الإبعاد القسري لعدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين دخلوا إلى الأردن بحثاً عن ملاذ آمن.

وبذلك تكون الأردن قد خالفت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين) والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 النظام الدولي لحماية اللاجئين، كما قامت بانتهاك المادة 3 ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﺗﻌذﯾب، واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ أن ﺗطرد أي ﺷﺧص أو أن ﺗﻌﯾده ("أن ﺗرده") أو أن تسلمه إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧرى، إذا ﺗواﻓرت ﻟدﯾﮭﺎ أﺳﺑﺎب ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد بأنه ﺳﯾﻛون ﻓﻲ ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻌذﯾب.

يشار أن الأردن يفرض قيوداً على دخول الفلسطينيين وسُجل قيامه بإعادة بعض اللاجئين قسراً إلى سورية حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية.
ومن جهة أخرى بلغ عدد اللاجئين القادمين من سورية إلى الأردن 11000 لاجئاً فلسطينياً حسب إحصائيات الأونروا، وتقدم لهم الوكالة بعض الخدمات الإغاثية، يقطن منهم 173 لاجئاُ في مجمّع سايبر سيتي شمال الأردن بالقرب من الحدود السورية. أما معظم اللاجئين الآخرين فيعيشون داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سوريا التي هرب منها خوفاً على حياته.

ويعاني أكثراللاجئين من الفقر المدقع، ويتوزعون على مدن: إربد، الزرقاء، عمان، المفرق، مخيم الزعتري، سايبر سيتي بنسب متفاوتة، وتشكل العائلات منهم نحو 2391 عائلة، و 48% منهم تحت سن 18 عاماً، كما أن %52 منهم إناث، و %30 منهنّ يشكلن المصدر الوحيد لإعالة عائلاتهن، ويبلغ معدل العائلة 4.1 افراد.