عز وجل أن تمدوا يد العون لنا بكرمك المعهود.
أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية اليمنية الشقيقة قدموا من دول مختلفة بعد لجوئهم إليها بعد الحروب العربية – الإسرائيلية عام 1948 و 1967 مثل مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق وقد قدموا لليمن لعدة أسباب وكان وما يزال لليمن دور مهم في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة وبقية اللاجئين بصورة عامة.
أن المشكلة الرئيسية التي نعانيها هي عدم حصولنا على حق المواطنة في كثير من دول العالم الأمر الذي سبب لنا الكثير من المتاعب في حياتهم اليومية ومن تلك المشاكل التي عانوها اللاجئين الفلسطينيين في بعض دول اللجوء تعرض اللاجئون الفلسطينيون في العراق للعنف والمضایقات والقتل والاختطاف والطرد من المنازل بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وسقوط الحكومة العراقية في ابريل 2003 وهناك العديد من التقارير تشير إلى هذا الأمر بالتفصيل. منها التقرير (لا مفر الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق) والصادر من HUMAN RIGHTS WATCH VOLUME 18, NO.4(E). إما اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فلا يسمح لهم بالحصول على تراخيص عمل بشكل عام والعمل في المؤسسات الحكومية. وكذلك يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مصر من حصولهم على وثائق سفر مصرية ويجب عليهم تجديد أقاماتهم سنويا وفي حالة عدم التجديد تلغى الإقامة كما تعرض الفلسطينيون في الكويت وبعض دول الخليج الآخرة للطرد بعد حرب الخليج عام 1991م. ويشترك جميع اللاجئين الفلسطينيين في تلك الدول بمشكلة عدم حصولهم على حقوق المواطنة الفعلية.
ولقد قمنا بتسجيل أنفسنا لدى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين مكتب اليمن ومنذ سنوات عديدة وطلبنا منهم مساعدتنا في عدة جوانب إنسانية وفي أعادة التوطين في بلد ثالث كحل نهائي لقضيتنا دون جدوى في الوقت الذي تم قبول طلبات إعادة التوطين لبعض اللاجئين العراقيين والصوماليين وغيرهم. على الرغم من حالتهم كلاجئين جدد لديهم دول وجنسيات ويمكنهم العودة إلى بلدانهم في أي وقت ونحن لاجئين منذ 62 عام .
أن القانون الدولي لا يفرق بين لاجئ وأخر ولكننا نعتقد إن هناك تميز كبير بين اللاجئين الفلسطينيين من جهة وبقية اللاجئين مثل العراقي والصومالي وغير من جهة آخرة وهذا التميز ليس لصالح اللاجئين الفلسطينيين حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية والمالية وإعادة توطين لكل اللاجئين باستثناء اللاجئين الفلسطينيين وعندما يتعرض لاجئ فلسطيني لظروف صعبة ويتقدم بطلب المساعدة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين مكتب اليمن لا يتم النظر في طلبة أو الاتصال به لمعرفة ما هذه المشكلة وكيفية حلها. كما قمت بلقاء ممثلة مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين مكتب اليمن بتاريخ 31 أكتوبر 2009 م وقمنا بشرح وتوضيح معاناتنا لها وأبدت تعاونها من خلال تحديد الأخت سارة جورجيس مسئولة إعادة التوطين لمتابعة قضيتنا وبالفعل قمنا بلقائها والأخ سامر حدادين مسئول الحماية لدى المفوضية بتاريخ 8 نوفمبر 2009 م . ووعدونا بدراسة ملفات اللاجئين الفلسطينيين بصورة منفردة من اجل إعادة توطينهم ولكن للأسف الشديد لم يفعلوا أي شيء.
ولابد من إلقاء نظرةٍ متمعنة في النظام القانوني الذي يحكم وضع اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم فهم ظروفهم منذ تبني الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 (اتفاقية اللاجئين) ظهـرت ثلاثة "حلول دائمة" بموجب القانون الدولي والسياسات الخاصة باللاجئين من شئنها تمكينهم من إنهاء حالة اللجوء وإعادة بناء صلات فعلية في بلد ما وهذه الحلول هي..
الإعادة الطوعية إلى أوطانهم الأصلية.
والاندماج في بلد اللجوء.
أعادة التوطين في بلد أخر.
وتشجع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على الإعادة الطوعية (العودة الطوعية إلى أوطانهم) بوصفها الحل الأمثل لازمات اللاجئين. وتترتب على المفوضية مسؤولية قانونية في تشجيع هذه العودة وتسهيلها والتشجيع عليها.
یمكن العثور على أسس هذه الحلول الثلاثة في القانون الدولي للاجئين. والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين مكلفة، بموجب قرار إنشائها بالبحث عن حلول دائمة للاجئين، بما في ذلك الإعادة الطوعية أو الاندماج في مجتمعات قومية جديدة. وبموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ٍ( اتفاقية اللاجئين)، 189 1951 , 150 U.N.T.S. ، والتي دخل حيز التطبيق في 22 ابريل / نيسان 1954 ، تتوقف الحماية الدولية للاجئ في حالة: ، "تذرعه الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها"، أو " اكتساب جنسية جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة " ، أو " أذا عاد طوعا ليقيم في البلد الذي تركه أو الذي أقام خارجه" ، أو " لشخص لا يحمل جنسية، وبسبب أن الظروف التي أدت إلى الاعتراف بوضعيته كلاجئ قد زالت، وأصبح قادر على العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابقة"، اتفاقية اللاجئين، المادة 1 (ت). وتفرض المادة 34 من اتفاقية اللاجئين على الدول تسهيل " بقدر الإمكان اندماج وتجنس اللاجئين وتطبيعهم".
أن هناك إعلانات محددة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين، وأهمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حفظت حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.
القرار الأكثر ذكر هو القرار 194 (3) لعام 1948 الذي انشأ "لجنة المصالحة التابعة للأمم المتحدة في قضية فلسطين" ونصت الفقرة 11 من " یجب السماح للاجئين الراغبين بالعودة إلى دیارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في اقرب موعد ممكن، كما يجب دفع تعويضات عن ممتلكات من يختارون عدم العودة أو عن الممتلكات المفقودة أو المتضررة، ويقع تنفيذ ذلك على عاتق الحكومة أو السلطات المسئولة بموجب مبادئ القانون الدولي والعدالة"
لم يكن الحل الدائم المتمثل في الاندماج بالمجتمع المحلي متاحا للفلسطينيين في الكثير من الدول العربية فنجاح الاندماج مرتبط بعوامل كثيرة منها استعـداد اللاجئين للتوطين حيث هم، ومدى ترحيب البلد المضيف وسكانه باندماجهم فيهم حيث تتردد مختلف الدول العربية في عرض أعادة التوطين للاجئين الفلسطينيين بسبب موقف منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية الرافض لذلك وفي الوقت نفسه فمن غير الممكن تجاهل الوضع الصعب للفلسطينيين.
أما الحل الثالث فهو أعادة التوطين، أي نقل اللاجئين من بلد اللجوء الأول إلى بلد آخر يوافق على تقديم الحماية لهم وتعتبر إعادة التوطين استراتيجيه حماية ملائمة في حالة اللاجئين الذين لا يمكن ضمان سلامتهم وأمنهم في بلد اللجوء الأول، أو حالة اللاجئين الذين تكون لهم احتياجات إنسانية خاصة لا يمكن تلبيتها في بلد اللجوء الأول كما انه حل دائم مناسب بالنسبة لمن لا يستطيع العودة إلى بلدهم الأصلي أو الاندماج في بلد اللجوء، أو لا يرغبون بذلك.
أن من أهم المشاكل التي يعانيها اللاجئين الفلسطينيين في اليمن هي صعوبة الحصول على العمل وارتفاع كلفة الحياة وصعوبة الحصول على الإقامة وتجديدها ووقف إصدار الاقامات الاستثنائية.إن من الصعوبة تجاهل الظروف الصعبة للاجئين الفلسطينيين وان أعادة التوطين هو الحل الأنسب لهم.
وعليه نرجو من سعادتكم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على إعادة التوطين في بلد ثالث كما نص عليه القانون الدولي.
وتقبلوا منا فائق الشكر والتقدير والاحترام
بشير محمود خليل
عصام عبد الكريم حسين
13/2/2010
To / Dr. Huda Ali Abdullatef Alban
Minister of Human Rights
Dear Dr,
We would like to send you my highest compliments. We are a group of Palestinian Refugees residing in Republic of Yemen, and registered in the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Yemen. We would like to give you an idea about Palestinian Refugees in Yemen and their problems hoping to help us as soon as possible.
The Palestinian refugees residing in Yemen have come from different countries after their expelling from Palestinian to these countries after Arab – Israeli wars 1945, 1967 like Egypt, Syria, Lebanon, Jordan and Iraq. They have come to Yemen for many reasons. Yemen has played an important role to help Palestinian Refugees as special status and other Refugees in general.
The main problem that we have been facing is that, we haven’t got the right of real citizenship in any country that causes a lot of problems for us like what happened for Palestinian refugees in Iraq after the Iraqi government fell to U.S. forces in April 2003. They became a target for violence, harassment, killing, displacement and eviction from their homes. There are a lot of reports refers to this like “Nowhere to Flee the Perilous Situation of Palestinians in Iraq” issued from HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 4(E).
The Palestinian refugees in Lebanon have another problem that is they don’t provide with work permissions and the government of Lebanon doesn’t allow them to work with governmental Authorities. The Palestinian refugees in Egypt have provided with travel document and they should get a residency for one year. If The Palestinian refugees don’t renew their residencies, the residency will be cancelled by Egyptian Authorities. The Palestinian refugees in Kuwait and other Gulf states were expelled from these countries following the 1991 Gulf war. All The Palestinian refugees in these states share one main problem that is they don’t have the right of real citizenship in any country.
We have gone to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Yemen and we registered ourselves since many years. We asked the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to help us in different humanitarian aspects and for providing us with third country resettlement as a permanent solution but we did that uselessly. The United Nations High Commissioner for Refugees in Yemen provided some refugees like Iraqi, Somali and others with third country resettlement. Despite their status as new refugees who have nationality, countries and they can return to their countries while we have been refugees since 1948.
The humanitarian law doesn’t distinguish between a refugee and other refugee, but we can see a great distinguish between Palestinian refugees from one side and Iraqi, Somali, and other refugees from other side. This discrimination is against Palestinian refugees. The United Nations High Commissioner for Refugees in Yemen provided all refugees with humanitarian and financial support and provide with third country resettlement except Palestinian refugees. When a Palestinian refugee faces hard problems and applies to The United Nations High Commissioner for Refugees in Yemen for humanitarian support no one to check his / her request or contact him to know this problem.
I met The Representative of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Yemen on October 31, 2009. I have explained and clarified to her our suffering. She was so cooperative with us and she has specified the resettlement responsible Miss. Sarah Georges to proceed our case. And we really met her and Protection responsible Mr. Samir Haddadin on November 8, 2009. They promised us to study the refugees’ files individually for the purpose of resettlement but we are sorry not to do anything.
To understand Palestinian refugees’ situation, a closer look at the legal regime covering Palestinian refugees is necessary. Since the adoption of the Convention relating to the Status of Refugees in 1951 (the Refugee Convention), three “durable solutions” have emerged under international law and refugee policy to enable refugees to put an end to their refugee status and reestablish an effective link in a country. These are…
- Voluntary repatriation to the refugee’s country of origin.
- Local integration in the country of asylum.
- Resettlement in a third country.
UNHCR promotes voluntary repatriation (the voluntary return of refugees to their home countries) as the optimal solution to refugee crises. UNHCR has statutory responsibility to seek, promote, and facilitate the voluntary return of refugees to their country of origin.
The basis for these three solutions can be found in international refugee law. UNHCR is mandated in its Statute to seek permanent solutions for refugees, including voluntary repatriation or assimilation into new national communities. Under the Convention relating to the Status of Refugees (the Refugee Convention), 189 U.N.T.S. 150, 1951, entered into force April 22, 1954, international protection for refugees only ceases once a refugee has “re-availed himself of the protection of the country of his nationality”; “acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his new nationality”; “voluntarily re-established himself in the country which he left or outside which he remained”; or for a “person who has no nationality he is, because of the
circumstances in connexion with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, able to return to the country of his former habitual residence.” The Refugee Convention, art. 1(c). Article 34 of the Refugee Convention requires that states shall “as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees.”
There are also specific pronouncements pertaining to the Palestinian refugees, the most important of which are the U.N. General Assembly resolutions that uphold the right of the Palestinian refugees to return.
Most often cited is the 1948 resolution 194 (III) that established the United Nations Conciliation Commission for Palestine, which states at paragraph 11: the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law and in equity, should be made good by the Government or authorities responsible.
The durable solution of local integration was never open to Palestinians in most Arab countries. The success of local integration depends on several factors, including the willingness of the refugees to settle locally and the receptiveness and commitment of the host country and local population towards the integration of the refugee population. While Arab states might be reluctant to offer third-country resettlement because of the PLO and Arab League position against it.The dire situation of Palestinians cannot be ignored.
The third durable solution is resettlement, the transfer of a refugee from the country of first asylum to a third country that has agreed to provide the refugee with protection. Resettlement is an appropriate protection strategy for refugees whose safety and security cannot be secured in the country of first asylum or who have special humanitarian needs that cannot be met in the country of first asylum. It is also an appropriate durable solution for those who are unable or unwilling to return to their own country or to locally integrate in their country of asylum.
The most important problems that Palestinian Refugees in Yemen Face are the difficulties of getting work, the actual altitude of coat of daily life, the difficulties to get the residency and renew it and stop to issued special residency. It is difficult to ignore the dire situation of Palestinian refugees.
Finally, we would be grateful if you take the appropriate measures that help Palestinians to provide with third country resettlement in accordance to international law.
Yours Truly
Basheer Mahmoud Khaleel Asaam ABDUALKAREEM HUSSEIN
February 13, 2010 February 13, 2010
موقع" فلسطينيو العراق " أول موقع ينشر هذا الخبر
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"