.jpg)
وتسعى مؤسسة "My Aqsa" (أقصاي) إلى إدانة "إسرائيل" في المحافل القضائية
الدولية. وقالت إن الادعاء في الجنائية الدولية يتوقع الانتهاء من تحليل البيانات
والأدلة في غضون أشهر قبل توجيه التهم رسميا لقادة "إسرائيليين".
وقال رئيس اللجنة القانونية
المكلفة برفع القضية المحامي أزريل محمد أمين إنها ترتكز على العديد من القوانين
والقرارات الدولية التي تجرم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة مستوطنات على
الأراضي المغتصبة.
ومن هذه القرارات، قرار "مجلس
الأمن الدولي" 2334 الذي رعته ماليزيا في "مجلس الأمن الدولي"
والصادر في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، ووافق عليه حينها 14 من 15 عضوا في "المجلس"،
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وأعرب محمد أمين عن تفاؤله
الكبير في اعتماد هيئة الادعاء هذه الدعوى كأساس لإصدار مذكرة جلب بحق قادة
عسكريين "إسرائيليين"، وتوجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي.
وعزا بطء الإجراءات إلى "بيروقراطية"
دولية معتادة وأيضا إلى ضغوط تمارسها الولايات المتحدة، التي قال إنها لا تريد أن
ترى العدالة تطبق بحق "إسرائيل" وقادتها الذين ارتكبوا جرائم بحق
الإنسانية.
وأضاف المحامي المعروف
بتبنيه للقضايا الحقوقية أن المؤسسة تعمل على تشكيل تحالف دولي من المنظمات غير
الحكومية لمحاكمة "إسرائيل"، وتقديم جميع الأدلة التي تدينها.
سابقة آسيوية
وأشار إلى أن العمل على جمع
الأدلة لم يتوقف. ودعا الفلسطينيين إلى توثيق الاعتداءات التي يتعرضون لها، سواء
ما يتعلق بالممتلكات أو الأشخاص أو المقدسات.
ويقول المدير العام لمؤسسة
(أقصاي) نور الزمان شمس الدين إن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها مؤسسة في منطقة
جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي إلى مقاضاة "إسرائيل".
وتوقع في تصريحات للجزيرة نت
الانتقال إلى خطوات أكثر أهمية بعد الإعلان رسميا عن بدء الإجراءات القضائية في
الجنائية الدولية ضد المسؤولين العسكرين والمدنيين في "إسرائيل".
وينظر مراقبون إلى رفع شكوى
من قبل مؤسسة إنسانية لدى الجنائية الدولية على أنه تطور نوعي لدى المؤسسات
المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والتي يقتصر عملها عادة على الجهود الإنسانية.
وقال شمس الدين إن مؤسسته
بحاجة ماسة إلى دعم المنظمات والهيئات المساندة للشعب الفلسطيني مثل حركة مقاطعة "إسرائيل"،
والهيئات الحقوقية الدولية.
وأشار إلى
تواصل المؤسسة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)
بهدف العمل على تنفيذ قراراتها الخاصة بالمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، وذلك في
إشارة إلى القرار الذي يؤكد على إسلامية وعروبة المكانين المقدسين، ورفض كافة
الإجراءات "الإسرائيلية" بحقهما.
معركة قانونية
ويرى المحامي أزريل محمد
أمين أن المنظمات غير الحكومية مثل (أقصاي) بحاجة ماسة إلى مساندة على مستوى
الدول، لا سيما من قبل ماليزيا وشركائها الذين رعوا القرار 4332.
ويرى أن الدعوى التي رفعها
ستقود لمعركة قانونية وسياسية، ومن "المتوقع جدا" أن تساند فيها
الولايات المتحدة "إسرائيل"، مما يعني أنها ستكون صعبة على هيئات
إنسانية قدراتها وخبراتها محدودة.
وقال في تصريح للجزيرة نت إن
"خبرتنا في الأمم المتحدة تقول إنها تتحدث كثيرا عن "حقوق الإنسان"،
لكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين فإنها تكيل بمكيالين، خاصة عند تنفيذ القرارات التي
أجمع عليها المجتمع الدولي".
واعتبر أن المشكلة الأساسية
هي في الاحتلال الذي أدانته الأمم المتحدة مئات المرات لكنها لم تحدث شيئا لتغييره.
ورغم استمرار الاحتلال "الإسرائيلي"
في ممارسة الجرائم التي سردتها منظمة "أقصاي" فإن المسؤولين فيها يقولون
إن الوقت لم يفت لإدانة الاحتلال قضائيا، ومعاقبته وتعويض المتضررين من ممارساته،
وذلك من خلال تضافر جهود جميع المؤسسات والدول والأشخاص المعنيين بـ"حقوق
الإنسان" في فلسطين.
المصدر :
الجزيرة
17/9/1440
22/5/2019