جاء ذلك على لسان وزير الداخلية الماليزي حمزة زين
الدين، الذي أوضح بأن السلطات سمحت ببقاء اللاجئين في البلاد لأسباب إنسانية، وذلك
حتى يتم توطينهم إلى دولة أخرى من قبل الأمم المتحدة.
وأضاف
أن اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة الشؤون اللاجئين "
يتم تصنيفهم كمهاجرين غير شرعيين يحملون بطاقة المفوضية".
يأتي هذا التصريح بعد تصاعد تعليقات الماليزيين ضد
اللاجئين لاسيما لاجئي الروهينغيا خلال الأسابيع الأخيرة فيما دعا زعماء دينيون
وناشطون حقوقيون إلى تهدئة الأوضاع ووقف هذا الرهاب ضد اللاجئين.
وأوضح الوزير أن قرار السلطات برفض دخول قوارب لاجئي
الروهنيغيا منتصف الشهر الجاري كان " لضمان عدم تأثر سيادة حدود البلاد
"، مضيفا " لكن من الوازع الإنساني، قامت السلطات الماليزية بتوزيع
إمدادات غذائية للقارب قبل مرافقتهم خارج المياه الماليزية ".
وقال أيضا إن هيئة تسجيل الجمعيات الماليزية، لم تسجل
أي منظمة غير حكومية متخصصة بقضية الروهينغيا في ماليزيا، مضيفا أن أي مجموعة تدعي
تمثيل مجتمع الروهينغيا في البلاد يعتبر غير قانوني ويمكن معاقبتها.
وأضاف أن حاملي البطاقات التابعة للمفوضية السامية
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " ليس لديهم أي وضع أو حق أو أساس لتقديم أي
مطالبات من الحكومة الماليزية "، محذراً باتخاذ إجراءات ضد حاملي بطاقات
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المتسببين في تعطيل الأمان والسلام في البلاد،
داعيا اللاجئين إلى احترام القانون والامتثال له.
صحيفة الأثير الماليزية