وتوقف سلام عند "معاناة المخيمات وسط انسداد آفاقِ العمل من جرّاء البطالة المتصاعدةِ نتيجة كثافة عرضِ اليدِ العاملةِ السورية وحالِ الجمود والمأزقِ الاقتصادي واستقبال أعداد اضافية من نازحي مخيماتِ سوريا". ورأى أن "العامل المعيشيَ قد يكونُ مدخلاً إضافياً لاضطرابٍ أمنيٍ ينعكسُ سلباً على مجملِ الوضعِ اللبناني".
وقال: "من هذه المنطلقات، نعرفُ بدقةٍ ظروف المنطقة، وكذلك ظروفنا الداخلية، وندركُ مدى صعوبة تحقيق اختراقات كبرى في العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الفلسطيني... لكن لجنة الحوار تعمل بدأبٍ على تفكيك تلك الصعوبات، من خلالِ الدعوة الى قيام حوار لبناني – لبناني، يفتح الطريق لحوار لبناني - فلسطيني منتجٍ وبنّاء".
وطالب بدعم الحكومة اللبنانية ووكالة "الأونروا" ولجنة الحوارِ "التي تحظى بدعم وتأييد وثقة الحكومة رئيساً ووزراء".
أما رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، فقد تناول في كلمته "اشكاليتين يعانيهما الواقع الفلسطيني في لبنان"، أولاها "المخاوف من التصلب الاسرائيلي الذي يحول دون عودة الفلسطيني الى وطنه ومن الخطر الذي يتهدده في مخيمه. وثانيهما تتمثل في مخاوف المجتمع اللبناني من قضية التوطين".
وكشف أنه عمل وفريق اللجنة على إعداد استراتيجية متوسطة المدى تمتد على خمس سنوات وتنهض على التوازن بين الحاجات الضاغطة والملحة والتدرج في تحسين أوضاع المخيم وأهله، تقوم محاورها على الآتي:
"- اطلاق حوار سياسي لبناني - لبناني بين القوى والأحزاب السياسية البرلمانية لتقريب وجهات النظر بينها بشأن الملف الفلسطيني.
- تفعيل آليات التنسيق مع الوزارات اللبنانية وبناء قدرات الادارات العامة المسؤولة عن تسجيل اللاجئين الفلسطينيين في الوزارات وتطويرها، وذلك عبر مكننة السجلات وتحديثها وصولا الى استصدار بطاقات تعريف وجوازات سفر حديثة.
- تأسيس المرصد الوطني للشؤون الفلسطينية في لبنان عبر مسح سكاني شامل يمثل مرجعية رسمية معلوماتية حول المخيمات ومشكلاتها المتداخلة".
وكانت كلمات لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي والسفيرين الأميركي والسويسري ومديري "الأونروا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"اليونيسيف" ومنظمة العمل الدولية وممثل سفارة فلسطين.
المصدر: النهار