اللاجئ الفلسطيني ثوري تميم، من بين المفرج عنهم، أكد
أن السلطات اليونانية اعتقلته من على متن قارب، بعيد وصوله جزيرة "سيمي"
اليونانية برفقة زوجته وأبنائه بيلسان 5 سنوات وعبدالرحمن 8 سنوات.
وأضاف تميم لوكالة "قدس برس": "تم نقلنا
بعيد اعتقالنا إلى مشفى رودوس اليوناني، بسبب الحالات المرضية الصعبة التي كانت
على متن القارب".
وتابع: "بعد 5 أيام من دخولنا المشفى، وتوصيفه لي
بضرورة إجراء عملية جراحية، تم فصلي عن عائلتي، ونقلي مع عدد من الرجال إلى معتقل
الخفر دون مراعاة لظروفنا الصحية عدد كبير منّا، فيما نقلت زوجتي وأولادي إلى
معتقل يتبع لشرطة رودوس".
وأردف تميم "منعت من التواصل مع زوجتي وأبنائي
لمدة شهر كامل، لم أعرف عنهم شيئًا، لم أستطع رؤيتهم، لم أسمع عنهم حرفًا، وعندما
كنت أطالب بمعرفة أخبارهم يتم تجاهلي".
واستطرد: "بعد شهر من منعي، حصلت على هاتف للاتصال
بزوجتي ولدقائق معدودة".
وقال: "الآن أنا مع عائلتي في العاصمة اليونانية
أثينا، بعد الإفراج عني ليل السبت، إلا أن أطفالي يعانون من حالة صحية صعبة، فهم
يعانون من نقص في الدم والحديد في الجسم بسبب سوء التغذية والأوضاع الصحية المزرية
التي كانت في المعتقل".
ويشرح
تميم، "لم أكن أرغب بترك سوريا، إلا أن اشتداد الحصار وسوء الأوضاع في مخيم
اليرموك دفعنا للانتقال إلى إدلب في الشمال السوري، إلا أنها هي الأخرى ليست بتلك
الأوضاع الجيدة، فانتقلت إلى تركيا ومكثت فيها سنة كاملة لم أستطع أن أجد عملًا
فيها مع أني خريج هندسة وناشط إغاثي".
كانت السلطات اليونانية قد اعتقلت بتاريخ 22 أيلول/
سبتمبر 2019، العشرات من اللاجئين القادمين من تركيا ما أن وصلوا جزيرة سيمي
اليونانية.
ظروف مأساوية
بدوره، قال الناشط محمد زغموت، والمتابع لملف المعتقلين
في سجن رودوس إن "الشرطة اليونانية قد تعاملت مع السجناء لديها من اللاجئين
بمعتقلين، وكانت قد صرحت بأنها لا تصنفهم كسجناء".
وأكد زغموت: "رفضت إدارة السجن تغيير ظروف سجونها
أو تحسينها، وعلى أنها أكدت مرارًا وتكرارًا أن إجراءاتها يجب أن تأخذ مجراها، حتى
وإن طالت وأيًا كان المعتقل طفلًا أم امرأة".
ويضيف لـ "قدس برس": "من بين من تم
اعتقالهم 4 عائلات من فلسطينيي سوريا، 2 من مخيم اليرموك وواحد من مخيم النيرب في
حلب وأخرى لم تعرف من أي مخيم قدمت، بالإضافة إلى 40 شخصًا سوريًا والباقين من
العراق".
وعن خلفية الاعتقال، بيّن الزغموت، أن "الشرطة
اليونانية قد صنفت سبب الاعتقال بدخولهم أراضيها بطريقة غير شرعية".
وتابع:
"أوضاع المعتقل مأساوية. لمن لا يعرف معتقل الخفر فهو عبارة عن ساحة لا سقف
له، أي أنه عند هطول الأمطار فإن المطر سيتساقط على رؤوس المساجين وهذا ما حصل،
وعند ارتفاع الحرارة فلا مأوى يقيهم الشمس الحارقة، كما أنه لا وسائل تدفئة، أي لا
يوجد بطانيات ولا أغطية أو ملابس شتوية".
لا حقوق للمعتقلين
وحول أوضاع المحتجزين في معتقل شرطة رودوس، قال زغموت،
"كذلك الأمر هو ذاته، لم توفر سلطات السجن لهم لا الأغطية، ولا الملابس
الشتوية، كذلك المياه الصالحة للشرب كانوا محرومين منها، والكثير منهم قد تعرضوا
لأمراض في الكلى خلال فترة احتجازهم، حتى أنهم قد كانوا ممنوعين من الاستحمام
بالمياه الساخنة، وأنهم كانوا يحممون أطفالهم بمياه باردة".
واستطرد: "تعرض المعتقلون لشتى أنواع التعذيب وسوء
الأوضاع الصحية والغذائية".
وتابع: "قام المعتقلون بالإضراب عن الطعام، في
فترة من الفترات للمطالبة بتحسين أوضاعهم، فما كان من إدارة السجن إلا بتحويل كافة
الأطعمة إلى أقسام أخرى لم تشارك المضربين بتحركهم، ولم تعرهم أيّ اهتمام".
وذكر أن "إجراءات اليونان التعسفية تعود لتصفية
حسابات مع تركيا، حيث من يتم اعتقالهم إما ينقلون إلى السجون والمعتقلات أو يتم
إعادتهم ورميهم في أقرب نقطة حدودية مع تركيا"، وفق توصيفه.
وأردف: "لم تستطع أي من المنظمات الحقوقية
والإغاثية الحصول على إجابات من السلطات اليونانية طوال فترة اعتقال اللاجئين، حتى
أن السفارة الفلسطينية كانت قد حاولت الحصول على معلومات عن مواطنيها إلا أن
الجواب كان واحدًا؛ هنالك إجراءات يجب أن تأخذ مجراها".
مركز العودة –وكالات
28/3/1441
25/11/2019