وتم تنظيم الجلسة في مقر الأمم المتحدة بجنيف
على هامش أعمال الدورة 24 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان في جنيف يوم
الثلاثاء 24 أيلول / سبتمبر.
وجرى في الندوة التي حضرها ممثلون عن بعض
الدول، ومكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان، والمنظمات غير الحكومية، استعراض
الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك
حقّهم في الحصول على حماية دولية، خاصة أولئك الذين يتعرضون الى المخاطر جراء
النزاع الدائر في سورية، وتداعياته في المنطقة، وما يتعرض له أولئك الذين يحاولون
الخروج إلى بلد آمن.
وتطرق المتحدثون إلى أهمية أن يقوم كل بدوره في
الاسهام بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني مع عدم إعفاء أحد ممن أرتكب جرائم بحقهم
وفي مقدمتهم الدولة العبرية.
كما جرى الحديث بالتفصيل عن حق العودة كحق
أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني، والذي يتطلب إجراءات دولية لتحقيقه.
بدوره استعرض ماجد الزير المدير العام لمركز
العودة ورقة عمل قدمت نظرة شاملة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وحقهم
في العودة لديارهم التي هجروا منها العام 1948.
وتطرق أيضا إلى أوضاع اللاجئين في لبنان وسوريا
والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والحصار المفروض عليه ونوه إلى التبعات
القانونية الملقاة على عاتق "إسرائيل" ومصر من جراء الحصار. وشدد الزير
على المسؤوليات السياسية والقانونية على الأطراف المتسببة في مآسي الشعب الفلسطيني
وعلى رأسها "إسرائيل" والأمم المتحدة والدول الغربية.
وختم بأن اللاجئين الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم متمسكون بالعودة للوطن، بالرغم من مرور أكثر من 65 عاماً منذ نكبة العام 1948.
كما شارك في اللقاء الباحثة والصحفية في صحيفة
لي موند الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط الفلسطينية ماجدة قنديل، حيث طرحت ورقة عمل
مستندةً إلى بحث ميداني حول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، والذين هجروا إلى
لبنان بسبب الحرب الدائرة هناك.
وخلصت الورقة لوجود حالة شديدة من المعاناة
يكابدها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية، وذلك لنقص خدمات المؤسسات الدولية
العاملة في المجال الإنساني في لبنان.
أما الخبيرة في القانون الدولي الفلسطينية حنين
حسن فتطرقت في ورقة العمل التي قدمتها للإطار القانوني الدولي فيما يتعلق بحقوق
اللاجئين، وقدمت تطبيقاً لبعض المعاهدات والقوانين على الحالة الفلسطينية. وأفردت
حسن بالقول أن حق العودة الفلسطيني مصون ومحمي بالقانون الدولي الإنساني، والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، وجملة من القوانين الأخرى. وبينت الاهمية القانونية لقرار
194 وأهم بنوده.
هذا وقد أدار مجريات الجلسة والنقاش، الأستاذة
دانيلا دونجز من مركز جنيف الدولي للعدالة في جنيف والذي سيقوم بدوره بتوزيع نص
الاوراق المقدمة على قائمة السفراء المعتمدين والمنظمات المعتمدة في مجلس حقوق
الإنسان.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان سينهي أعماله في يوم
الجمعة 27 من هذا الشهر أيلول سبتمبر.
مركز العودة الفلسطيني مؤسسة فلسطينية تعنى
بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم, وهو كمركز
يشكل مصدرا إعلاميا أكاديميا يسعى إلى أن يكون رديفا للمعلومات والنشاط السياسي
للقضية الفلسطينية وخصوصا مسألة العودة ويتخذ المركز لندن مقرا له وهو مسجل لدى
السلطـات البريطانية.
المصدر : وكالة معا الإخبارية
27/9/2013