وقالت الصحيفة في
التقرير إن “البرلمان العراقي أفسد مؤسسة في التاريخ، إذ أن البرلمانيين العراقيين
يحصلون على أكثر من ألف دولار للعمل لمدة عشرين دقيقة فقط من دون أن يضعوا قانوناً
واحداً يهم البلد إضافة إلى حصولهم على رسوما تقدر بـ 90,000 ألف دولار وراتب قدره
22،500 ألف دولار شهريا ما يعني تقاضيهم راتبا أكبر من عضو الكونغرس الأمريكي“.
وأضافت أن “هناك إستياء
شعبيا عارما إزاء النائب العراقي لأنه يحصل على 22.500 ألف دولار في الشهر، في حين
يكافح الكثيرون من أجل تغطية نفقاتهم حياتهم اليومية البائسة والتي زادها
البرلمانيون بؤساً”، مشيرة إلى أن “الموظف الحكومي المتوسط المستوى يحصل على 600
دولار في الشهر“.
وأوضحت أن “البرلماني
الذي يفشل في الحصول على مقعد في الدورة التالية تتم إحالته الى التقاعد المفبرك
ليتقاضى 80 بالمائة من راتبه الشهري مدى الحياة, ويسمح له بالإحتفاظ بجواز سفره
الدبلماسي هو وجميع أفراد أسرته”، مؤكدة أن “هذه الأمتيازات الشاذة التي أخترعها
البرلمان العراقي تسرق من قوت الفقراء والأيتام والأرامل وحتى رؤساء أعظم دول
العالم ما كانوا يحلمون بالحصول على هذا“.
وأشارت إلى أن “عضو
مجلس النواب العراقي يمكن أن يقضي ليالي وسهرات صاخبة مجانا في أرقى الفنادق وفي
بيئة آمنة داخل المنطقة الخضراء أو في أرقى البلدان، بغض النظر عما إذا كان البرلمان
منعقداً أم لا“.
المصدر
: موقع نمساوي نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية
2/3/2014