وزعم دارمانان أن
بلاده بحاجة إلى قانون لمحاربة "الإسلاموية" وليس ا"لإرهاب".
وأضاف أنه تم إغلاق
43 مسجدا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من حكم الرئيس إيمانويل ماكرون، مبينا أن
الأخير أغلق مساجد أكثر من جميع أسلافه.
وأشار إلى إمكانية
إغلاق ما وصفه "المساجد غير المتطرفة التي قد تُخل بالأمن العام في
البلاد" لمدة 6 أشهر.
من جانب آخر أعلنت
الداخلية الفرنسية تخصيص خط اتصال ساخن تحت اسم "محاربة التطرف".
وفي 13 "أكتوبر/تشرين
أول" الجاري، كشف وزير الداخلية الفرنسي، عن إغلاق السلطات لـ73 مسجدًا
ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة مكافحة ما يسمى بـ"الإسلام
المتطرف".
وفي 19 من الشهر نفسه
أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني
الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، وجمعية "التجمع
ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا "(CCIF).
وكان دارمانان أعلن
قبل أيام عن انزعاجه من وجود أقسام خاصة بالمنتجات الغذائية الحلال بالمتاجر في
بلاده.
وقال خلال مقابلة
أجرتها معه إحدى القنوات المحلية، إن وجود أقسام المنتجات الغذائية الحلال
بالمتاجر تصدمه، وأنه منزعج من وجودها بشكل شخصي، مضيفًا "يجب ألا توجد في
تلك المتاجر أقسام خاصة بتلك المنتجات وحدها".
وتابع قائلا
"فالمذهبية أو الطائفية تبدأ بهذا الشكل، والرأسمالية لها مسؤولية في هذا".
ودافع الوزير عن نشر
الرسوم التي تتضمن إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وعن عرضها في المدارس، قائلا
أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا هامًا في ما أسماه "الإرهاب والأصولية".
وأوضح وزير الداخلية
أنهم قاموا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإغلاق 358 مكانًا بينها مساجد، فضلا عن
ترحيل 428 أجنبيًا، محذّرًا من احتمال تنظيم هجمات جديد في البلاد.
وخلال الأيام الأخيرة
زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على
خلفية الحادث.
وكالات