لماذا تتهرب الأونروا من المسؤولية عن فلسطينيي العراق؟- محمد المحمدي

تأسست الأونروا وقامت من أجل الفلسطينيين الذين اقتلعوا من أرضهم وتشتتوا في الدول العربية من دول الطوق الفلسطيني أو من غيرها، وعمل الأونروا مرتكز على تخفيف ما حصل للفلسطينيين من محنة ونكبة، ومعطية للفلسطينيين وضعاً خاصاً (كلاجئين لهم وطن يريدون أن يعودوا إليه ويمنعهم الاحتلال) عن غيرهم من اللاجئين الآخرين ممن لهم وطن ولا يريدون أن يعودوا إليه بسبب التباينات السياسية أو غيرها من الأسباب.

إن ظروف إنشاء الأونروا وتحديد عملها كانت في تتبع المناطق التي تجمّع فيها المقتلعون من وطنهم، الذين كان من الطبيعي أن يتكتلوا في دول الطوق، لأنهم خرجوا براً عبر الحدود، واستقر بهم الحال في هذه الدول. ومن ذهب إلى دول أخرى كالعراق لم يذهب بإرادته، بل إن الجيش العراقي المنتشر في المناطق التي وصل إليها المقتلعون من قرى إجزم وجبع وعين غزال هو من نقلهم إلى العراق بالسيارات، بعد أن كانوا قد وصلوا مشياً إلى مناطق شمال الضفة الغربية.

إن الأونروا كمؤسسة أممية، تعاملت مع الوضع الفلسطيني إنسانياً، وعملت على إعانتهم وتشغيلهم وتعليمهم. ثم تطور وضعها، وربما ليس بإرادتها، لتكون مؤسسة أممية مهمة توثق الحق السياسي والتاريخي للفلسطينيين في وطنهم.

الأونروا «قررت» استثناءهم!

للأونروا مناطق محددة لعملها، حدّدتها وسمّتها ساحات عمليات، واستثنت العراق في حينه من نطاق عملها. من البديهي أن يكون عملها هذا وفق لائحة داخلية، وليس مقروناً بشروط تفرضها على نفسها، شروط لا تستند إلى لائحتها الداخلية. فما هو الحد الأدنى لعدد اللاجئين المتجمعين في دولة ما ليقدّم العون لهم؟ وأين هو النص الذي تعتمده الأونروا في التعاطي مع تجمعات اللاجئين وأعدادهم؟ وكلامي هنا عن الأجواء التي رافقت الأشهر الأولى لاقتلاع الفلسطينيين من وطنهم وتأسيس الأونروا. ولعلّ في نص هذه الوثيقة ما يبين الخلل المركب في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، سواء من قبل الأونروا أو الحكومة العراقية. وهذا هو نص الوثيقة:

ما حصل غريب، وبعيد كل البعد عن الوضع الإنساني، ومخالف للأهداف التي أُنشئت من أجلها الأونروا، فكيف نفسر عدم إرسال المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في العراق بحجة عددهم القليل؟ حتى إن برنادوت وإدارته لا يفكران في إرسال - حتى في المستقبل القريب أو البعيد - أي مساعدات إلى هؤلاء اللاجئين. أما الحكومة العراقية في حينه، فقد تعاملت مع الموضوع أيضاً ببعد غير إنساني، كأنها ندمت على استقبالهم، أو يمكن أن نحسن الظن ونقول بأنهم كانوا ينتظرون تحرير فلسطين بأسبوع أو أسبوعين! فأَسكنتهم في الملاجئ، وهو نظام لم يعرفه اللاجئون الفلسطينيون إلا في العراق، والملجأ هو عبارة عن بيت كبير يسكن فيه بين 20 و80 عائلة بواقع غرفة واحدة لكل عائلة مكونة من 6 أشخاص فما دون، وغرفتين للعائلة المكونة من 7 اشخاص فما فوق، وبمرافق صحية واحدة للجميع يتزاحم عليها الناس صباحاً، رجالاً ونساءً. كل هذا والأونروا بعيدة عنهم، ولم ترسل إليهم المساعدات، وأخلّت بذلك في أمرين لهما تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى الآن، هما الموضوع الإنساني والموضوع السياسي في ضمان حقوقهم في وطنهم فلسطين.

صحيح أن الحكومات العراقية المتعاقبة سعت إلى تحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين الاجتماعية والسكنية، ولكن بحلول مؤقتة ولم تنهِ مشاكلهم بحلول جذرية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الوضع القانوني بقي غير واضح حتى عام 2002، عندما أصدر مجلس قيادة الثورة في حينه قانوناً واضحاً يعامل فيه الفلسطيني معاملة العراقي، وكان هذا القانون هو الوحيد الواضح المعالم، وليس فيه لبس، وغير قابل للتأويل، كما هي القوانين السابقة التي كانت قابلة لتأويلات الموظفين، فهم بين محب وكاره وكلٌّ له سلوكه في معاملة الفلسطيني. لكن للأسف لم ينعم الفلسطينيون بهذا القانون، لأن الاحتلال الأمريكي جاء بعد سنة، وجاء معه الهمّ والغمّ.

ولأجل المقارنة فقط، فإن سورية أصدرت قانوناً مشابهاً لهذا القانون في عام 1949، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا القانون إلى استقرار أوضاع اللاجئين مع مرور الوقت، وهذا ما نلمسه واضحاً فيها.

أسباب الحاجة إلى الأونروا

إن رؤيتنا لدور الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين في العراق ليست من باب تقديم الاحتياجات والخدمات فقط، ولكنه دور ضامن للحقوق السياسية والتاريخية في وطننا فلسطين. ولكن للأسف، لم تبادر الأونروا إلى تسجيل أسماء لاجئي العراق في سجلاتها منذ وجودهم، بحجج كثيرة، منها وجودهم خارج نطاق عمليات الأونروا، وهي حجة غير صالحة للاستخدام أمام حجم المعاناة التي تعرضوا لها. والغريب أيضاً أن لا أحد من المسؤولين الرسميين الفلسطينيين طالب الأونروا بأن تسجل لاجئي العراق ضمن سجلاتها لضمان حقوقهم السياسية والتاريخية في وطنهم فلسطين على الأقل.

نحن نعرف أن العراق كان فيه تمثيل لكل فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن العراق كان مؤيداً للنهج المقاوم حتى بعد أوسلو، وبرغم ذلك لم نسمع أن أحداً منهم، رغم وجود تمثيل لمنظمة التحرير(لا يزال موجوداً إلى الآن) قد طالب الأونروا بعمل شيء للاجئين الفلسطينيين في العراق، سواء على مستوى الخدمات أو على المستوى السياسي.

في عام 2003 احتُلّ العراق وتعرّض الفلسطينيون لالاضطهاد والمطاردة والقتل، ورغم النداءات الكثيرة التي طالب فيها الفلسطينيون في العراق بتدخل الأونروا وتسجيل أسمائهم ضمن سجلاتها، إلا أن الأونروا لم تستجب لهذه المطالب قط، بحجج كثيرة على رأسها الوضع الأمني المتدهور للعراق، هذا الوضع الذي تحججت به الأونروا لم يمنع المفوضية العليا للاجئين (UNHCR) من أن تأتي إلى العراق وتقوم بإحصاء اللاجئين الفلسطينيين فيه وقد وصل عددهم حينها إلى 23 ألفاً. والكل يعلم أن المفوضية العليا للاجئين هي منظمة أممية، وكذلك الأونروا، فلماذا أتت المفوضية ولم تأتِ الأونروا؟ وحتى عندما أنشئت المخيمات على الحدود العراقية السورية للفلسطينيين الفارّين من القتل والمطاردة لم تتدخّل الأونروا في وضعهم (مخيم الوليد داخل الاراضي العراقية). وهذا له معنى لم نفهمه في حينه وهو مرتبط باتفاقية جنيف 1951 التي رفضتها بعض الدول العربية لأنها لا تعطي الفلسطينيين وضعهم الاستثنائي، وقوانين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسعى إلى توطين اللاجئين (عموماً لا الفلسطينيين فقط) في الدول التي تستضيفهم أو التي تستعد لاستضافتهم، وهذا بالطبع ما دعا الدول العربية في حينه إلى رفض اتفاقية جنيف لأنها تنهي حق العودة للفلسطينيين.

هذا ما يوضح سبب عدم تسجيل الأونروا للفلسطينين في العراق، وترك المفوضية لتكون هي من يشرف عليهم لتقوم بإعادة توطينهم في الدول التي استعدت أن تستقبلهم من دون أن يسبب ذلك أي حرج سياسي للأونروا أو غيرها، وهذا الكلام تؤكده الأحداث التي تمرّ الآن على اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من العراق هرباً من الموت. فالأونروا ما زالت تمارس سياستها الخاطئة من عام 1949 التي بيّنتها في الرسائل المتبادلة مع الحكومة العراقية في حينه. فإلى أين يذهب فلسطينيو العراق إذا كانت الحكومة العراقية تعاملهم كلاجئين فلسطينيين لهم وضع خاص، لا كبقية اللاجئين، وتصدر لهم بطاقات تعريفية بهذا، وتمنع عنهم بعض الحقوق بحجة أنهم لاجئون! ومعاناتهم مستمرة ومطالبهم بالخروج من العراق إلى مكان آمِن مستمرة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعاملهم كلاجئين (كأي لاجئين بدون وضع استثنائي) وتسعى إلى توطينهم في دول أخرى غير وطنهم، وكلها دول غربية بعيدة عن وطنهم فلسطين؟

فأين الدول العربية والإسلامية؟ وأي موقف هذا من الأونروا لتمنع عن مجموعة من الفلسطينيين العون، رغم أنها تعلم أنهم يعانون ووضعهم مأسوي، وتشترط وجودهم على الأراضي السورية لتقدم لهم العون؟ وأين المهتمون بالقضية الفلسطينية، والمتتبعون لقضية حق العودة ليلتفتوا إلى هذا، ولينظموا فعاليات تدفع الأونروا إلى تسجيل فلسطينيي العراق ضمن سجلاتها للحفاظ على الحقوق السياسية والتاريخية في وطنهم على الأقل؟ والأمر بسيط جداً، فما على الأونروا إلا أن تأخذ كل المعلومات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لكونها هي من قام بإحصاء الفلسطينيين عام 2003.

إن عدم تسجيل لاجئي العراق من الفلسطينيين ضمن سجلات الأونروا، وترك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتعامل معهم من دون إعطائهم وضعاً استثنائياً، يُعدّ تراجعاً في دور الأونروا ومؤشراً خطيراً يجب أن يكون التعامل معه كحالة يمكن أن تتكرر مع تجمعات أخرى للاجئين الفلسطينيين.

كذلك، فإنّ موضوع تسجيل اللاجئين في سجلات الأونروا أمر مهم جداً ويحتاج إلى متابعة، فالفلسطينيون يملأون أصقاع الأرض، وكثير منهم غير مسجل ضمن سجلات الأونروا، والكلام هنا على ضمانات للحقوق السياسية والتاريخية في فلسطين، ليس لفلسطينيي العراق فحسب، بل لكل لاجئ غير مسجل في سجلات الأونروا.

المصدر: مجلة العودة – العدد 32- أيار/مايو 2010م- جمادي الأولى 1431هـ