العراق : "أحزاب سياسية" تدفع نحو تمرير قانون يجنّس آلاف الأجانب

وبحسب عضو "لجنة النزاهة البرلمانية"، عالية نصيّف، فإنّ "المادة 14 من القانون تنص على أنّ للوزير حق احتساب مدّة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في العراق التي تزيد عن 10 سنوات، إقامة متصلة لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية، ويعدّ قبول لجوئه دخولا مشروعا للعراق"، مبينة في بيان صحافي أنّ "هذه المادة لها أبعاد مستقبلية خطيرة ستجعل من العراق بلداً مزدحماً بالمجنسين الأجانب، على غرار التجارب السيئة لبعض دول الخليج".

وأكدت أنّ "دول العالم لا تتعامل مع اللاجئين بهذه الطريقة، وأنّ قوانينها صارمة في هذا الاتجاه، وأنّ الحصول على الجنسية في بعض الدول غير ممكن حتى لو زاد اللجوء عن 50 عاما"، متسائلة "لماذا العراق يصبح مباحا للأجانب، في وقت ما زال العراقيون يعانون البطالة ونقص الخدمات وتدهور القطاع الصحي؟".

أبعاد مستقبلية خطيرة ستجعل من العراق بلداً مزدحماً بالمجنسين الأجانب، على غرار التجارب السيئة لبعض دول الخليج

وحذّرت "من فتح الباب أمام صناعة شعب مهجّن في العراق، يسهم في إحداث أكبر وأخطر تغيير ديموغرافي في البلاد"، مشدّدة على أنه "لا يمكن أن نقبل بتمرير القانون بصيغته الحالية الملغّمة، ولن نصوت عليه في "البرلمان"، إلّا بشرط تعديله وسد الطريق أمام احتمالات العبث بالنسيج الاجتماعي العراقي"، حسب قوله.

ووفقا للقانون، فإنّه حال إقراره سيكون هناك آلاف الإيرانيين وغيرهم من جنسيات أخرى لهم الحق في تقديم طلبات الحصول على الجنسية العراقية.

وقال عضو في "اللجنة القانونية البرلمانية"، إنّ "القانون تمت قراءته في البرلمان بعدما وصل من مجلس الوزراء، وهناك قبول ودعم له من "نواب بعض الأحزاب السياسية"، ومنها "نواب كتلة بدر" و"نواب عن كتلة عطاء" وغيرها من الكتل السياسية العراقية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنّ "القانون له خطورة كبيرة، بسبب أنّ آلاف الإيرانيين وغيرهم مضى على وجودهم في العراق أكثر من 10 سنوات، ما يعني أنّ هذه المدة تخدمهم بأغراض التجنيس وفقا للقانون".

وأوضح أنّ "بعض الجهات طالبت بتعديل بعض الفقرات وتحديد ضوابط جديدة لأغراض التجنيس تكون صارمة، لكن الجهات الضاغطة تريد قراءته قراءة ثانية والعمل على تمريره بهذه الصيغة".

ويحذّر سياسيون من خطورة تمرير القانون على الملف الأمني واستغلاله من قبل "إرهابيين" فرّوا إلى العراق ودخلوه قبل عدة سنوات.

وأكد أنّ "الحدود العراقية لم تكن منضبطة بعد عام 2003، وهناك آلاف الأجانب دخلوا البلاد وانضموا إلى تنظيمات مسلحة، لذا يجب أن تعاد صياغة القانون، وفقا لرؤية أمنية تحصّن البلاد من أي إمكانية لاستغلال القوانين من أشخاص وجهات معينة".

يشار إلى أنّ "البرلمان" قرأ القانون قراءة أولى في جلسته السابقة، بعد ما وصل من مجلس الوزراء، وسط رفض من جهات حزبية لإعادة صياغة بعض فقراته.

المصدر : العربي الجديد

12/10/1440

15/6/2019