اللاجئون الفلسطينيون33. على أثر استمرار العنف والهجمات التي تستهدف الفلسطينيين في بغداد، تزايدت بين شهري نيسان/أبريل .وأيار/مايو أعداد الفلسطينيين النازحين بحثًا عن الحماية في مخيمات مؤقتة تقع بالقرب من الحدود السورية .وفي المنطقة الحرام بين العراق وسوريا. ففي أواخر شهر حزيران/يونيو، وصلت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم التنف إلى 389 لاجئًا فيما تصاعد عددهم في مخيم الوليد من 656 لاجئًا في نهاية .شهر آذار/مارس إلى 1097 لاجئًا بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو. وقد قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوفير الغذاء والدواء فيما تتواصل الصعوبات التي تواجهها هذه المنظمة في الحصول على موافقة بلد ثالث لإعادة توطينهم فيه.34. وتعد الهجمات المستمرة التي تشنها كل من قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة على حد سواء ضد مجمعاتهم السكنية من الأسباب الرئيسية وراء فرارهم إلى الحدود. ففي أحد الحوادث التي جرت يوم 29نيسان/أبريل، قامت قوة مكونة من حوالي 40 فردًا من قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية وضباط شرطة آخرين بمداهمة مجمع البلديات السكني. وفي الوقت الذي اقتصر فيه الضرر على تدمير الممتلكات الشخصية حيث لم تتم أية اعتقالات، إلا أن بعض الأسر هربت من المنطقة توقعًا لمداهمات أخرى في المستقبل واعتقالات محتملة. وفي 6 أيار/مايو، وقعت عملية مداهمة أخرى ضد البلديات ُنسبت إلى عناصر من جيش المهدي بحثًا عن أربعة فلسطينيين. ووفقًا للمعلومات التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فقد تعرض عدد من الأسر في منطقة الطوبجي ببغداد للتهديد. كما تلقت البعثة تقارير تفيد بوقوع عدد من حوادث التهديد الموجهة مباشرة ضد المواطنين إضافة إلى حوادث الاختطاف طلبًا للفدية. ففي إحدى هذه الحوادث، تم إطلاق سراح أحد مالكي محلات بيع الحلويات في بغداد والبالغ من العمر 45 عامًا بعد دفع مبلغ 15000 دولار أميركي لخاطفيه فيما لا يزال مصير فلسطيني آخر تم اختطافه معه مجهولا.35. وتواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق رصد أوضاع الفلسطينيين المحتجزين على خلفية المداهمات التي ينفذها بشكل رئيسي أفراد تابعون لوزارة الداخلية. وقد تلقت البعثة معلومات موثوقة تشير إلى أن أفراد أسر بعض من هؤلاء المحتجزين، والذين يبدو أنه تم احتجازهم بدون أمر قضائي، قد خضعوا للابتزاز مرارًا من ضباط الشرطة مقابل إطلاق سراح ذويهم أو مقابل وعود بمعاملة أفضل في المعتقل .وتفيد الأنباء أن المبالغ التي يتم دفعها لضباط الشرطة تتراوح بين بضعة مئات وبضعة آلاف من الدولارات الأميركية. وقال أحد الفلسطينيين المعتقلين في مقابلة مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أنه قام بتأمين إطلاق سراحه بعد دفع زوجته مبلغ 3000 دولار أميركي كرشوة. كما يتعرض محامو دفاع يمثلون عددًا من الفلسطينيين المعتقلين إلى ضغوط وتهديدات بالقتل في حال عدم انسحابهم من تلك القضايا. فقد كشف بعض المحامين لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقهم من الاستمرار في تمثيل موكليهم خوفًا على سلامتهم الشخصية، حيث تم العثور على أحدهم، ويدعى سعيد مصطفى، مقتولا في 24 حزيران/يونيو بعد مضي ثلاثة أيام على اختفائه. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها البعثة، فقد أجرى المحامي المذكور زيارة إلى مركز شرطة الرشاد لاستلام وثائق تتعلق بأوامر إطلاق سراح عدد من موكليه المعتقلين منذ شهر آذار/مارس إثر مداهمة مجمع البلديات السكني، إلا أنه اختفى عقب زيارته تلك ثم تم العثور عليه مقتولا بعد ذلك بفترة وجيزة .36. حتى نهاية شهر أيار/مايو، لا يزال 12 فلسطينيًا تم اعتقالهم يومي 13 و 14 آذار/مارس 2007 من مجمع البلديات السكني ببغداد محتجزين لدى وزارة الداخلية في الحبس الانفرادي وفقًا لمعلومات تسلمتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وتم إطلاق سراح سبعة منهم حتى يوم 18 حزيران/يونيو فيما لا يزال الخمسة الآخرون محتجزين لدى مقر مديرية الجرائم الكبرى في الحاكمية. وحسب ما تناهى إلى علم البعثة، لم يتم توجيه تهمة لأي منهم بارتكاب أية جريمة منصوص عليها كما لم تتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة. وقد التقت البعثة عددًا من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم والشهود والمحامين وعددًا آخر من المختصين في المجال القانوني الذين كشفوا عن تعرض المعتقلين لسوء المعاملة بشكل روتيني، كتعريض الأجزاء الحساسة من أجسادهم للصعقات الكهربائية و إدخال عيدان معدنية في أفواههم وحناجرهم واستعمال أجسام معدنية في عمليات الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية.37. تدعو بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السلطات العراقية إلى منح المعتقلين المحتجزين لدى وزارة الداخلية حق مقابلة أقاربهم والاستعانة بمحامين على نحو منتظم وحال اعتقالهم. كما يتعين أن يتم التحقيق بشكل فوري ومستفيض في قضايا الاشتباه بتعرض معتقلين لسوء المعاملة، ويتعين أيضًا أن يتم التحقيق بشكل مماثل في الظروف المحيطة بمقتل المحامي سعيد مصطفى. إضافة إلى ذلك، يتعين أن يتم نشر نتائج تلك التحقيقات وكذلك الإجراءات التي يتم إتباعها بحق الضباط الذين يثبت قيامهم بهذه الجرائم .