على الرغم من أن معظم هذه العائلات تقدمت بطلب للحصول
على وضع اللاجئ في المكتب الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في بانكوك ، إلا
أنها لم تتلقه ، ولم يوافق أي بلد على قبوله. لم تكتف بعض العائلات
الفلسطينية والسورية في موجة الاعتقالات - لكنهم الآن يعيشون في مخابئ وخوف دائم
من الاعتقال.
لقد ذهب ما يقدر بنحو 450 إلى 600 فلسطيني وسوري إلى
تايلاند منذ عام 2012 ، وفقاً لمجموعة العمل غير الحكومية للفلسطينيين في سوريا. تايلاند واحدة من الدول
القليلة التي تمنح تأشيرات سياحية للناس من سوريا. هذه العائلات أخذت في البداية
تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة أشهر ، قبل أن تجد نفسها تعيش في تايلاند بشكل غير
قانوني.
عندما وصلوا إلى البلاد ، طلبت هذه العائلات اللجوء في
مكتب اللاجئين الإقليمي ، على أمل أن يتم إعادة توطينهم في بلد ثالث. لا تعتبر تايلاند نفسها
ملزمة بمنح اللجوء للسوريين والفلسطينيين لأنها غير موقعة على اتفاقية جنيف التي
تضع بروتوكولاً لمعاملة اللاجئين.
اعتقالات
من أجل "استقرار البلاد"
وفي منتصف أكتوبر / تشرين الأول ، قامت الشرطة
التايلاندية بسلسلة من الاعتقالات للمهاجرين دون وثائق ، وشن حملات على القضبان
والأماكن العامة الأخرى. وقد بررت الطغمة العسكرية التي كانت في السلطة منذ
الانقلاب في عام 2014 العملية ، التي أطلق عليها "X-Ray Outlaw
Foreigner" ، بقولها إنها "ستحافظ على استقرار البلاد" في الفترة
التي تسبق الانتخابات العامة. في عام 2019.
الصور التي تظهر العائلات ، بما في ذلك النساء والأطفال
، معبأة داخل شاحنات الشرطة في قفص يتم تداولها على وسائل الإعلام الاجتماعية. وقال المحتجزون الذين تحدثنا
إليهم إنهم كانوا محتجزين في ظروف سيئة داخل مراكز الاحتجاز ، مع زنازين مكتظة
وغير كافية من الطعام.
"اضطرت الكثير من العائلات إلى الانتقال. لقد كانوا خائفين من إدانة
مالكيهم"
ليث (ليس اسمه الحقيقي) يأتي من حي ركن الدين في داماس. هرب من سوريا في عام 2013 مع
زوجته. حتى الآن تمكن من تجنب الاعتقال ، لكنه يعيش في مخبئه.
غادرت أنا وزوجتي إلى تايلاند بتأشيرة سياحية لمدة
ثلاثة أشهر. لم نعتقد أننا سنبقى فترة طويلة في البلد. ذهبنا وسجلنا أنفسنا في مكتب
وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بانكوك ، ظنا منهم أنهم سيجدون لنا دولة
ثالثة تنتقل إلى مكان آخر في غضون ستة أشهر. لكن بعد خمس سنوات ، ولم يتم
عمل شيء.
بمجرد نفاد التأشيرة ، كنا نعيش بطريقة غير قانونية. ساعدنا الشعب التايلندي
وحصلنا على شهادات كفالة من الشرطة ، التي ذكرت أنهم وافقوا على أن يكونوا مسؤولين
عنا. [ملاحظة المحرر: تكلف الوثيقة حوالي 1000 يورو].
بعد انتهاء صلاحية هذه الشهادات: بحد أقصى 18 شهرًا. لكن على مدى خمس سنوات ، سوف
يجددها الشعب التايلندي من أجلنا.ساعدنا الناس الطيبون الآخرين على إيجاد عمل. أنا مهندس معماري مدرب ،
لكنني تمكنت من العثور على وظيفة كمساعد مبيعات في متجر لبيع حقائب اليد والهواتف
المحمولة.
جئت إلى تايلاند في عام 2013. كنت قد تزوجت للتو وزوجتي
حامل لأول مرة. لم أكن أعتقد أنها ستلد في تايلاند. الآن ، بعد خمس سنوات ، لدي
ثلاثة أطفال ، وما زلت لم أجد بلدًا مستعدًا لاستضافتي وعائلتي.
منذ وصولهم إلى تايلاند ، يُطلب من الفلسطينيين
والسوريين مع كفيل الذهاب إلى مركز الشرطة المحلي كل أسبوعين للتوقيع على وثيقة
تؤكد وجودهم في البلاد. وصفنا مراقبنا ليث هذه العملية:
بدأت السلطات التايلاندية تفقد الصبر. في نهاية سبتمبر ، بدأوا في
اعتقال كل من ذهب إلى مركز الشرطة لتوقيع الوثيقة. ألغوا شهاداتهم الراعية ثم
أخذوهم إلى مركز الاحتجاز في بانكوك.
كما نفذت الشرطة مداهمات في عدة أحياء. الآن نحن نعيش في خوف دائم. لقد انتقلت الكثير من
العائلات إلى منازلهم ، لأنهم خائفون من إدانة مالكيهم.
"ألقي القبض على زوج شقيقتي خلال اجتماعه المنتظم في
مركز الشرطة"
ليلى (ليس اسمها الحقيقي) فلسطينية من سوريا. في عام 2013 ، هربت من مخيم
للاجئين الفلسطينيين في اليرموك بالقرب من دمشق ، والذي كان في ذلك الوقت موقعًا
للقتال العنيف بين القوات السورية الموالية للحكومة وفصائل المعارضة. وهي الآن في تايلند ، حيث
تعيش في خوف من القبض عليها بعد اعتقال أختها مع زوجها وأطفالها منذ أسبوعين.
عقد زوج شقيقي اجتماعه الاعتيادي في مركز الشرطة لتوقيع
الوثيقة التي تؤكد وجوده في منتصف أكتوبر. كان خائفاً من أنه سيُعتقل
ولا يريد الذهاب. اتصل بوكالة الأمم المتحدة للاجئين ، وقالوا له على
الهاتف أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء له وأنه سيكون من الأفضل له أن يذهب إلى مركز
الشرطة. فذهب ، وتم اعتقاله بسرعة وتم إرساله إلى مركز اعتقال.
لم يمض وقت طويل بعد ذلك ، ألقت الشرطة القبض على شقيقي
وأطفالها عندما داهموا حيهم. عشنا في نفس الشقة. أخفيت مع طفليّين في غرفة
نوم ، وبأعجوبة لم تكتشفنا الشرطة. لكنهم تمكنوا من الحصول على أختي ، التي صعدت على السطح
مع أطفالها للهروب. تم إرسالهم إلى مركز الاحتجاز في بانكوك.
وفي اليوم نفسه ، استولت الشرطة على عائلتين فلسطينيتين
من العراق وعائلة من سوريا. انهم جميعا في نفس مركز الاحتجاز.توفي زوجي قبل بضع سنوات في
سوريا. أنا وحيد في المنزل مع أطفالي. أنا لا أجرؤ على الخروج في
حالة اعتقالي أيضاً. "
وتقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إنها "تفتقر
إلى الموارد"
وتقول هذه العائلات أن وكالة الأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين قد تخلت عنها وفشلت في العثور عليها كبلد مضيف. وأبلغت هانا ماكدونالد ، وهي
متحدثة باسم الوكالة ، فرانس 24 أن المنظمة لديها وسائل محدودة لمساعدتها.
في حين أن المفوضية والشركاء الآخرون لديهم برامج
مساعدة متواضعة (للاجئين وطالبي اللجوء في تايلند) ، بسبب الموارد المحدودة ، يجب
استهداف هؤلاء اللاجئين الأكثر ضعفاً.
على الرغم من أن معظم اللاجئين يرغبون في العودة إلى
ديارهم ، إلا أن الكثيرين لا يستطيعون ذلك بسبب استمرار الصراعات والحروب
والاضطهاد. يأمل آخرون في إعادة التوطين ، ولكن في الواقع ، هناك
العديد من اللاجئين حول العالم الذين يحتاجون إلى مكان لإعادة التوطين من الأماكن
المتاحة. يتم إعادة توطين أقل من 1٪ من لاجئي العالم كل عام
ويستمر عدد الأماكن المتاحة في الانخفاض.
كما تم انتقاد حملة الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة
لتعمد استهداف السود. وقال رئيس مكتب الهجرة التايلاندي سوراكات هاكبارن
لوكالة فرانس برس ان "مهمتنا هي تصنيف من هم الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ومن
هم المحتمل ارتكابهم جرائم" ، في إشارة إلى المهاجرين الأفارقة في تايلاند.
ومنذ
بداية شهر أكتوبر / تشرين الأول ، قُبض على ما يقرب من ألف أجنبي في أوضاع غير
قانونية ، معظمهم بقوا في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم السياحية.
مقالة
جلال بلعياشي.
المصدر : أوبزيرفرز – فرانس 24
28/2/1440
6/11/2018
ترجمة غوغل