واكدت (دانييلا دونغيز) الخبيرة في مركز جنيف
الدولي للعدالة في بيانين القتهما في الثلاثين من الشهر الماضي، نيابة عن عدد من
المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان،
ضرورة إرسال رسالة واضحة للحكومة الحالية مفادها "انه لم يعد من الممكن
السماح لها الاستمرار بالقتل التعسفي للمواطنين وانها لن تفلت من العقاب" ..
مشددة على أن الوضع الكارثي للنظام القضائي الحالي في العراق هو نتيجة للغزو غير
المشروع الذي قادته الادارة الامريكية، والتفكيك المنهجي لمؤسسات الدولة، والأساليب
التي أدخلتها قوات الاحتلال الأمريكية، والتي نشأت في ظلها قوات وميليشيات طائفية
تمارس التعذيب والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ضد المعتقلين في السجون الحكومية
مثل سجن أبو غريب سيىء الصيت، بهدف اجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
واوضح البيان الاول ان وضع النظام القضائي الحالي
كان طيلة السنوات العشر الماضية محل بحث المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة
والمحامين، الذي حث مجلس حقوق الإنسان أكثر من مرة على مطالبة السلطات
الحكومية بوقف تنفيذ جرائم الاعدام ولا سيما ان تلك الجرائم تنفذ بعد محاكمات صورية
تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الدولية، كما طلب البيان من المقرّر الخاص
الحالي ان تتضمن تقاريره القادمة حالة النظام القضائي في العراق وان يعلم مجلس
حقوق الانسان بذلك.
وسلط مركز جنيف الدولي للعدالة في البيان
الثاني ـ الذي القي خلال الحوار التفاعلي مع المقرّر الخاص المعني بالاعدام خارج
القضاء أو الإعدام التعسفي ـ الضوء على التزايد المخيف لجرائم الإعدام التي ما
زالت تصر السلطات الحكومية في العراق، على تنفيذها وعدم احترامها للمعايير
الأساسية لحقوق الإنسان وعدم اكتراثها بما صدر من بيانات ومناشدات من قبل المسؤولين
في الأمم المتحدة .. مشيرا الى ان نوري المالكي والمسؤولين في حكومته ما زالوا
يؤكدون ان كل النداءات الدولية لن تعيق الاستمرار بتنفيذ المزيد من عمليات الإعدام
ضد العراقيين.
وخلص البيان الى القول أن العراق يعد واحدا من
البلدان التي تشهد أعلى نسبة احكام اعدام في العالم، وان ازدياد هذه الاحكام خلال
العام الحالي 2013، دفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان إلى القول
" إن ما يجري من إعدامات في العراق يشبه ذبح الحيوانات في المسلخ"، كما
طالب البيان مجلس حقوق الانسان بارسال لجنة تقصي حقائق الى العراق، وتعيين مقرّر
خاص لحالة حقوق الانسان.
الجدير بالذكر ان مركز جنيف الدولي للعدالة وفي
سياق نشاطاته المتواصلة لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في العراق، ابلغ مجلس
حقوق الانسان في الأمم المتحدّة بتفاصيل حملات الاعدامات المتواصلة التي تنفذها
حكومة المالكي على أسس سياسية وطائفية وفي اطار محاكمات صورية تفتقر لابسط متطلبات
المحاكمات العادلة، وذلك خلال البيانات الشفوية التي تم القاؤها في الجلسات العامة
للدورة 23 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الانسان التي عقدت في جنيف خلال الفترة
الواقعة بين 27 مايس و 14 حزيران الماضيين.
المصدر : وكالات
20/6/2013