تضامنا مع مخيم «اشرف»
كما واجه ابناء الشعب العربي الفلسطيني في العراق المطاردة والقتل من العصابات الطائفية والمذهبية في اعقاب الحرب الاميركية الوحشية عام 2003، ما اضطر اللاجئون الفلسطينيون الى التشرد والهيام على وجوههم في مخيمات لا انسانية على حدود الدول العربية ( الاردن وسوريا) مع العراق في ما سمي مخيم رويشد والنتف ثم تم نقلهم الى البرازيل وايطاليا والسويد وغيرها من الدول الاوروبية، وما زالوا حتى الان يواجهون المطاردة والانتقام والاغتصاب في ايطاليا والطرد والملاحقة والعوز والفقر والرمي في الشوارع في غير بلد، يواجه سكان مخيم اشرف الـ(3400) شخص جلهم من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة لنظام الملالي في طهران وضعا إنسانيا معقداً، وعمليات تصعيد متتالية من قبل أزلام وعملاء النظام الايراني المدعومين من قبل حكومة المالكي العراقية كمقدمة لازالة المخيم، الذي اقيم في العام 1981 زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقد تعرض المخيم لسلسلة من عمليات الاقتحام من قبل انصار النظام الايراني والجيش العراقي، على سبيل المثال لا الحصر في كانون الثاني/ 7 يناير 2011، وفي نيسان الماضي/ ابريل ، ونجم عن الاعتداء في نيسان سقوط (34) ضحية وجرح (300) مواطن من سكان المخيم. والهدف من ذلك إبادة او إقتلاع سكان المخيم كليا من المخيم، الموجود في محافظة ديالي /شمالي شرق بغداد. وهذا ما اكده وزير خارجية العراق ، هوشار زيباري في 31 تشرين اول / تشرين اول الماضي بالقول «ان بلاده مصممة على انهاء وجود معسكر اشرف نهاية العام الحالي». اي بعد خمسة عشر يوما.
وبحسب مسؤول عراقي، قال، ان الهدف نقل عناصر منظمة مجاهدي خلق الى مكان آخر ، وبعدها السماح للامم المتحدة بالتعامل مع الذين يحملون جنسيتين من اجل نقلهم الى بلدهم الثاني، على ان ينقل الاخرون الى ايران او اي بلد آخر. بتعبير آخر ترفض الحكومة العراقية بقاء اي أثر للمخيم المذكور. غير ان سكان مخيم اشرف رفضوا الخطة الاميركية الداعية الى نقل سكان المخيم الى مكان آخر في العراق، لان مثل هذا الاقتراح لا يحل المشكلة بل يبقيها، ويبقي السكان لقمة سائغة لسياسة الانتقام والتصفية. الحل الوحيد المقبول من قبل السكان الانتقال الى بلد ثالث.
ومع ان للحكومة العراقية الحرية الكاملة في تقرير ما تراه مناسبا على اراضيها. غير ان المسئولية السياسية والاخلاقية والانسانية والالتزام بمواثيق الامم المتحدة وخاصة ميثاق حقوق الانسان، الذي احتفلت البشرية بإصداره في العاشر من كانون الاول / ديسمبر عام 1948، تملي على القيادة السياسية العراقية ايجاد مخرج مشرف لسكان المخيم، بما يحول دون تقديمهم مجانا لنظام الملالي لذبحهم واعدامهم. والمخرج كما ذكر آنفا نقل السكان الى بلد ثالث يضمن حياتهم وسلامتهم.وهذا ما اعلنه الناطق باسم المخيم شهريار كيا لوكالة «فرانس برس» : ان «السكان سبق وان وافقوا على خطة البرلمان الاوروبي لنقلهم الى بلد ثالث شرط نيل وضع اللاجئين من قبل منظمة اللاجئين التابعة للامم المتحدة، والتي ابدت الاستعداد منذ 13 ايلول / سبتمبر الماضي استعدادها للحضور الى المخيم والاطلاع على هويات المقيمين لمعالجة الامر». أي ان سكان المخيم ليسوا من حيث المبدأ ضد الرحيل عن المخيم. ولكن شرط ان يتم بطريقة مشرفة تضمن حدا ادنى من الحياة الكريمة لهم في البلدان التي سيتم نقلهم لها.
وتجاوبا مع مطلب سكان المخيم اكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية مارتن كوبلر لوكالة «فرانس برس على استعداد الامم المتحدة «للمساعدة لانه من مصلحة الجميع ان يتم التوصل الى حل سلمي وذلك في اطار عملية تلتزم الاطراف خلالها باحترام حقوق الانسان.» بالتالي على العالم المتمدن والامم المتحدة الضغط على الحكومة العراقية لوقف اية إجراءات عدوانية ضد مناضلي منظمة مجاهدي خلق، والدفع بخيار نقل سكان مخيم اشرف الـ (3400) انسان الى دولة او دول اخرى ولكن ليس لايران، لان نقلهم لايران يعني تصفيتهم.
الدرس المهم لمعركة سكان اشرف للفلسطينيين جميعا مسؤولين وقوى ومنظمات مجتمع مدني، عدم إلقاء ابناء الشعب العربي الفلسطيني في متاهات الشتات الجديدة كيفما كان، كما حصل مع اللاجئين الفلسطينين الذين هربوا من ويلات الانتقام العراقية، ومازالوا حتى اللحظة يواجهون الضياع والافتقار لمقومات حياة انسانية محترمة لا في ايطاليا ولا في السويد ولا في استراليا والبرازيل.
عادل عبد الرحمن
16/12/2011
المصدر : صحيفة الحياة الجديدة