وأكد مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية للعربي الجديد بأن "القرار مرفوع من البرلمان بعد مناقشته والتصويت عليه، وأنه جرى التصديق عليه من قبل الرئيس فؤاد معصوم منذ أيام".
وينحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من قرى
إجزم وجبع وعين غزال بمدينة حيفا المحتلة، بالإضافة الى مئات العائلات الأخرى من
يافا ونابلس والقدس وحيفا حيث حطوا رحالهم في بغداد والبصرة والموصل، وقبلهما
الفلوجة التي تعتبر أولى محطاتهم، آتين من الأردن عام 1948.
وبرز من الفلسطينيين في العراق علماء ومثقفون
وأكاديميون وشعراء كبار خدموا الدولة العراقية طوال العقود الماضية.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن مكتب الرئيس
العراقي فؤاد معصوم إقراره القانون رقم 76 ديسمبر/كانون الأول 2017، الذي ينص على
إلغاء القانون 202 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل في 2001 (إبان حكم الرئيس
السابق صدام حسين) وكل ما يترتب على القانون من امتيازات، ويوضع بموجبه المواطن
الفلسطيني في العراق ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازات أخرى. والقرار صار
نافذاً بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4466.
ويترتب على القرار الجديد جملة من الأمور
التي تمس وضع الآلاف من الفلسطينيين في العراق الذين أمضوا عقوداً طويلة في هذا
البلد، من بينها سلب حقهم بالتعليم والصحة المجانية وكذلك السكن ووثائق السفر
والبطاقة الغذائية فضلاً عن إبعاد الموظفين منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها.
ورفض مكتب الرئيس العراقي الرد على أسئلة
"العربي الجديد" حول الدافع إلى هذا القرار، إلا أن مصدرا رفيعا في
ديوان رئاسة الجمهورية أوضح لـ"العربي الجديد" إن إلغاء القرار 202 جاء
ضمن حزمة قرارات اتخذها العراق إبان حكم صدام فيما يتعلق بغير العراقيين المقيمين
في البلاد، وتم وضع القانون 202 حشراً بين تلك القوانين التي يراد إلغاؤها من قبل
البرلمان، معترفاً بأن "القرار غير إنساني في ما يتعلق بالفلسطينيين".
من جهته، قال مسؤول في رابطة فلسطينيي
العراق، أبرز المنظمات المعنية بشؤون الجالية الفلسطينية في البلاد، في حديث مع
"العربي الجديد"، إن "القرار سيكون له عواقب وخيمة على
الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال والنساء، بسبب سلبهم حقوقا طبيعية كانوا يحصلون
عليها، واليوم باتت مقابل أموال. ومعروف أن أفقر الجاليات الفلسطينية في العالم
اليوم هي الموجودة بالعراق منذ احتلاله عام 2003". ولفت إلى أن السفير
الفلسطيني في بغداد، أحمد العقل، لم يتلق أي إخطار رسمي بالقرار خلافا للضوابط
والأصول
وينص القرار العراقي السابق ذو الرقم 202 على
أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء
حصوله على الجنسية العراقية، بما في ذلك منحه الحق في التوظيف والعمل في دوائر
ومؤسسات الدولة.
ويضاف إلى ذلك منحه حق التعليم والصحة والعمل
والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجاني والإعفاء الضريبي. كما تتضمن
الامتيازات إصدار وثائق سفر تمكنه من السفر خارج العراق وإلزام السفارات العراقية
خارج البلاد بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي، فضلاً عن حق الاقتراض
والمعاملات البنكية المختلفة وأي امتيازات أخرى.
وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق بعد
الاحتلال الأميركي بشكل كبير عقب سلسلة استهدافات مبرمجة من قبل القوات الأميركية،
أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال العشرات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير
للآلاف منهم بعد عام 2006 نفذتها مليشيات مسلحة مقربة من إيران أبرزها جيش المهدي ومليشيا
بدر ومليشيا العصائب.
وتراجع عددهم اليوم إلى بضعة آلاف يعيشون في
ظروف سيئة للغاية وسط انعدام شبه تام للمساعدات الدولية أو الحكومية لهم وتضييق
فرص العمل عليهم.