ونبه هؤلاء في ندوة نظمها اليوم، السبت، مركز الدراسات العربي الأوروبي ومقره باريس وأديرت حواراتها من عمان حول ما يشاع عن وجود مخطط لتهجير الفلسطينيين من بعض الدول العربية، إلى أن "تلك الخطوة تعطى مؤشرا خطيرا يتعلق بملامح حل القضية الفلسطينية الذي يحاك فى الخفاء من حلفاء العدو الصهيوني" .
بدوره، قال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق عدنان أبو عودة "في حال وجود مشروع تهجيري لفلسطينيي سوريا فسيكون مكملا لمشوار الشعب الفلسطيني في التشتت في الأفق"، مؤكدا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة لتكون الملاذ الآمن لهم بدلا من الشتت .
وأوضح أبو عودة أن هناك فرقا بين التهجير والهجرة لأن التهجير السياسي يكون بفعل فاعل ومدبر له بعكس الهجرة التي الهدف منها الهرب من الذعر والخوف إلى مكان آمن كما هو حاصل الآن مع من هربوا من الشعب السوري إلى الأردن ودول الجوار .
وأشار أبو عودة إلى أنه في العراق مثلا كان تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وسوريا سياسة مقصودة وجاءت بضغط من حكامه أما في سوريا فهناك حالة هجرة كما هو حال السوريين الذين هربوا إلى الأردن فرارا من الذعر في بلادهم .
ومن جانبه، قال السفير الفلسطيني السابق عبدالشافي صيام "إذا كان أمر ما يشاع مقتصرا على بعض الدول العربية فإن الأمر يعطى مؤشرا ذا بعد خطير يتعلق بملامح حل القضية الفلسطينية الذي يحاك في الخفاء ومن وراء ظهر من كشفوا عوراتهم للعدو الصهيوني ولكافة الأعداء حلفاء العدو الصهيوني" .
وأضاف أن هذه الدول المعنية بأمر التهجير تريد استباق تسارع الأحداث لتكون في حِل من أي التزامات قد تفرضها عملية تسوية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التهجير بالمفهوم "التهجيري" صعب التحقيق والتنفيذ حيث إن الدول العربية حتى من باب "المزايدة الوطنية" لا توافق على استقبال فلسطينيين جدد لأراضيها .
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط أ . ش . أ
15/9/2012