وقد أبرمت الحكومة الباكستانية الثلاثاء اتفاقا مع احدى
الجماعات ينص على طرد السفير الفرنسي من البلاد بعد إصدار "تشريع
برلماني" بذلك خلال شهرين أو 3، مقابل قيام الجماعة بإنهاء اعتصامها في
العاصمة إسلام آباد.
وينص الاتفاق أيضا على عدم إرسال باكستان سفيرا إلى
فرنسا، ومقاطعة المنتجات الفرنسية رسميا، كما سيتم إطلاق سراح عشرات من ناشطي
"الحركة" الذين اعتقلتهم السلطات الأيام الماضية.
ومثل دول العالم الإسلامي، تشهد باكستان احتجاجات
مناهضة لفرنسا؛ ردا على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر رسوم
كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والأحد الماضي، سيطر آلاف النشطاء التابعين
لـ"الحركة" على تقاطع فيض آباد الرئيسي عند مدخل العاصمة إسلام آباد،
مما أدى إلى عرقلة حركة الانتقال إلى داخل المدينة.
كما شهدت مدينة روالبندي الباكستانية جنوب العاصمة
إسلام أباد، مظاهرة منددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية
للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم .
وتجمع مئات الأشخاص من أعضاء "الحركة" مرددين
هتافات مناهضة لفرنسا ورئيسها ماكرون.
وأمام عزم المتظاهرين السير إلى السفارة الفرنسية
بالعاصمة إسلام أباد، اتخذت الشرطة تدابير عند مداخل العاصمة، بوضع حواجز كبيرة في
الطرق لإعاقة حركات الدخول.
وشهدت إسلام أباد عراكا بالأيدي بين متظاهرين وعناصر
الشرطة التي تدخلت لمنع مسيرة نحو السفارة الفرنسية.
وسبق لمدن باكستانية مثل كراتشي، ولاهور، وبيشاور،
وإسلام أباد، أن شهدت مظاهرات منددة بتصريحات ماكرون.
وأجرى وزير الداخلية والشؤون الدينية مباحثات مع قادة
الاحتجاجات مساء الاثنين، وأكد لهم أن "البرلمان" سيناقش مسألة طرد
السفير الفرنسي. كما وعدت الحكومة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، رغم أنه لم يتضح إذا
كان سيتم حظر الواردات.
وقال المتحدث بإسم الجماعة قاري زبير "تفرقنا بعد
تلبية جميع المطالب".
يشار إلى أن باكستان تقدمت بشكوى إلى فرنسا بشأن
"حملة ممنهجة لمناهضة الإسلام" في الدولة الأوروبية.
واتهم رئيس الوزراء عمران خان الرئيس الفرنسي بمهاجمة
العقيدة الإسلامية، وحضّ الدول المسلمة على العمل معًا لمواجهة ما أسماه القمع
المتزايد في أوروبا.
وكالات
3/4/1442
17/11/2020
#الحملة_الاسلاميه_لمقاطعة_منتجات_فرنسا
#Boycotter_les_produits_français