التحقيق الذي نشرته وسائل إعلام سويدية الجمعة، أكد على
وجود أوجه قصور كبيرة في قطاع الترجمة الفورية.
ووفقا للتحقيق الذي قام به التلفزيون السويدي، فإن
ارتكاب أخطاء جسيمة في الترجمة بات أمرا شائعا في البلاد، مؤكدا أن يمكن أن يؤدي
التفسير السيئ إلى تضليل المحكمة أو الإساءة لقضية اللجوء.
وأوضح التحقيق أن كثيرا من الأخطاء يرتكبها حتى
المترجمين المعتمدين، مشيرا إلى أن المترجمين غير المرخصين يحصلون على مهام من
السلطات أيضا.
وفي السويد يوجد مترجمون معتمدون وآخرون غير معتمدين،
ويخضع المترجمون المعتمدون لاختبارات ويكونون تحت مراقبة جهة مختصة يمكنها سحب
الاعتماد في حال ارتكاب أخطاء جسيمة.
في السياق، نقل عن المحامي “سايت أومدي” قوله إنه “من
الخطير جدا ألا يتحرك المجتمع لمعالجة أوجه القصور في الترجمة”.
بدوره، المسؤول في هيئة الترجمة “يوناس ليمبكي” ذكر بأن
“هناك مطالب عالية للحصول على الترخيص، وكذلك شروط صعبة لسحبه. قد تكون هناك أوجه
قصور، لكنها ليست خطيرة لدرجة سحب الترخيص. ويكون مطلوبا في هذه الحالة اعتراف
المترجم نفسه أو تقديم وثائق”.
وأضاف: “يكون الأمر أكثر صعوبة عندما تكون القضية رواية
ضد رواية، خصوصا إذا كان الأمر متعلقا بسحب بطاقة الهوية المهنية لشخص ما، فهو
إجراء له تأثيرات كبيرة على حياة الشخص”.
ويُشترط في السويد لسحب اعتماد المترجم الفوري ارتكابه
أخطاء جسيمة، وفي إحدى الحالات اُتهم المترجم بارتكاب عمليات احتيال، وفي حالة
أخرى دعا طالب اللجوء خلال الجلسة إلى عدم تشويه الإسلام .
وبحسب التحقيق فأنه في العادة يتم شطب أربعة بلاغات من
كل خمسة ضد المترجمين في العادة، لأن القضية تكون “كلمة مقابل كلمة” أي ادعاء
المبلغ مقابل رواية المترجم، دون وجود أي دليل.
يذكر أن رئيس مكتب الاستشارة القانونية في مصلحة الهجرة
السويدية، سبق أن أكد بأن الخطأ في الترجمة تسبب بمنح بعض اللاجئين السوريين
والعراقيين وغيرها من الجنسيات حق الأقامة لـمدة 13 شهرا بدلا من 3 سنوات.
.
أخبار العرب في أوروبا
10/5/1442
25/12/2020