الاحداث
في عام
1982 بدأت مذبحة صبرا وشاتيلا في مخيمين للاجئين الفلسطينيين في لبنان على يد
الجيش "الإسرائيلي" بالتعاون مع القوات الانعزالية، حيث صدر قرار
المذبحة برئاسة رفائيل ايتان رئيس أركان الحرب "الإسرائيلي" وآرييل
شارون وزير الدفاع آنذاك. دخلت ثلاث فرق إلى المخيم كل منها يتكون من خمسين وحاصرت
سكان المخيم، ثم أخذ أفرادها يقتلون المدنيين قتلاً بلا هوادة، أطفالٌ في سن
الثالثة والرابعة وُجدوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بُطونهن ونساء تم اغتصابهن من
قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذُبحوا وقُتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره. 48
ساعة من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة.
كما
أحكمت الآليات "الإسرائيلية" إغلاقَ كل مداخل النجاة إلى المخيم فلم يُسمح
للصحفيين ولا لوكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة حين استفاق العالم
على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية، عدد القتلى في المذبحة لا يعرف بوضوح
وتتراوح التقديرات حول 4000 شهيد من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين
العزل من السلاح.
في 1
"نوفمبر" 1982 أمرت "الحكومة الإسرائيلية" المحكمة العليا
بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا، إسحاق كاهـن، أن يرأس اللجنة
بنفسه، حيث سميت «لجنة كاهن». في 7 فبراير1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن
وزير الدفاع "الإسرائيلي" أريئل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة
إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها. كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء
مناحيم بيغن، وزير الخارجية إسحاق شامير، رئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة
المخابرات، قائلةً إنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها
حينما بدأت. رفض أريئيل شارون قرار اللجنة، واستقال من منصب وزير الدفاع عندما
تكثفت الضغوط عليه. وبعد استقالته مباشرة عين شارون وزيرا للدولة
"الإسرائيلية". كما تم بعد ذلك انتخابه رئيس للحكومة وقام بمجازر غيرها
في الأراضي الفلسطينية ولم يتم محاكمته رغم ثبوت التهم عليه.
أشارت
تقارير عدة إلى عدد القتلى في هذه المذبحة، ولكن لا يوجد تطابق بين التقارير بحيث
يأتي الفرق بين المعطيات الواردة في كل منها كبيرا. فقد ورد في رسالة موجهة من
ممثلي "الصليب الأحمر" لوزير الدفاع اللبناني أن تعداد الجثث بلغ 328
جثة، ولكن لجنة التحقيق "الإسرائيلية" برئاسة إسحاق كاهن تلقت وثائق
أخرى تشير إلى تعداد 460 جثة في موقع المذبحة. وفي تقريرها النهائي استنتجت لجنة
التحقيق "الإسرائيلية" من مصادر لبنانية و"إسرائيلية" أن عدد
القتلى بلغ ما بين 700 و800 نسمة. وفي تقرير أخباري لهيئة الإذاعة البريطانية BBC يشار إلى 800 قتيل في
المذبحة. وقدرت بيان نويهض الحوت، في كتابها «صبرا وشتيلا – "سبتمبر"
1982»، عدد القتلى ب1300 نسمة على الأقل حسب مقارنة بين 17 قائمة تفصل أسماء
الضحايا ومصادر أخرى. وأفاد الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن أحد ضباط الميليشيا "المارونية"
الذي رفض كشف هويته قال إن أفراد الميليشيا قتلوا 2000 فلسطيني. أما الصحافي
"الإسرائيلي" الفرنسي أمنون كابليوك فقال في كتاب نشر عن المذبحة أن
"الصليب الأحمر" جمع 3000 جثة بينما جمع أفراد الميليشيا 2000 جثة
إضافية مما يشير إلى 3000 قتيل في المذبحة على الأقل.
المعارف
الاسرائيلية تُسقط «قِبية»
و«صبرا
وشاتيلا» من سيرة حياة شارون
أغفلت
وزارة المعارف "الإسرائيلية" مجزرتي «قبية» و«صبرا وشاتيلا» من موجز
سيرة حياة رئيس "الحكومة الإسرائيلي" الأسبق ارئيل شارون، والتي نشرتها
في موقعها على الانترنت احتفاء برحيله.
وكما
ذكر موقع عرب 48، فان الموجز الذي اشار الى تأسيس شارون للوحدة 101 وقيادته لها،
اسقط فظائع هذه الوحدة التي قتلت العشرات في قرية قبية الفلسطينية عام 1953، وكذلك
الأمر بالنسبة لمجزرة صبرا وشاتيلا التي تورط فيها شارون وغيبت لهذا الغرض حدثا
تاريخيا مثل حرب لبنان التي قادها شارون خلال توليه وزارة الأمن عام 1982 .
صحيفة
«هارتس» التي اوردت النبأ في موقعها على شبكة الانترنت، تساءلت وساءلت وزارة
المعارف "الإسرائيلية" عن تغييب ما وصفتها بالقضايا الخلافية من موجز
سيرة حياة شارون ولم تتلق اجابة.
لم
يُحاسب مرتكبوها
وأقرت
اللجنة أن وزير الجيش "الإسرائيلي" في حينه أرئيل شارون يتحمل مسؤولية
غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما
انتقدت اللجنة رئيس وزراء دولة الاحتلال مناحيم بيغن، ووزير الخارجية الأسبق اسحق
شامير، ورئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" الأسبق رفائيل ايتان وقادة
المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما
بدأت.
ولم
تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أولى المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني،
ولن تكون آخرها، فقد سبقتها مجازر قبية ودير ياسين والطنطورة، وتلتها مجزرة مخيم
جنين، ومجازر غزة وغيرها، ورغم بشاعة ما جرى من قتل وتدمير في صبرا وشاتيلا، وهو
ما شهده العالم أجمع، ولا يزال الفاعلون طلقاء.
من تقرير لجريدة الدستور الأردنية
28/1/1442
16/9/2020