وأوضحت
الرسالة أنه لا زال هناك ست ملايين فلسطيني وفلسطينية يعيشون في دول الشتات
واللجوء، في ظروف بالغة التعقيد والظلم، ولا تقتصر معاناة المرأة اللاجئة في حدود
التهجير من الوطن، بل تتعداها إلى الحرمان من الحقوق المدنية كما يجري في لبنان، ومن القتل
والتهجير المتكرر في البلدان التي تشهد تحولات كبرى كما جرى في العراق وليبيا
وحاليا في سوريا.
كما وأشارت الرسالة إلى أن 30% من
الأسر الفلسطينية معزولة خلف جدار الضم والتوسع، مما يعيق تواصل المرأة وأطفالها
الاجتماعي والعائلي وعزلتها عن المراكز الصحية والتعليمية والثقافية.
وأكدت
الرسالة أن المرأة المقدسية تتعرض لسياسة تمييز وفصل عنصري، حيث تعمد "إسرائيل"
إلى إجراءات غير قانونية وفقا للقانون الدولي، كسحب الهويات بهدف اقتلاعها
وتهجيرها من المدينة المقدسة، في إطار خطط الاحتلال لتهويد المدينة وتفريغها من
سكانها الفلسطينيين، بهدف تغيير طابعها الديمغرافي وطمس معالمها العربية، وتلجأ
كذلك إلى منع زواج الفلسطينيين ما بين المناطق المحتلة في عام 1948 وعام 1967 في
إطار سياسة تمييز عنصري تحت تهديد سحب المواطنة والتهجير.
وكشفت
الرسالة أن العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على غزة تسبب في قتل 400
امرأة، ودمر عشرات آلاف المنازل مما تسبب في تهجير عشرات آلاف الأسر وحرمانهم من
المأوى، إضافة إلى سياسة الحصار والحواجز التي تقطع التواصل بين غزة والضفة
الغربية والقدس.
وقالت
الرسالة إن نسبة الفقر في المناطق الفلسطينية تبلغ 40% وهي بتزايد مستمر، علما بأن
الفقر في فلسطين مؤنث لارتفاع معدلاته في صفوف النساء، وتزايد عدد النساء المعيلات
للأسر، بسبب فقد المعيل والحروب المتوالية، إضافة إلى سياسة الاحتلال ومصادرة
أراضي المزارعين وحرق الأشجار وتدمير المنشآت.
وكشفت
الرسالة أن المرأة الفلسطينية وشعبها تفاءل خيرا بانتخاب أوباما رئيسا لدولة
أمريكا التي تساهم بشكل كبير في "تقرير مستقبل الشعوب"، حيث تفاءل شعب
فلسطين بأن أوباما في ولايته الثانية ستحاول الولايات المتحدة أن تتخلى ولو قليلاً
عن المواقف التقليدية المعروفة بانحيازها وتأييدها التام "لإسرائيل"،
وحلم الشعب الفلسطيني واعتقد بأن أعداد استخدام أمريكا لحق النقض
"الفيتو" سيتناقص قليلا.
وتابعت
الرسالة: "اعتقدنا يا حضرة الرئيس أن قيمكم وثقافتكم ومعرفتكم معنى الاضطهاد
والتمييزالعنصري، سيدفع سياستكم إلى تبني منظومة حقوقية شاملة لا تتجزأ، لا تستثني
أو تفرق أو تمييز بين شعب وآخر، على صعيد الحق ونصرة العدالة والكرامة الانسانية،
وتأملنا أنكم ستبذلون جهودا أكبر لاحلال السلام العادل والشامل في فلسطين استنادا
لقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت
الرسالة أن المرأة الفلسطينية استطاعت في السنوات العشر الأخيرة تحقيق معدلات
عالية على صعيد التعليم، حيث تفوق عدد ونسبة الخريجات من الإناث في الجامعات
الفلسطينية عن الذكور بما فيها الكليات العلمية، لكن معدلات التعليم العالية لم
يقابلها ما يماثلها ويعادلها على صعيد انخراطها في سوق العمل، حيث تبلغ نسبة
مشاركة المرأة في سوق العمل 17% من حجم العمالة، وترجع نسب البطالة العالية بين
صفوف النساء وتحديدا بين الحاصلات على التعليم العالي والجامعي، إلى قلة فرص العمل
التي يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية لإعاقته عملية التنمية بسبب سيطرته على
الموارد والثروات الفلسطينية، كما تعود إلى تدمير الاحتلال الدائم للمنشآت
الاقتصادية خلال الاجتياحات والحروب المتوالية على شعب فلسطين.
وأضافت
الرسالة أن المرأة تمكنت في فلسطين، من تحقيق نسب مهمة على صعيد المشاركة السياسية
وفي هيئات صنع القرار، حيث تشارك المرأة في عضوية هيئات الحكم المحلي بواقع 23% من
العضوية الإجمالية للمجالس البلدية والقروية من خلال تبنى قانون الانتخابات
"الكوتا" كتدبير مؤقت يمكِّن المرأة من الوصول إلى هيئات صنع القرار
المحلي. وتبلغ نسبة مشاركتها في المجلس التشريعي بواقع 13% من حجم المجلس، كما
وصلت ست وزيرات إلى الحكومة من أصل 24 وزيرا، وحققت اختراقا جيدا في مجالس القضاء.
ولا زالت تعمل من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات الاجتماعية، استنادا لانضمام دولة
فلسطين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"،
وتوقيع الرئيس محمود عباس على الوثيقة الصادرة عن لجنة المرأة في الأمم المتحدة،
وتبنيه للخطوات الضرورية لإنهاء العنف ضد المرأة، وبما يهيء لاقتراح سياسات
وتدخلات تقود إلى إنهاء العنف الاجتماعي ضد المرأة.
وخلصت
الرسالة إلى أن وضع فلسطين القانوني تغير استنادا إلى التصويت الأخير في الأمم
المتحدة في 29-11-2012، حيث تغيرت مكانة فلسطين في الهيئة الدولية منذ صوتت
الجمعية العامة للأمم المتحدة على منحها دولة غير عضو بصفة مراقب، وهو الأمر الذي
يدلل على توفر الإرادة الدولية اتجاه إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"،
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأعربت
الرسالة عن تفاؤلها بأخذ الشرعية الدولية والإرادة الدولية بعين الاعتبار، مطالبة
دولة "إسرائيل"، أن تنسحب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران
لعام 1967 بما فيها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأن تنهي احتلالها
واستيطانها، وتفرج بشكل فوري عن جميع المعتقلين في السجون "الإسرائيلية"،
لانهاء معاناة شعبنا الفلسطيني لكي تنعم شعوب المنطقة بالأمن والسلام.
المصدر :
وكالة معا الإخبارية
21/3/2013