وحسب وكيل حقوق
الطفل فريدريك مالمبيري ان هذا سيعني من حيث التطبيق أن بعض الأطفال لن يجرؤوا على
الذهاب الى المدرسة. والسبب هو عدم وجود ما يمنع الشرطة من المجئ الى المدرسة وأخذ
الأطفال الذين يسفرون، وهو أمر يريد وكيل حقوق الطفل الى تغييره. والسبب هو عدم
وجود ما يمنع الشرطة من المجئ الى المدرسة وأخذ الأطفال الذين يسفرون، وهو أمر
يريد وكيل حقوق الطفل الى تغييره .
-
أعتقد أن هذا الأمر يثير القلق. لقد رأينا في بلدان أوروبية أخرى
أنه حين لا يكون هنالك منع رسمي لدخول الشرطة الى المدارس فان هذا يمكن أن يحدث في
حالة منفردة. لكن في وضعنا الذي نتكلم فيه تكفي حالة منفردة واحدة كهذه لأن يرتعب
أولياء الأمور المقيمون بصورة غير شرعية فيمتنعون بالتالي عن إرسال أبنائهم الى
المدرسة. مقترح الحكومة الذي يطرح على البرلمان، لا يتضمن اية قواعد خاصة تتعلق
بتحديد عمل الشرطة فيما يخص أطفال المقيمين غير الشرعيين. لكن التعليمات العامة
الصادرة من مجلس ادارة الشرطة توصي افراد الشرطة الذين يقومون بأخذ الاطفال، على
ان يبدوا حذرا استثنائيا. هذه التعليمات يتم اعادة النظر فيها من جديد، وسورين
كليرتون، رئيس الوحدة المركزية للسيطرة الحدودية يأمل بأنها ستنصح الشرطة بعدم
الدخول الى المدارس .
المصدر
: راديو السويد باللغة العربية – أرابيسكا
8/3/2013