توصلت الحكومة بالتعاون مع حزب البيئة في
الصيف الماضي الى مقترح بشأن تقديم رعاية صحية مجانية للاجئين غير الشرعيين
والاطفال المختبئين من إجراءات قرارات الترحيل من السويد. وبحسب المقترح سيكون
للراشد حق الحصول على رعاية صحية مجانية بالإضافة إلى رعاية طب الاسنان الطارئة.
أما النساء فلهن حق الحصول على رعاية الامومة وإجراء عمليات الاجهاض، وهي الرعاية
التي يحصل عليها جميع الحاصلين على حق الاقامة في السويد. لكن مستشارة الشؤون
القانونية آنا سكارهيد ترى أن تفاصيل كيفية تطبيق المقترح ناقصة ولديها الكثير من
المشاكل لذلك تقدمت بإنتقاد خطي شديد اللهجة، حسب قولها .
واجه المقترح إنتقادات كثيرة في السابق من قبل منظمات عديدة من بينها رابطة
الاطباء، التي ترى بأن المقترح لا يمنح اللاجئين غير الشرعيين الحقوق المدنية.
وهذا ما توافق عليه أيضاً عدة سلطات مثل كل من مستشار الشؤون القانونية و مجلس
الخدمات الاجتماعية، الذين يرون بأن المقترح لا يرتقي الى معاهدات الامم المتحدة
التي تنص على حق كل شخص بالحصول على حقوقه المادية، الاجتماعية والثقافية ، حيث
الرعاية الصحية تندرج تحت حقوق الانسان الاساسية. وكما ورد على لسان مستشار الشؤون
القانونية آنا سكارهيد فالسويد عادة ما تكون حريصة على المحافظة على حقوق الانسان .
هذا وتقدم المجلس العام للأخلاقيات الطبية ببيان شديد اللهجة، يسلط فيه الضوء
على ما اسماه بالمبدئ الاساسي للأخلاقيات الطبية ،الذي يتمثل في حصول جميع البشر
على ذات المستوى من الرعاية الطبية، حسب الاحتياجات الطبية لكل فرد على حده. أما
مجلس الخدمات الاجتماعية فبجانب إشارته الى عدم إرتقاء المقترح الى معاهدات الامم
المتحدة، حذر على لسان المحققة هيلينا نورلينغ من الامراض المعدية التي قد تنتشر
في المجتمع في حال لم تحصل فئة اللاجئين غير الشرعيين على العلاج والرعاية
المطلوبة، مشيرة الى ان الامراض المستعصية قد تتطور الى أمراض معدية ان لم تتم
معالجتها في وقت مبكر .
من جهته رفض وزير الشؤون الاجتماعية يوران هيغلوند، التعليق على الآراء
المختلفة حول الموضوع. أما المتحدثة بشؤون سياسة الهجرة لدى حزب البيئة ماريا
فيرم، دافعت عن المقترح بالقول أنه وان لم يصل المقترح للمستوى الذي تطالب به
هيئات تقييم القوانين، إلا انه خطوة الى الأمام وسيجعل الامور أفضل مما عليها الآن
بالنسبة للاجئين غير الشرعيين .
المصدر : إذاعة السويد باللغة العربية – أرابيسكا
29/11/2012