وأكد أن تلك القضية من
الممكن أن تكون أنجح القضايا التي يمكن أن تتبناها فلسطين عبر مندوبها بعد اعتراف
العالم لمحكمة الجنايات الدولية في العاصمة الهولندية " أمستردام " .
وأكد حمدونة أن أقل ما يمكن وصفه
في هذه المجال أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب مخالفة للقانون الدولي الإنساني
والاتفاقيات الدولية بقتله معتقلين أبرياء عزل تحت أي مبرر .
وأضاف إن الموقعين من قبل
الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلى
12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المبرمة في
جنيف بتاريخ 27 تموز/ يوليه 1929، قد اتفقوا في الباب الأول ضمن الأحكام العامة في
المــادة (3) أن الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع
أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب للأسرى مخالف للقانون الدولي
الإنساني .
وأوصى حمدونة المؤسسات
العاملة في مجال الأسرى وعلى رأسها وزارة الأسرى بجمع شهادات مشفوعة بالقسم
لتقديمها لمحامين دوليين لرفع دعاوى على مرتكبي جرائم الحرب ضد الأسرى في السجون "الإسرائيلية"
.
وبين أن وزارة شؤون الأسرى
والمحررين في تقرير سابق نشره باسمها أ .عبد الناصر فروانة أكد فيه " منذ آب
/ أغسطس عام 1988 "استشهد" جراء هذه السياسة ( إطلاق الرصاص الحي على
المعتقلين ) سبعة معتقلين حسب ما هو موثق لديها بإصابات مختلفة .
وحسب إحصائيات وزارة الأسرى
ومنذ العام 1967 "استشهد" داخل سجون ومعتقلات الاحتلال "الإسرائيلي"
( 203 ) أسيراً وفق ما هو موثق ، منهم ( 71 ) أسير نتيجة التعذيب ، و( 54 ) نتيجة
الإهمال الطبي ، و(71 ) أسير نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة ، و( 7 )
معتقلين "استشهدوا" جراء إطلاق النار عليهم .
وناشد حمدونة المؤسسات
الحقوقية والمتعاونة مع مؤسسات دولية أن تجعل من هذه القضية أولى القضايا بعد
اعتراف العالم بمكانة فلسطين الدولية ، وأن يكون أحد أهم توصيات مؤتمر الأسرى في
بغداد لتوفير الإمكانيات اللازمة هناك للبدء بالمعركة الحقوقية مع الاحتلال "الإسرائيلي"
.
ودعا حمدونة المتخصصين
والباحثين والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات الحقوقية والمنظمات المتضامنة مع
الأسرى والداعمة لهم بتناول ملف "شهداء" الحركة الوطنية الأسيرة ، وطالب
الإعلاميين بإثارته كانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني .
المصدر :
وكالة معا الإخبارية
2/12/2012