ويشير التقرير إلى عنصرية خطاب بعض الجهات اللبنانية، مضيفًا أنه إذا كانت الجهات الرسمية اللبنانية لا تتحمل مسئولية ما يصدر من خطاب عنصري فإن الحرمان المفروض على الفلسطينيين في لبنان أسوأ أنواع التمييز العنصري ويمثل انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية.
ولفت التقرير إلى أن الجهات الرسمية اللبنانية رفضت تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في مارس 2011، ومازالت ترفض تطبيقها، وأشار إلى أن البيان الوزاري لحكومة تمام سلام، تجاوز هذه المطالب، وخلا من أي إشارة إلى الفلسطينيين في لبنان وإلى العلاقة معهم، وهذا مؤشر غير مشجع ويُظهر غياب الاهتمام الرسمي في لبنان بقضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم تزامن إطلاق البيان الوزاري مع خطة كيري للتسوية في المنطقة.
جدير بالذكر أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعرضوا لحملة من التحريض الإعلامي - الأمني عام 2013، ومن سمات التحريض، بحسب التقرير، أنه كان شاملًا لجميع الفلسطينيين في لبنان بجميع مناطق وجودهم، إذ اتهم الفلسطينيين بالمسئولية عن التفجيرات التي حدثت في لبنان.
كما يتناول التقرير حق العمل بالنسبة للفلسطينيين إذ يُمنع الفلسطينيون من حق التملك والعمل في أكثر من سبعين مهنة.
وأفرد التقرير بندًا خاصًا بأوضاع مخيّم نهر البارد، إذ لا يزال نحو 50 في المئة من سكان المخيم يعيشون في "كراجات" أو في المنازل المعدنية الجاهزة التي أنشأتها وكالة "الأونروا" بجوار المخيم.
أمّا الملف المستجد في لبنان، فهو اللاجئون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان، وقد "شهد عام 2013 مزيدًا من دخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وتجاوزت الأعداد 80 ألفًا، وعادت لتنخفض إلى 51 ألفًا، حسب إحصائيات الأونروا في نهاية 2013، وذلك لأسباب عدة، منها مغادرة بعض اللاجئين إلى دول أخرى، كذلك إجراءات الحكومة اللبنانية تجاههم والتي حدت من تدفقهم.
تعرض التقرير أيضًا إلى قضية فلسطينيي سوريا، حيث لم يتخذ قرار لبناني رسمي معلن تجاه منع فلسطينيي سوريا من الدخول إلى لبنان، لذلك لم يتغير التعامل معهم على أنهم ضيوف أو زوار وليسوا لاجئين، وترتب على هذا التصنيف ضرورة دفع رسم تأشيرة دخول تبلغ 25 ألف ليرة لبنانية للشخص الواحد عند نقطة الحدود والحرمان من المعونات الأجنبية كفرص الإيواء والهجرة والعمل مما جعل حياتهم شبه مستحيلة.
رشا رمزي
29-4-2014
المصدر : البوابة نيوز