إيهاب سليم-السويد: 11/8/2008
لا شك ان قضية اللاجئين الفلسطينيين بصورة عامة امتدت 60 عاما دون ايجاد الحلول لها بل وعدم القدرة على تفعيل القرار 194 الصادر من الامم المتحدة عام 1948 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم,ولاشك ان قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق بصورة خاصة امتدت ضمن نفس نطاق المعاناة لكن ضمن اطار نكبة جديدة استهدفتهم من قبل الميليشيات المدعومة من ايران وما ادى الى مضاعفة هذه المعاناة ليقدر على الاعوام الخامسة الماضية ان تسطر معاناة فلسطينية جديده تضاف الى معاناتهم السابقة من جانب الحروب التي خاضها القطر العراقي الشقيق ومن ثم الحصار والاحتلال وما لاقوه من نصيب بالقتل والخطف والاعتقال والتعذيب والتهجير والقدح.
ان عملية غلق ملف اللاجئين الفلسطينيين في العراق واحتواءه سيسهل للاطراف العربية المدعومة من ايران والجانب (الاسرائيلي) القضاء على باقي اللاجئين الفلسطينيين في شتى انحاء البلدان العربية,وربما ان استمرار هيكلية الاستهداف المباشر ضد اللاجئين الفلسطينيين في العراق خلال الخمس سنوات الماضية جاء ضمن نطاق استهداف الكويت للاجئين الفلسطينيين في اراضيها ما بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 ولاسيما ان الاطراف الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية كانت عاجزة ايظا لايجاد مخرج مناسب لهم او حتى المطالبة بتعويضهم ما سهل حينها للاحزاب العراقية المدعومة من ايران شن الحملات الاعلامية ضد الفلسطينيين في العراق سواء من خلال المؤتمرات او صحفييهم او كتابهم السياسيين.
لاشك ان اطلاق سراح القائد مروان البرغوثي سيغيير الكثير من الاحداث داخل الساحة الفلسطينية وما سينعكس ايجابيا تجاه الساحة الفلسطينية في الخارج ولاسيما ان البرغوثي كان احد تلاميذ الشهيد الحي خليل الوزير ابو جهاد,الساحة الفلسطينية تحتاج لهذا القائد فعلا ولاسيما انه الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني ما بعد المرحوم ياسر عرفات وفقا لاستطلاعات الراي الفلسطينية الشعبية في الضفة الغربية,لكن عملية اطلاق سراحه ليست بهذه السهولة بل واجزم انها بحاجة لمزيد من الوقت او ربما في القريب العاجل لكن عملية اطلاق سراحه ستكون باتجاه لبنان,تقصير واضح متعمد من قبل محمود عباس شخصيا لادراك الاخير بان البرغوثي سيسحب البساط من تحت قدميه من خلال اطلاق الثورة الشعبية الثالثة مجددا.
لكن ما يهمنا من اطار العملية السياسية الحالية هو انهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين في العراق,هذه العملية لن تتم الا وفقا للتالي:
اولا:المطالبة بحقوق العودة ضمن القرارات الاممية داخل المحافل الدولية ومقرات الامم المتحدة,هذا الاطار يقع على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية فقط باعتبارهم المسؤولين عن اللاجئيين الفلسطينيين امام هذه المنظمات الدولية.
ثانيا:الضغط على الحكومة العراقية للعمل على تعويض اللاجئين الفلسطينيين في العراق مما لحق بهم جراء احتلال العراق ولاسيما العائلات المهجرة.
ثالثا:الضغط على الحكومة العراقية والقوات الامريكية لاطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين من سجونهم وتعويضهم عن سنوات القضبان.
رابعا:اصدار جوازات سفر فلسطينية للاجئين الفلسطينيين وبتسهيلات من قبل السفارة الفلسطينية في العراق مع ضمان عدم طردهم من العراق وبذات الوقت مخاطبة السفارات الاوربية لاحتضانهم مرحليا أن تقدم الجانب (الاسرائيلي) برفض عودتهم ضمن النقطة الاولى.
خامسا:الضغط على الحكومة العراقية والقوات الامريكية لتعويض عائلات الشهداء والارامل والايتام.
سادسا:الضغط على الصليب الاحمر للتدخل لنقل المرضى الفلسطينيين من العراق الى بلدان اخرى لتلقي العلاج المناسب ولاسيما ان الحالات المرضية قد تزايدت بين اوساط الجالية هناك بالتزامن مع التدهور الاقتصادي الذي لاقوه.
سابعا:التاكيد على عدم التوجه لاحباط اي مشروع نقل لهم الى بلدان اجنبية لكون البديل غير موجود لدى المحبطين بل ان الفلسطينيين المخيرين في البلدان الاجنبية ربما يكون لهم دور اكبر في التحرك للقضية الفلسطينية لكون هذه البلدان تتمتع بالحرية والديمقراطية والقدرة على ايصال الصوت بعكس استبداد الحكومات العربية التي تنظر للاجئين الفلسطينيين كفواتير دماء تحقق مكاسب سياسية لهم ليس اكثر.
وفي الختام,ندرك بان الغالبية العظمى من اخوتنا الفلسطينيين في العراق وصحراءه يعانون اضعاف اضعاف ما يكتب ولكن يبقى خيار حرية الفرد منهم بالتعبير عن الوجه هو اساس حقوق الانسان والاعراف الدينية والقوانين الارضية للخروج من هذه الازمة التي طالت غالبية العائلات الفلسطينية في العراق ولاسيما انهم مترابطون بروابط الاخوة و النسب والدين والعرض.