جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر العراق الدولي
للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون "الإسرائيلية"، الذي
اختتم أعماله مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد .
ووجه وزير الخارجية العراقي الشكر والعرفان لجميع من
حضر وشارك في المؤتمر، مثنياً على دور وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية،
وجامعة الدول العربية بإنجاحه .
وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضية
الأسرى، واستخدام الآليات والأدوات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات
الصلة لحماية حقوقهم، إضافة لتقديم طلب باسم الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة
لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى
الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والالتزامات القانونية المترتبة على المحتل
لمواجهة الانتهاكات والخروقات "الإسرائيلية" بحقهم .
ودعا الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من
الممارسات اللاإنسانية بحق الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون
الدولي الإنساني، كما دعا الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى إلى توثيق تاريخ
الحركة الفلسطينية الأسيرة .
كما أوصى بإطلاق حملة دولية وإنسانية وإعلامية للمطالبة
بالإفراج عن الأسرى، واستخدام الآليات والوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة إسرائيل
عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها بحق الأسرى الفلسطينيين .
ودعا جامعة الدول العربية للعمل عل تقديم المسؤولين "الإسرائيليين"
المتورطين بارتكاب هذه الجرائم إلى المحاكم الجنائية ومحاكم حقوق الإنسان لمحاكمة
قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على تطبيق قرار جامعة الدول
العربية بهذا الشأن و المتخذ في دورتها العادية عام 2001 .
وأوصى بإنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى الفلسطينيين
والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال "الإسرائيلي"،
وتكليف الجامعة العربية وجمهورية العراق ودولة فلسطين بوضع مشروع الصندوق وآليات
عمله ورفعه إلى اجتماع القمة العربية القادم في آذار/ مارس 2013 لإقراره .
ودعا المؤتمر جامعة الدول العربية لتعيين مبعوث أممي
لمتابعة قضايا الأسرى في كافة المحافل وبمرجعية جامعة الدول العربية .
ووجه المؤتمر تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني على
صموده وثباته في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل، وفي طليعته
الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" .
وهنأ الشعب الفلسطيني وقيادته لمناسبة قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة برفع صفة التمثيل لفلسطين إلى دولةٍ عضو مراقب في الأمم
المتحدة، داعياً إلى استثمار ذلك باستخدام كافة الأدوات القانونية لدعم حقوق
الإنسان الفلسطيني وخاصةً الأسرى، من خلال الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع
والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة .
وأعرب عن التقدير العالي لجهود جمهورية العراق، رئيسا
وحكومة وشعبا، لاستضافته هذا المؤتمر الهام وتوفير كل وسائل إنجاحه .
من جانبه، أعرب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع
عن شكره لجميع المشاركين والمشرفين في المؤتمر، على عملهم الدؤوب لإنجاحه، مشدداً
على شكره للعراق حكومة وشعباً، لاستضافته هذا المؤتمر' بالغ الأهمية' .
وأكد قراقع في رسالة للمؤتمرين،' أن نجاح مؤتمر التضامن
الدولي مع الأسرى الفلسطينيين والعرب جاء جزاء جهدكم وحضوركم القانوني والفكري
والنقاشي الهام، الذي كان نتاجه الخروج بتوصيات هامة للأسرى أولاً وللقضية
الفلسطينية ثانياً، وأن الدور الحقيقي لتطبيق تلك التوصيات قد ألقي على أكتافكم،
لحملها والعمل بها ليل نهار حتى تحقيق النتائج المطلوبة .
وقال 'إن هذا المؤتمر هو خطوة من آلاف الخطوات التي
علينا أن نقطعها كمتضامنين وموحدين في صراعنا مع المحتل والاستعمار والظلم الواقع
على شعبنا الفلسطيني وسوف نستمر في هذا الجهد حتى يتحول الاحتلال إلى عبءٍ على
الاحتلال، وحتى يرحل هذا المحتل بسجانيه وجلاديه وقيوده عن شعبنا الفلسطيني لكي
ننعم بالحرية والاستقلال' .
وأضاف قراقع، مخاطبا الأسرى في سجون الاحتلال، 'أيها
الأسرى كان هذا المؤتمر في بغداد الرشيد، هو استفتاء إنساني ذو أهمية كبيرة يؤكد
على حقكم في الحياة والحرية وإن صوت العدالة الإنسانية دائما وأبدا هو أقوى من
الظالمين والسجانين' .
من جانبه، رحب رئيس نادي الأسير قدوره فارس بالقرارات
المنبثقة عن مؤتمر نصرة الأسرى، مؤكدا أن القمة العربية المقبلة ستتولى متابعة
وتنفيذ القرارات التي انبثقت عنه، واعتمادها على المستوى العربي، كما شدد على
ضرورة متابعة ما انبثق عن المؤتمر والعمل على تنفيذ التوصيات بأسرع وقت ممكن .
ويشار إلى العراق استضاف المؤتمر الدولي للتضامن مع
الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"،
في الفترة ما بين 11-12 من الشهر الجاري، تنفيذا لقراري قمتي سرت رقم 504 عام 2010
وبغداد رقم 551 عام 2012 .
وحضر المؤتمر مشاركون من أكثر من سبعين دولة بينهم
حقوقيون وبرلمانيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني .
وتوزعت أعمال المؤتمر على محاور: وضع الأسرى والمعتقلين
الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في القانون الدولي، وممارسات
وأساليب سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تجاه الأسرى والمعتقلين
الفلسطينيين والعرب (حالة السجون "الإسرائيلية"، أوضاع السجناء
الإنسانية، المحاكم "الإسرائيلية")، ودور المجتمع المدني والمنظمات
الحقوقية وحقوق الإنسان تجاه قضية الأسرى والمعتقلين، وشهادات حية لمحررين من سجون
الاحتلال "الإسرائيلي" .
المصدر : وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا
12/12/2012