- من المهم تنظيم سوق
العمل السويدية، وما نريده هو تشجيع العدد الاكبر من الراغبين بالوصول الى السويد،
على القدوم كايدي عاملة شرعية، قال وزير الهجرة توبياس بيلستروم، وتابع انه من
الطبيعي في هذه الحالة فرض عقوبات على الاشخاص او الشركات التي تقوم بخرق القواعد
وتحاول التحايل على القانون عبر توظيف اشخاص يفتقدون الى رخصة العمل في السويد .
ويوجد الان عدد كبير من الاشخاص الذين اختاروا البقاء في السويد على الرغم من
عدم حصولهم على حق الاقامة. هذه الفئة من الوافدين تضطر احيانا للعمل بظل ظروف
صعبة ولقاء معاشات ضئيلة لا تتوافق مع شروط الحد الادنى في سوق العمل، او شروط
الاتفاقيات الجماعية المبرمة بين النقابات وارباب العمل .
وعلى اثر اتفاق بين الحكومة وحزب البيئة اصبح ارباب العمل الذين يوظفون اشخاصا
لا يملكون حق الاقامة او العمل في السويد عرضة لدفع غرامات وحتى لعقوبة السجن.
والان وبعد التوصل الى اتفاقية جديدة بين الطرفين البيئة والحكومة، والذي جاء على
اثر تشديد القواعد ضمن الاتحاد الاوروبي، سيصبح رب العمل الذي يوظف شخصا يقيم في
السويد بصورة غير شرعية، عرضة لدفع غرامة لا تقل عن 22 الف كرون، بالاضافة الى
غرامة اخرى تفرض لقاء كل موظف لا يملك حق العمل .
وبالاضافة الى هذه الغرامات، سيضطر رب العمل الى اعادة دفع المبالغ التي سبق
وحصل عليها كمعونات، كما وسيخسر الحق بالحصول على معونات في المستقبل، مثلا
الخصومات على رسوم ارباب العمل Arbetsgivaravgift.
وزير الهجرة توبياس بيلستروم لا يرى ان هذه الانواع المختلفة من العقوبات على
رب العمل او الشركة التي توظف ايدي عاملة غير شرعية هي اجراءات شديدة، بل على
العكس فهي خطوات جيدة تظهر الطموح الذي نحمله تجاه هذا القطاع، قال بيلستروم .
ومن ناحية اخرى يضمن المقترح حصول الموظف الذي لا يملك حق العمل في السويد على
الحد الادنى من المعاش لفترة 3 اشهر بعد نرك العمل، يدفعها رب العمل، وهذه عقوبة
اضافية على من يقوم بتوظيف ايدي عاملة غير شرعية وبالتالي يخرق القانون، قالت
ماريا فيرم من حزب البيئة .
- جميعنا لدينا حقوق بغض النظر عن الوضع الذي نعيشه، بعض النظر اذا ما كنا
نقيم بصورة شرعية ام لا. لدينا حقوق نقابية وحق الحصول على تعويض بعد انتهاء
العمل، وايضا الحق بان لا يقوم اي شخص باستغلال شخص اخر دون تحمل العواقب، تابعت
ماريا فيرم .
ولا توجد لغاية الان اية تقديرات حول نسبة ارباب العمل الذين قد يخسرون
المعونات بسبب توظيف اشخاص غير شرعيين، الا ان الامر يعتمد على نوع الخرق القانوني
واذا ما تم اعتباره خرقا فاضحا. ولكن العقوبة لن تكون على درجة غير منطقية من
القسوة .
- علينا انتظار الاحكام القضائية في هذا النوع من الخروقات عندما تحدث، ولكن
المهم في هذه الشروط الجديدة هو انها ستشكل عاملا لردع المخالفين، قال توبياس
بيلستروم وزير الهجرة .
المصدر : راديو السويد باللغة العربية – أرابيسكا
31/1/2013