"الوضع الذي لدينا في اوروبا هو ان خمس من الدول الاعضاء تستقبل 70
بالمئة من طالبي اللجوء الذين يصلون الى اوروبا ، وهو ما يعني أن 22 دولة من الدول
الاعضاء في الاتحاد تأخذ مجتمعه 30 بالمئة من القادمين. وتنعقد الآمال في التوافق
على نظام اللجوء لدفع هذه الدول التي لا تتحمل مسؤوليتها اليوم على تحمل ما عليها.
" يقول أندرياس اولينين.
التقاسم المتساو لإجمالي طالبي اللجوء بين
الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هو الأمر الذي تحدث عنه وزير الهجرة توبياس
بيلستروم لمرات عديده ، واذا ما استقبلت الدول الاخرى الكثير فإن ذلك قد يعني
انخفاض عدد طالبي اللجوء في السويد. لكن هل هذا هو الدافع لما تقوم به السويد؟
أندرياس اولينين لا يريد الاعتراف بذلك:
"لا يمكن القول
بان السويد تفعل الكثير ولكن يمكننا القول بان دول اخرى لا تفعل سوى القليل"
في العام 1999 قالت الدول الأوروبية انها
بصدد البدء بتشريع مشترك للهجرة واللجوء ، لكن ذلك أخذ وقته ، والان نجحت في
الاتفاق على خمس تعليمات وقوانين تهدف الى تنظيم الامور فيما يتعلق بالحق في
الإسكان والرعاية الصحية، وأيضاً حول الكيفية التي تُعالج فيها قضايا اللجوء.
المفوضة الاوروبية لشؤون الهجرة واللجوء سيسيليا مالمستروم ، من حزب الشعب ، ترى
ان التغييرات ستعطي الحماية لكل الاشخاص الاكثر عرضة للاضطهاد، وهو ما يتفاوت
حالياً بين دولة واخرى. وفي نفس الوقت سيكون لدى الاتحاد الاوروبي القدرة والوسائل
المساعدة لمتابعة تنفيذ هذه السياسة على الواقع من قبل الدول الاعضاء.
ووفقاً
لسيسيليا مالمستروم فإن اليونان تأتي في مقدمة الدول التي تبقى عليها الكثير لترقى
الى مستوى التشريعات الجديدة للاتحاد الاوروبي ، وتضيف بأن المفوضية الاوروبية لن
تتغاضى عن أي دولة أوروبية تخالف القوانين.
"نحن نحاول
مساعدة الدول الاعضاء، ولقد بنينا اليات دعم لكل ما يتعلق بالجانب التقني والجانب
الاقتصادي وأيضاً الخبراء والموارد البشرية وغيرها،. وفي النهاية لدينا المحكمة
والغرامات." مالمستروم.
خبيرة شئون الهجرة لدى اللجنة الدولية "للصليب
الاحمر" مايته سماكونا أكويره ليست متفائلة بنفس القدر برغم انها ترحب بالاتفاقية،
وتشير الى أن اليوم الكثير من طالبي اللجوء يتعرضون اليوم لمعاملة سيئة جدا في
الكثير من دول العالم ، وتضيف بأن الخطر يكمن في امكانية استمرار حدوث ذلك
حتى في المستقبل ، واذا شرع الكثير في طلب اللجوء في دول اخرى غير السويد فليس من
المؤكد ان استقبالهم قد يكون أفضل هناك، وقد يكون مغاير لما هو منصوص على
الورق.
"الخطر ما يزال
قائماً ، ويعتمد على ما هو موجود حتى الان، لذلك ما علينا سوى أن نراقب ما قد يعني
ذلك في الواقع العملي، فمن المهم ان يُطبق هذا بطريقة جيده وان يصبح ذا معنى
في هذه البلدان، لكن بالطبع يتمثل الخطر في عدم التنفيذ"تقول مايته سماكونا
أكويره.
المصدر : راديو السويد باللغة العربية - أرابيسكا
9/4/2013