حماية حقوق الطفل ألفلسطيني و ألعراقي وتحقيقها !!! الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم

حل الذكرى الثالثة عشرة للغزو الأميركي للعراق اليوم، والذي جاء بحجة القضاء على أسلحة الدمار الشامل التي اتضح زيفها فيما بعد، والإطاحة بنظام صدام حسين "الدكتاتوري"؛ لتذكرنا بوعود واشنطن التي تحدثت عن عراق يمثل نموذجا في الشرق الأوسط وبلدا للحريات والسلام.

فما زال عشرات الملايين من العراقيين يعانون ويلات مختلفة، ابتداء من الانهيارات الأمنية التي تلاحق العاصمة بغداد ومحافظات العراق المتعددة، ومرورا بالاحتقان الطائفي التي تعيشه البلاد ليكون سببا لعدم الاستقرار واتساع بقعة التهجير داخلها أو اللجوء إلى خارجها.

ناهيك عن اتهام الحكومة بالعجز عن القيام بواجباتها والتصعيد السياسي السلبي بين مكونات العملية السياسية، وانتهاءً بفراغ السلطة الذي مُلئ بقوى مسلحة من أمثال تنظيم الدولة الإسلامية الذي استطاع أن يجد له مكانا في هذا البلد.

الاحتلال الأميركي للعراق كان كارثة حقيقية من نمط الكوارث التي تبقى تأثيراتها مستمرة ومتواصلة ، وهذا الاحتلال لم يستهدف النظام الدكتاتوري العراقي بل استهدف الدولة العراقية، والهوية الوطنية العراقية والوحدة الوطنية العراقية، وعمل على تكريس الطائفية ونظام المحاصصة المذهبية والأثنية خصوصا عندما ألغى مرجعية الدولة، حيث حل الجيش العراقي والعديد من مؤسسات الدولة الأمنية خصوصا شرطة الحدود وشرطة مكافحة الجريمة والقوى المتعلقة بالأمن الداخلي والعديد من المؤسسات الأخرى.

استهدف الاحتلال العقول العراقية والادمغة المفكرة، حيث انفتح الباب على مصراعيه لاغتيال العلماء والاكاديميين العراقيين والكفاءات العراقية وهجر من هجر وأبعد من أبعد وأقصي من أقصي بل أن بعضهم اعتقل لأنه يعمل كعالم أو موظف رفيع المستوى في الدولة العراقية.

وبسبب الاحتلال ارتفع منسوب العنف والإرهاب إلى درجة مريعة في العمق الذي جاء مع الاحتلال سواء من جانب القوات الأميركية والبريطانية اللتان حاولتا اذلال العراقيين وكسر الكبرياء العراقية وتدمير الذات العراقية بمحق كرامة العراقي وإخضاعه لعمليات إذلال وتحطيم للمعنويات وما حصل في سجن أبو غريب ما هو إلا أحد النماذج التي تعتبر عارا في جبين الاحتلال وللذين روجوا له  وتعاونوا معه  للحصول على مكاسب ومصالح وامتيازات انانية ضيقة.

نموذج قالت عنه المفوضية الخاصة للنزاهة أن 8 آلاف من كبار الموظفين والمسؤولين متهمون بقضايا فساد وأكثر من 16 وزيرا مشمولون بقضايا الفساد. ولا عجب من أن نرى الدولة العراقية في أعلى السلم العالمي للدول المصنفة في خانة الفساد.

مع الاحتلال جاءت المليشيات واتخذت بعد طائفيا وأصبح العراق مرتعا لأجهزة الدول المجاورة تعبث فيه فسادا وتسهم في تحديد مسارات الدولة العراقية ولها قول فصل في تحديد اتجاهات حكوماتها المتكررة مثلما أن اليد الطولي ظلت للاحتلال على الرغم من انسحاب القوات الأميركية  في 2011 .

العراق حاليا منطقة اقتسام النفوذ الاقليمي الدولي وهو يقع بين قطبين المحتل الاميركي من جهة والنفوذ الايراني من جهة أخرى، وحتى لو افترضنا  وجود صراع  بين الطرفين فان هناك توافق ومساومة بشأن العراق.

لا يمكن للعراق ان يخرج من غلوائه دون استعادة الوحدة الوطنية والتخلص من فايروس الطائفية ورد اعتبار الهوية الوطنية  واعادة بناء مؤسسات الدولة خارج منطق المحاصصة الطائفية والاعتراف بحقوق المجاميع الثقافية والدينية واللغوية والسلالية ،ولا اقول هنا بمصطلح الأقليات لأنه يستبطن معنى اللامساواة  وعدم التكافؤ.

ويمكن استعادة الأوضاع الطبيعية في العراق والقضاء على العنف والإرهاب والفساد المالي والإداري  ورد اعتبار الدولة وهيبتها بالشروع في اعادة البناء على اسس لا مركزية ، اتحادية وفدرالية منسجمة مع مبدأ الوحدة العراقية والمواطنة المتساوية وعدم التمييز ، الأمر الذي يستطيع فيه الشعب الكردي أن يعبر عن حقه في تقرير مصيره باختيار الصيغة الملائمة للعلاقة مع شقيقه الشعب العربي في العراق.

الخطوة الأولى تبدأ بإلغاء الدستور وإعادة النظر فيه وإزالة الألغام الكثيرة التي احتواها ، ورد اعتبار العروبة التي اعتبرت مرذولة ومنبوذة في ظل الدستور الحالي، في حين أن العرب يؤلفون أكثر من 80% من المجتمع العراقي وهو مالم يرد له ذكر في الدستور الذي تحدث عن المكونات في ثمانية مواقع في حين كان ينبغي عليه أن يؤكد على مبادئ  المواطنة وأركانها الاساسية وأعني بها الحرية والمساواة والعدالة والشراكة وإذا ما أراد الدستور أن يوصف المجتمع العراقي فيقول أنه مؤلف من عرب يكونون أكثر من 80%  ومن الكرد ( القومية الثانية) إضافة إلى التركمان والأشوريين والكلدان، ولو أراد الاشارة إلى الدين فهو مؤلف من مسلمين ومسيحيين ويزيديين وصابئة وغيرهم ولكل هؤلاء طوائف ومذاهب واتجاهات.

أرى العراق اليوم كما خططت له دول العدوان فالولايات المتحدة الأميركية تريده بلدا منقسما على نفسه متنازعا مع نفسه كي ينشغل بهمومه الداخلية  ولايتفرغ للمنظومة القومية العربية، ولتوازن القوى الأقليمية. هذا ما خططت له بالتأكيد الولايات المتحدة الأميركية.

ونستطيع أن نتلمس ذلك من قانون إدارة الدولة العراقية وتشكيلة مجلس الحكم التي بنيت على أساس المحاصصة الطائفية العرقية وهو ما فتح أبواب العراق على نزاعات مسلحة بين الطوائف ثم انتقلت إلى الطائفة الواحدة والعرق الواحد كما هو حاصل اليوم.

فالتحالف الكردي على سبيل المثال تتقاذفه ثلاث قوى كبيرة وغيرها صغيرة، والتحالف الشيعي موزع على نحو ستون ميليشيا تنتظر الفرصة للانقضاض على بعضها البعض، والسنة مغيبون عن المشهد تماما.

 وهذا يدل على أن القوى الدولية والأقليمية تريد العراق مقسما إلى ثلاث دويلات كردية وسنية وشيعية تتنازع على الثروة والأرض والمياه، وكل إقليم سيعيش صراعا سياسيا مختلفا.

اليوم عندما نتذكر اليوم الأسود لغزو العراق والذي يصاحبه دائما غصة كبيرة وبعد ثلاثة عشر عاما ندرك تماما سواء نحن العراقيون أم بقية الأشقاء العرب لماذا تم استئصال الحبل السري بين العراق والوطن العربي بل وبين العراق والعالم أجمع، فقد أرادوا في هذا اليوم الأسود تدمير الأمة بتدمير العراق... من خلال إدارات سياسية وعسكرية فاشلة أوغلت في تقطيع الجسد العراقي والروح العراقية .

العراق الذي تحمل العبئ في كل شيء وكان خط الصد الأول للأمة والملجأ الأخير لها بات الموت اليوم فيه سيد المشاهد وفي كل الأشياء.

العراق اليوم يعني كل معاني الحزن والاستنزاف، ولكنه سيبقى ورطة من أتوا لغزوه وإحتلاله .

أن إجراء الإصلاح يتطلب تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية على الأرض وليس بعقد المؤتمرات، مؤكدا أن تنفيذ بنود الإصلاح يسير بمحورين: الأول الخروج من المحاصصة الطائفية والسياسية البغيضة، والثاني إعادة النازحين إلى مناطقهم والعفو وتعويض المتضررين وعدم ملاحقة عناصر الجيش العراقي السابق.

حماية حقوق الطفل ألفلسطيني و ألعراقي وتحقيقها !!!

يجب على ألدول ألتي خاضت ألحروب  و ألتي ساهمت بطريقة  مباشرة  أو غير مباشرة بنشر ألأمراض بما فيها أمراض ألسرطانات عند ألأطفال في منطقة ألشرق ألأوسط تحمل جميع تكاليف  ألأضرار ألناجمة حسب ألقانون ألدولي و حقوق ألأنسان و ألقوانين  ألأنسانية ألعالمية .

http://www.paliraq.com/news.aspx?id=7246

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي والتعبير للأفراد والدول،

ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي والتعبير للأفراد والدول، بإعتباره احد الضرورات لتحقيق حقوق الإنسان الآخر.علما يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير في المادة 19 من كليهما. من خلال النقاشات يستطيع الجمهور الذين لديهم آراء مفيدة حول أي قضية أن يطرحوا على الحكومة "الأفكار التي تدور في الشارع" والتي تختار الحكومة منها. كما يساعد النقاش الحر حول أي تشريع على ضمان أن يحظى أي قانون يصدر لاحقاً بدعم الشعب الأمر الذي يزيد احتمال احترام هذا القانون. ويرجى أحترام حقوق ألأفليات و ألقانون ألدولي بما فيه حقوق ألأنسان ألعالمية و حقوق ألأنسانية ألعالمية .

http://www.paliraq.com/News.aspx?id=11753

اتفاقية حقوق الطفل

52 المؤرخ في 52 تشرين الثاني / نوفمبر 9191 / اعتمدتها الجمعية العامة بق ا ررها 44

بدأ نفاذها في 5 أيلول / سبتمبر 9112 بموجب المادة 4

لتحميل الملف PDF  أضغط هنا

  الدكتور نبيل عبد القادر ذيب  أل ملحم

   ألمانيا . فلسطيني ألأصل من فلسطينيو ألعراق - بغداد سابقا

 باحث علمي طبي أخصائي في ألمانيا - بون

 Dr.Nabil AbdulKadir DEEB

[email protected]