عائلة الخطيب لا تستطيع السفر إلى فلسطين، رغم أن الزوجة تتوفر على الجنسية
الفلسطينية من الضفة الغربية وكذلك الإبن الأكبر. في حين أن حمزة سحبت منه الجنسية
الأردنية وتم رفض منحه الجنسية الفلسطينية. وفي هذا الصدد قال فريدريك بيير رئيس
قسم الشؤون القانونية لدى دائرة الهجرة قال "لا نعتقد أن هذه العائلة كانت
مقيمة بصفة إعتديادية في الضفة الغربية أو في الأراضي الفلسطينية، لكننا نتعامل مع
هذه العائلة على أنها كانت تعيش في الأردن" .
وتعتبر دائرة الهجرة في عملها الروتيني الفلطسينيين من الضفة الغربية أردنيين
في حالة تواجدهم خارج فلسطين لمدة طويلة. وقال هانس بريدبيري المحامي المكلف بقضية
عائلة الخطيب " إن دائرة الهجرة تتعامل بطريقة غير إنسانية مع مثل هذه
القضايا، إفهي تستند لدلائل غير منطقية، فعلى سبيل المثال تأخذ بعين الإعتبار
اللهجة السائدة في الضفة الغربية التي تتشابه مع لهجة الأردنيين، وتعتقد أن كل
الفلسطينيين هم من الأردن وليست لديهم هوية تثبت عكس ذلك، ولهذا يتم إتخاذ قرار
إبعادهم إلى الأردن" .
الكثير من الفلسطينيين عاشوا لمدة في الأردن، ولهذا الغرض تقوم دائرة الهجرة
بإبعادهم مرة أخرى إلى الأراضي الأردنية، رغم أن القوانين المعمول بها في قضايا
اللجوء تنص على ترحيل اللاجئين غير الحاصلين على حق اللجوء في السويد إلى البلد
الأم. وهو الأمر الذي أكدته شرطة الحدود، لكن يجهل عدد الحالات التي تم التعامل
معها بهذا الشكل وفقا لبير لوفينبري عن شرطة الحدود، والذي أكد تنفيذ الشرطة
لعمليات ترحيل عدد من اللاجئين إلى الأردن، بعد موافقة السلطات الأردنية على
إستقبالهم" .
السلطات الأردنية تقوم بإستقبال الأشخاص الحاملين للجنسية الفلسطينية، ومن تم
العبور إلى الضفة الغربية، لكن الذين لا يتوفرون على هوية لا يمكن ترحيلهم ما يعيق
عملية الإبعاد، وهو الأمر الذي ينطبق على حمزة الخطيب، وإبنته الثانية التي أتمت
عامها السابع في السويد. هذا وقام حمزة الخطيب بالإتصال بالسفارة "الإسرائيلية"
في السويد لكنه لم يتلق أية مساعدة هناك، لأن الخطيب لا يعتبر جهة رسمية ولا
تتعترف به السفارة للدخول معه في أية إجراءات" .
ويجهل إلى حدود الآن عدد الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء في السويد
ولم تستطع السلطات ترحيلهم إلى الأردن، لكن فقط هذه السنة يتواجد في السويد 340
شخص غير حامل لأية جنسية و54 أردني. وقامت شرطة الحدود بترحيل 35 شخصا إلى الأردن
وأربع أشخاص إلى فلسطين. وتجهل وجهة الآخرين إلى حدود الآن، في حين إختار البعض
العودة الطوعية، لكن الأغلبية لا زالت في السويد بطريقة غير شرعية .
وفي هذا الجانب قال هانس بريدبيري دفاع عائلة الخطيب "لدي عدد كبير من
ملفات الفلسطينيين الذي قضوا إلى حدود الآن أربع سنوات في السويد دون تمتعهم بأية
حقوق، وبعد كل هذه المدة يتم فتح ملفاتهم من جديد. ومن أسوأ الحالات التي تابعتها
تتعلق بشخص حصل على الإقامة بعد قضائه 15 سنة بصفة غير شرعية في السويد" .
المصدر : إذاعة
السويد باللغة العربية - أرابيسكا
18/12/2012