وزير الهجرة
السويدي توبياس بيلستروم أبدى رضاه على هذا التعديل وقال "نحن مقتنعون بهذا
القرار، وهذا يعني أننا نولي عناية خاصة للأطفال ومصلحتهم، وتغيير القوانين في هذا
الجانب يعني أيضا تسوية وضعية العديد من اللاجئين في السويد".
التعديلات التي
ستطرأ على القوانين المتعلقة بحق لجوء الأطفال، جاءت بسبب الظروف الصعبة التي
يعيشها اللاجئين القصر. وستييح هذه التعديلات من طبيعة الحال الفرصة لعدد من
الأطفال للحصول على تصريح الإقامة. ماريا فيرم الناطقة الرسمية بإسم حزب البيئة في
سياسة الهجرة عبرت عن رضاها عن هذه التعديلات الجديدة التي وصفتها بالمهمة جدا.
وأضافت بالقول "نحن مرتاحون جدا لهذا القرار الذي سينصف الأطفال والعائلات
المتضررة، لقد كان ضروريا تنفيذ هذا التعديل حتى يصبح القانون أكثر سخاءا، ويتسنى
لعدد كبير من الأطفال البقاء في السويد".
واتفقت الحكومة
وحزب البيئة على تطبيق القانون الجديد مطلع شهر يوليو/ حزيران سنة 2014. وبموجب
ذلك سيتمكن الأطفال، الذين سبق وأن صدر في حقهم قرار الطرد من السويد ولم ينفذ حتى
الآن، سيصبح بوسعهم تقديم طلبات جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار مستجدات وضعية كل
طفل على حدة. فيما ستعرف شروط طلب حق اللجوء تسهيلات بموجب التعديلات الجديدة حتى
يتمكن القصر من الحصول على تصريح الإقامة في السويد. وتعتقد ماريا فيرم أن هذه
التسهيلات ستدفع دائرة الهجرة إلى التعامل بليونة أكثر مع قضايا الأطفال.
لكن هل هذه الليونة والسخاء ستصب في مصلحة
جميع اللاجئين القصر بعد التعديلات المرتقبة، أم أن الأمر يتعلق بنفس الطريقة
القديمة أي التعامل مع كل قضية على حدة بمعزل عن القضايا الأخرى؟ وهل كل الأطفال
سيستفيدون أصلا من هذه التسهيلات؟.
وزير الهجرة توبياس بيلستروم أجاب على هذه
التساؤلات وقال "تعديل القانون بهذه الطريقة سيتيح لعدد كبير من الأطفال
البقاء في السويد، رغم أن ذلك لا يتماشى مع القوانين التي تنص على التعامل مع كل
قضية بمفردها. فالأمر هنا يتعلق بتوفير حماية قانونية لهؤلاء الأطفال، وبالتالي
يصعب تحديد عدد معين عن عدد الذين سيستفيدون من هذا التعديل".
ومن جهة أخرى
فمن المنتظر أن تجمع الحكومة وحزب البيئة لقاءات ثنائية في الخريف المقبل لمناقشة
عدد من الإقتراحات المشتركة تتعلق على الخصوص بتشديد القوانين على الجهات التي
تستقدم اليد العاملة من خارج السويد، وضمان حقوقهم ومكافحة تعرضهم للاستغلال من
طرف أرباب العمل. وهناك أيضا إتفاق مبدأي على ضرورة تحسين وضعية اللاجئين القصر
غير المصحوبين بذويهم. وعن هذه الإتفاقيات الثنائية بين الحكومة وحزب البيئة قال
وزير الهجرة توبياس بيلستروم أن هناك طموح لمناقشة حزمة من الإتفاقيات المتعلقة
بقضايا الهجرة ستستمر حتى موعد إنتخابات 2014".
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
11/4/2013