وقد عبر عدد من طالبي اللجوء الانساني او السياسي في
أحاديث منفصلة مع "رايـــة" عن خوفهم من اعادتهم الى فلسطين
عموما أو قطاع غزة، جراء ما أعلنت عنه وزيرة الهجرة ماغي دي بلوك أنها تخطط الآن
لإعادة تقييم قضايا اللاجئين الفلسطينيين عامة.
وأوضح د. هشام عوكل أستاذ ادارة الازمات والعلاقات
الدولية في جامعة هولندا الحرة ان الوزيرة تعمل ضمن حكومة مؤقتة "تسيير
أعمال" ولا يُعد كل ما يخرج عنها ملزم في التطبيق.
واعتبر د. عوكل عبرـ "رايــــــــة" أن
الوزيرة اختارت أخف الملفات ثقلا، على اعتبار أن منطقة قطاع غزة أصبحت آمنة وفق
تقرير في وزارتها ، وأن كل من يأتي من هناك لا تنطبق عليه شروط منح صفة
اللاجئ الانساني او السياسي، لذلك أوعزت بدراسة وتقييم الملفات المقدمة سابقا وأي
ملف جديد بشكل تفصيلي.
وكانت وزيرة الهجرة واللجوء وعدت بمراجعة سياسة اللجوء
في بلجيكا في اطار سياسة "صارمة وعادلة"، وتخطط الآن لإعادة تقييم قضايا
اللاجئين الفلسطينيين حيث لم تعد الطلبات المقدمة من مواطني غزة مقبولة تلقائياً.
وقالت ماغي دي بلوك في تصريح صحفي أنه حتى وقت قريب ،
كانت طلبات اللجوء من قطاع غزة مقبولة بشكل منهجي، لكن منذ 5 ديسمبر، قام مكتب
المفوض العام لشؤون اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية (CGRA) بتكييف مبادئه
التوجيهية وفحص الحالات على أساس كل حالة على حدة.
ونوه د. عوكل أن الملفات قيد الدراسة والقرار داخل مكتب
المفوض العام لشئون اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، وأن هناك قوانين دولية من
ضمنها قانون حماية اللاجئ تحكم هذا الواقع مما يتطلب الانتظار.
وأشار عوكل الى ان بعض اللاجئين قدم معلومات مضللة وغير
منطقية مما ادى الى انطباع سلبي دفع باتجاه اعادة تقييم هذه الملفات بكل تفاصيلها،
لكن الامر عموما مطمئن في ظل منظومة قانونية دولية تحمي حياة اللاجئ، كما أن الحكومة
المؤقتة ستسلم مهامها الى حكومة جديدة قادمة ستعمل على تقييم كل الجنسيات بعد
تصاعد الاستقرار الامني في سوريا والعراق وفلسطين.
وأفادت مصادر مطلعة لـ "رايــــة" أن
عدد مقدمي طلبات اللجوء من فلسطين أكثرهم من قطاع غزة، وعددهم قرابة 1450 خاصة بعد
الحرب الأخيرة عام 2014، فيما تبلغ أعداد المتواجدين على الأراضي البلجيكية نحو 15
الف فلسطيني بينهم عشرات الطلبة فقط.
وبينت الوزيرة البلجيكية أنها لا ترغب في إتباع سياسة
سلفها تيو فرانكين، وسألت ماغي دي بلوك المفوض العام للاجئين عما إذا كان وضع
اللاجئين الفلسطينيين في غزة يمكن مراجعته، وإذا وافق مكتب المفوض على هذا، فهذا
يعني أن اللاجئين المعترف بهم قد يفقدون وضعهم ويضطرون إلى مغادرة البلاد.
وأكد د. عوكل أن قضية ترحيل اللاجئين أو اعادتهم الى
موطنهم ليست قضية سهلة، وتتطلب تدقيق يضمن حماية الأفراد وعائلاتهم، كما حدث في
ملف اللاجئين واعادة بعضهم الى بلادهم في أفغانستان والشيشان.
وأضاف أن الانتظار مهم حتى تعيين حكومة جديدة مع بداية
العام الجديد لاتضاح الأمور في شهر ماي 2019 تكون أكثر عدالة وانصاف والتعامل
بإنسانية مع ملفات اللاجئين والمقيمين من الفلسطينيين.
المصدر : شبكة راية الاعلامية
24/4/1440
31/12/2018