في إطار الحملة الإعلامية التحريضية الشعوبية على الوجود العربي بشكل عام والوجود الفلسطيني بشكل خاص في أرض الرافدين ؛ تظهر الأحقاد الدفينة ( الطائفية والعنصرية ) بدعوات واهية وتضليل سافر للرأي العام باسم القضاء على الإرهاب تارة !! وبتحقيق الأمن والاستقرار والحرية والديمقراطية تارة أخرى !!
إن الاعتداءات الإعلامية المقصودة من خلال بعض القنوات المحلية والفضائية ( وعلى رأسها قناة العراقية ) وبعض الصحف الرسمية كجريدة الصباح منذ بدايتها تناوشت العرب والفلسطينيين بين الحين والآخر ، وما أدل على ذلك من التلفيق والتضليل والتشويه بإظهار كثير من الأبرياء العراقيين باعترافات تحت ظروف معروفة والتركيز على طائفة وعشيرة ومذهب معين ( كالمناطق السنية والعشائر العربية الأصيلة كالدليمي والشمري والكبيسي والجنابي و .... و .... ) ، إلا أن هذا الافتراء والكذب ضمن مسلسل معد مسبقا ومدروس شمل كثير من العرب الأشقاء كالسوريين والسودانيين والسعوديين والأردنيين والمصريين وغيرهم حتى شمل اللاجئين الفلسطينيين عندما اعتقل أربعة منهم من مجمع البلديات وإلصاق عمل إجرامي بهم حدث في منطقة بغداد الجديدة ، وإظهارهم على قناة العراقية مباشرة باعترافات مفبركة ، والتركيز على الفلسطينيين وتحديد أماكن سكناهم وتأجيج وتحريض المناطق القريبة من البلديات ذي الأكثرية الشيعية وعرضهم بصورة القتلة للعراقيين ( ومعلوم ما هي الأغراض من وراء ذلك ) .
والسؤال الذي يطرح نفسه !! من وراء قتل واغتيال الشخصيات العراقية الوطنية والعلمية والأكاديمية من وجهاء العشائر والضباط والأساتذة الجامعيين والمثقفيين ؟!!! وكذلك من وراء اغتيال واعتقال الأئمة والخطباء في المساجد والمصلين الأبرياء الذاهبين والعائدين من الجوامع !!!؟ بل من وراء خطف بعض الأطباء والشباب المعروف بصدق انتماءه إلى بلده وتعذيب وتصفية الكثير منهم بعد أن يقايضوا ذويهم بمبلغ كبير من المال !!؟ نقول بأن هذه العمليات الإجرامية لا يمكن أن يقوم بها أفراد إنما ورائها دول وأحزاب وتنظيمات لا تريد للعراق وأهله الأمن والاستقرار ، ولا تريد للعراق الانتماء للعرب الأصلاء من خلال طرح مثل هذه المقالات والسلوكيات.
والكلام ذو شجون إلا أننا يجب أن نقف على حقائق الأشياء والمؤامرات التي تحاك ضد العراق وأهله الشرفاء .
وبعد هذه المقدمة نسلط الضوء على المدعو ( غائب العراقي ) في القوانين التي تنبع عن شعوبية ظاهرة وعنصرية مطلقة وأنانية واضحة وطائفية مغرضة ، ولا تعد تمثيلا للرأي العام العراقي في زمن الديمقراطية المزعومة والانفتاح والتحرر على جميع الأمم ( إلا العرب بطبيعة الحال !!! ) .
قال المدعو غائب ! متمنيا طبعا:( تطبيق القانون الأردني لكي لا نكون قد اخترعنا مشكلة مع الجوار ) ، هذا من باب ذر الرماد في العيون ويتمنى جميع العرب والفلسطينيون أن يعاملوا في العراق بالقوانين الأردنية ، لأن الأردن فيها ما يقارب أربعة ملايين فلسطيني ويحملون الجنسية الأردنية ويعاملون معاملة الأردني ولهم امتيازات كثيرة وكذلك العرب في جميع الاستثمارات كل بحسب مكانته ، عكس ما تمنى وأظهر ( غائب ) قائلاً :( وبهذا يصبح العربي المقيم في الدولة العراقية أجيرا يعمل لدى كفيل عراقي مسؤول عن تصرفاته ... ) والله لا يتمنى أي إنسان لأخيه العربي هذه المكانة إلا مغرض أو منتفع أو بعيد عن العروبة !! فكل إنسان يجب أن تحفظ مكانته في البلد التي يقيم فيها بحسب استثماره ومنزلته ومكانته الحقيقية مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام :(( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )) بعيدين عن الجاهلية النتنة التي ينادي بها أمثال هؤلاء ، وهذا ما هو معمول به في معظم الدول تقريبا فكثير من التجار والمستثمرين العراقيين يقيمون في كثير من البلدان ويعاملون معاملة جيدة فهل يرضى بهذا الطرح أن يعاملوا بالمثل !!؟ .
ثم يقول :( الأرض العراقية للعراقيين ولا يسمح للعرب من التملك بها .... ) كأنه يتكلم في القرون الوسطى وعقود التخلف . وفي زمن الحداثة والاستثمار والانفتاح على العالم الخارجي والدعاوى المتكررة في عدم الاستبداد لا ينبغي أن يعامل العرب هذه المعاملة لوجود التناقض في هذه الدعوات ( ما هكذا يا غائب تورد الإبل !! ) إلا إذا كانت هناك مخططات أكبر من هذه الشعارات فتأمل .
يريد غائب كما قال :( إنشاء جامعة في طريبيل للافادة من العملات الصعبة التي ترد من الأجور الدراسية .... وتلحق ادارة الجامعة بجامعة الأنبار وينقل إليها بشكل فوري أولاد العرب المقيمون ولا يجوز لعربي أن يرتاد غير هذه الجامعة في الدولة العراقية ) نقول له : لقد حجرت واسعا وإن شاء الله لا يتحقق ما تريد لأن العراق يبقى لجميع الشرفاء في العالم أيا كانت قوميتهم أو انتمائهم ولكن لماذا هذه الجامعة في طريبيل تحديدا ؟! ولماذا الأنبار ونقول بصراحة أكثر و ( من فمك أدينك ) أنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، وهذا يذكرنا بكتابات على بعض سيارات النقل ( الباصات ) ( لا يجوز صعود العربي ولا الفلسطيني ) وكغيرها من اللافتات التي كتب عليها ( اطردوا جميع العرب من العراق ) فمهما ادعوا بحكومة الوحدة الوطنية وفتح صفحات جديدة مع دول الجوار و ... و ... فهذه التصريحات تنقضها ولكن نتمنى أن لا تكون ممثَّلة لتعم آخرين غير هذا المدعو !!.وكأنهم يريدون حكومة تبعيتها ومرجعيتها لكل شيء دون العرب حتى لو كان يهودي أو ماسوني أو فارسي أو هندي أو ... أو .... وهذا ظاهر عمليا على أرض الواقع المرير فانتبه .
من الأمور العجيبة الغريبة التي قالها :( لا معاملة خاصة للفلسطينيين المقيمين والحاملين للوثيقة العراقية ... ) .
من المعلوم أن الفلسطينيين في العراق هم ليسوا مقيمين كسائر الأشقاء العرب بل لاجئين جاؤوا مع الجيش العراقي بعد اغتصاب أرضهم من قبل اليهود عام 1948م وأدرجوا ضمن رعاية وكالة الغوث ( الأنوروا ) التابعة للأمم المتحدة ولكن كان الاتفاق بين الحكومة العراقية آنذاك ووكالة الغوث تكفّل الأولى لجميع شؤون اللاجئين الفلسطينيين مقابل إعفاء الحكومة العراقية من مبالغ تدفع لوكالة الغوث ، علما أن الحكومات المتعاقبة في العقود الخمسة الماضية لم تمنح اللاجئ الفلسطيني أدنى الحقوق الإنسانية خلافا لما يتوهمه الكثير من إخواننا العراقيين بأن النظام السابق كان يعامل اللاجئ الفلسطيني بدرجة من الخصوصية والأدلة كثيرة على بطلان هذا الاعتقاد ولو راجعتم القوانين المتعلقة بهذا الشأن في زمن النظام السابق لوجدتم أن الفلسطيني اللاجئ لايحق له تملك أي شيء ابتداءاً من بيت مرورا بسيارة وانتهاءا بسهم في البنك سعره عشرة دنانير وهو ليس له قيمة ، كما كان لا يحق له التزوج بعراقية إلا بعد موافقات من دوائر أمنية وغير أمنية تعجيزية لدرجة أن أحد الفلسطينيين اللاجئين ترك زواج ابنة خالته وهي عراقية جراء هذا التعسف وتزوج بفلسطينية غيرها .
أما بشأن الوثيقة العراقية فهي كانت في عهد النظام السابق وبالا والآن هي وبالين ، ففي عهد النظام السابق كانت بعض الدول تستقبل حاملي الوثيقة العراقية ولكن النظام السابق كان متعسفا في هذا الأمر حيث كان لا يسمح للفلسطيني اللاجئ إلا بسفرة واحدة في السنة ، ومنذ عام 1991 أصبحت جميع الدول لا تستقبل حاملي هذه الوثيقة ، والآن حامل هذه الوثيقة يأتيه المنع قبل أن يقدم طلب دخول الدولة التي يريد السفر إليها ، ورغم كل هذا فحامل الوثيقة العراقية هو في الأعراف والقوانين في رعاية الدولة العراقية لأنها صاحبة منحه هذه الوثيقة .
على الرغم من أن قضية فلسطين يجب أن تكون الأولى عند العرب والمسلمين والتي كان النظام السابق يزاود على العرب من خلالها وعانى الفلسطينيون في زمانه ما عانوا إلا أن إعلامه الرسمي والشعبي كان مع الفلسطينيين ولم يتجرأ أي عراقي على هذا التصريح والتحريض على طردهم إلى الأردن ، فمن باب أولى في بلد القانون والحرية وحقوق الإنسان الحرص على حقوق إخوانهم الفلسطينيين ولو إعلاميا أو على أقل تقدير معاملة مماثلة للفلسطينيين كما كانوا عليه في زمن النظام السابق .
وحري بحكومة وشعب يعتبرون النظام السابق مستبدا وطاغية ( ونحن نؤيدهم بذلك ) أن يعاملوا الفلسطينيين معاملة حسنة أسوة بسائر الأجانب الذين دخلوا مؤخرا إلى العراق ولهم امتيازات كبيرة ، مع العلم أن معظم الفلسطينيين الآن في العراق هم من مواليد العراق ، وعراقيتهم بالولادة والنشأة والأصالة أكثر وأحق من هؤلاء الجدد الذين مُنحوا جنسيات الدول التي لجأوا إليها بعد مرور أقل من خمس سنوات ومنهم قيادات سياسية والآن يرومون سلخ هذا البلد الجريح عن عروبته وإسلامه !!!.
ويستمر المدعو ( غائب !! ) بطرحه النابع عن مصالح مادية لا غير ، وامتهان واستعباد للآخرين لا أكثر ، بعيدا عن المبادئ والقيم والشيم العربية والإسلامية الأصيلة ، داعيا إلى طرد الفلسطينيين إلى الأردن أو إيوائهم في طريبيل ثم يقول :( وفي ذلك العديد من العناصر الإيجابية وعوائد ضريبية مجزية تتمثل في منطقة حرة تمارس فيها الشركات العالمية استثماراتها كما في دبي ) .
هذا المدعو يتكلم وكأن العراق من أفقر البلدان ولا يوجد فيه ثروات هائلة وموارد كثيرة ، وبالتالي يريد استثمار ( عوائد ضريبية مجزية ) من الفلسطينيين في طريبيل ، فيقال له : إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم !!
وإني أقول لك يا ( غائب ) ألا تعلم أن قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق هي أكبر من مقترحاتك البربرية وأكبر من حلّها من خلال القوانين والأنظمة المعمول بها الآن ، وليس باستطاعة أي دولة إقليمية ولا حتى مجتمِعات مع بعضها البعض لحل ملابسات هذه القضية التي فرضت قسرا على الفلسطينيين ، ولكنها يا ( .... ) تحتاج إلى حلول دولية تشارك بها دول عظمى ، لا كما تقرر وتنظّر في نسيج الخيال وأبواب التمنيات فهوّن عليك يا أخا الإنسانية !!!
يظهر أنه كذلك لا يعرف عن الفلسطينيين في العراق إلا الأكاذيب والأوهام والافتراءات التي نسجت من خيال أمثاله ، ولا يعلم أن الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر عراقية لا يستطيع أن يدخل الأردن وما أدل على ذلك إلا هذه العوائل الفلسطينية في مخيم الرويشد لحد الآن ولم يسمح لهم بالدخول ، والفلسطيني بهذه الوثيقة لا يسمح له أن يدخل أي دولة في العالم وحُرم الفلسطينيين حتى من أداء مناسك الحج لعامين متتاليين بسبب هذه الوثيقة وأسباب أخرى ، ولا نبالغ إذا قلنا أن حامل هذه الوثيقة لا يتسنى له التنقل بها من محافظة لأخرى ولا من منطقة لأخرى إلا بشق الأنفس لأنها بحد ذاتها أصبحت تهمة بسبب هذه التحريضات والتهم الملصقة بكل فلسطيني في العراق
ثم يكشف هذا المدعو عن شهامته الحقيقية وحسن ضيافته لإخوانه في الإسلام والعروبة ( إن كان عربيا !) والمولد والنشأة ( إن كانت نشأته في العراق ! ) قائلا :( البطاقة التموينية خاصة للعراقيين يحرم منها بشكل فوري جميع من لا يحمل الجنسية العراقية ) فيقال له : الفلسطيني اللاجئ في العراق بالعرف والقانون الدولي بل حتى العراقي، له أحقية كسائر العراقيين في أدنى حقوق الإنسان الاجتماعية والمعيشية والخدمية والتعليمية أسوة بجميع اللاجئين في دول العالم ( إلا إذا كان العراق مستثنى من ذلك ) علما أننا على يقين أن كرم وشهامة ونخوة العراقيين الأصلاء بعيدة عن دناءة هذا وأمثاله .
ثم هنالك بديهية وحقيقة واقعية حيث يوجد أكثر من خمسة ملايين لاجئ عراقي في الخارج وقد تمتعوا بحقوق اللاجئ في الدولة المضيّفة لهم من خلال تطبيق القوانين والأعراف الدولية ، وبناءً عليه فإن اللاجئ الفلسطيني في العراق يجب أن تنطبق عليه نفس القوانين التي طُبّقت على العراقي اللاجئ في دول العالم .
وهذه الخسة في الموقف لأصحاب قضية مبدئية ومصيرية لكل العرب والمسلمين لا تخدم إلا أعداء العرب والمسلمين عموما والقضية الفلسطينية خصوصا ، ثم هنالك حقيقة قد خفيت على الكثير من هؤلاء وهي أن آخر جرد لمفوضية اللاجئين الفلسطينيين ( UNHCR ) التابعة للأمم المتحدة لغاية 28/9/2003 هو ( 22100 لاجئ فلسطيني في العراق ) وحدّث ولا حرج عن الذين قتلوا وشُرّدوا وهربوا خارج العراق فرارا من البطش بهم بعد ذلك التاريخ ، وهم يعانون الآن من اضطراب في الوضع القانوني وأزمة سكن فظيعة ( التي لم تُحل طيلة أكثر من خمسة عقود ) وتردي في الأوضاع المعيشية ، واعتقال يومي وتهديد بالطرد و .... و ....
وهل ينطبق هذا الأمر على المئات من الشخصيات البارزة في الحكومة الحالية والأحزاب المختلفة الذين لا يحملون الجنسية العراقية ؟
ويستمر هذا المدعو بإظهار أمانيه القانونية قائلا:( يعاد النظر بجميع معاملات منح الجنسية العراقية التي منحها النظام السابق وتنهي بشكل فوري على أن تمنح فترة قانونية للتنفيذ ) فيقال : ما هو الغرض من مثل هذا القانون ؟ّ! أهو مواقف صدام المشينة أم هناك مؤامرات وراء الكواليس قد فضحت بمثل هذه التصريحات ؟!! وهل يشمل هذا القانون كل من منح جنسية حتى لو كان يهودي أو فارسي أو هندي أو أرمني أو ....
ثم يذهب ( أبو غبيّب ) للاستخفاف بعقول القراء وعامة الناس بقوله :( يحول المتهم – أي العربي طبعا – بعمليات إرهابية والذي وثقت اعترافاته علنيا تلفازيا إلى تنفيذ الحكم بالقتل الفوري بتأييد من وزير مخول ومفتي شرعي ولا داعي للانتظار حتى يحرره أصحابه ثانية ) . وهذه تحتاج إلى وقفات ...
وقبل ذكر هذه الوقفات نود أن نبين حقيقة موقفنا من العمليات التي تستهدف المدنيين والأبرياء من العراقيين ونعلنها صراحة برفضنا مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية والأعراف الدولية.
الوقفة الأولى : جعل الإعلام الكاذب والمسيس لصالح المحتل والقوى المغرضة تشريعا وقانونا تنفيذيا هذا مما لا يستوعبه أدنى عقل ولكن للأسف هذه هي الحقيقة ، وهذا يذكّرنا بالنازية والديكتاتورية وعصر قطاع الطرق والتخلف والبربرية بكل معانيها ، لأن الإعلام اليوم في دولة القانون المزعوم يركز على الأبرياء من فئات معينة وفي مناطق خاصة كالمناطق السنية والتنقيب وإلصاق التهم بل وتجهيزها وتفصيلها وإعدادها مسبقا لتشويه سمعة العرب عموما وتحريض الرأي العام على الفلسطينيين خصوصا وما أدل على ذلك من الشكاوى والقضايا التي رُفعت من قبل المحامين العراقيين لما جرى في أهالي الموصل من قِبَل لواء الذيب والفضائية العراقية !!!؟
وآخرها إقحام الفلسطينيين في هذه اللعبة القذرة البعيدة عن الأخلاق والإنسانية ، وفي أثناء كتابة هذا الرد فُجِع جميع الفلسطينيون وتفاجئوا عندما عرضت قناة الفرات الطائفية بعض الفلسطينيين باعترافات بعيدة عن القضاء والقانون والإنسانية والأعراف الدولية بأنهم فعلوا كذا وكذا علما أن أحدهم وهو (الفلسطيني كمال سليم عبد الله ) قد ألقي القبض عليه بتاريخ 22/5/2005 على الهوية حيث يسكن في منطقة البلديات قرب المجمع السكني للفلسطينيين وجاءت قوة من مغاوير الداخلية وسألوا مَن من العرب في هذه المنطقة فأخبرهم أحد الحاقدين عليه من غير إثبات أو مبرر ولا دليل أو وثيقة إلا أنه فلسطيني ( كان الله في عونه ).
الوقفة الثانية : بخصوص التخويل من وزير أو مفتي شرعي ، فكيف يكون هذا وخصوصا أن القاضي والحاكم والمحقق والجلاد والمدعي العام والدفاع هم عنصر واحد ، ويزداد الأمر غرابة إذا عرفت أن الفساد الإداري في جميع مؤسسات الدولة قد وصل ذروته ، وخصوصا أنك تستطيع من خلال دفع الأموال ( الرشاوي ) والعلاقات المصلحية بغض النظر عن سيادة القانون المزعومة أو استقرار وأمن البلاد ، أن تفرج عن أي معتقل ، وكثيرا ما تكون هنالك اعتقالات مقصودة لهذا الغرض ، فأي تخويل وأي نزاهة في ظل هذا القمع والاستبداد ، ( من غير مبالغة والأدلة أكثر من أن تحصى ) .
الوقفة الثالثة : نستنتج من كلامه ضعف سلطة القانون من خلال تخوفه من تحرير المعتقلين ، وبالتالي يؤدي هذا الأمر لحصد الأخضر واليابس وتكديسهم في المعتقلات بأدنى وشاية وأصغر تقرير تنتهك به حرمات الكثير من المسالمين والضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا ضعف السلطة وتخبطها في التعامل بدقة وواقعية مع الأحداث .
ولو افترضنا التعامل بالمثل لأكثر من خمسة ملايين عراقي خارج العراق وبهذه العنصرية ، ما هي النتيجة ، علما أن عدد جميع العرب في العراق لا يتجاوز الأربعون ألفا ، وغيرهم من الأجانب يقدرون الآن بمئات الآلاف .
أخيرا نود إعلامكم أن هذه المعاناة التي يواجهها العربي والفلسطيني تحديدا في العراق هي غيض من فيض ونقطة في بحر الاضطهاد والاعتداء حتى وصل الحال بتمني الفلسطيني أن يقع بقبضة قوات الاحتلال بدلا من قوات الأمن العراقية .
للمساهمة في تخفيف هذه المعاناة الواقعة على الفلسطينيين في العراق من الحملات الإعلامية والتهديدات بالطرد والتهجير ، نناشد جميع المنظمات والهيئات والجمعيات الإنسانية والدولية والحقوقية إبداء المساعدة الممكنة في ذلك لأن الأمور وصلت ذروتها ، والفلسطينيون يعيشون في حصارين واحتلالين .
حصار البعد عن الأرض وحصار ذوي القربى ...
ومخاطر المحتل الأكبر وشعوبية الأخ في الدين والعروبة ...
حاضر العربي