وفي هذا الإطار وقعت الحكومتان الأردنية والفلسطينية،
الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توفير احتياجات السوق الفلسطيني من
المشتقات النفطية "من وعبر الأردن"، بالاستفادة من الخبرة الأردنية.
ووقع المذكرة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة
الأردنية هالة زواتي ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.
وترتبط هذه المذكرة، بشكل غير مباشر، بمحادثات
فلسطينية-عراقية لاستيراد فلسطين النفط من العراق، والتي كانت في صلب المحادثات
التي أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور محمد اشتية مع كبار المسؤولين
العراقيين، الشهر الماضي.
ومنذ التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام 1994 تستورد
السلطة الفلسطينية المشتقات النفطية من "إسرائيل".
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية
"يوليو/تموز"، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب
"الإسرائيلي"، بعد انتهاكات الاحتلال الأخيرة، وتحديداً هدم عشرات
المنازل في القدس.
وتعكف لجنة قيادية فلسطينية على وضع آليات تنفيذية
لتنفيذ هذا القرار تدريجيا، بما في ذلك الانفكاك الاقتصادي عن "إسرائيل".
ولكن مسؤولا فلسطينيا كبيرا قال لـ"العين
الإخبارية" إن تنفيذ القرار يستغرق وقتا بعد الاعتماد لعقود من الزمن على
"إسرائيل" في إمدادات النفط.
وتحركت الحكومة الفلسطينية بداية بالاعتماد على
المستشفيات الأردنية لتقديم العلاج للفلسطينيين بديلا عن المستشفيات
"الإسرائيلية"، فيما تتحرك على الصعيد الاقتصادي مع الأردن لتوفير بدائل
للمنتجات "الإسرائيلية" بما في ذلك النفطية.
2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويا لشراء نفط الأردن
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان نشرته على
صفحتها الإلكترونية، الأربعاء، إن المذكرة التي تم توقيعها بين الأردن وفلسطين
"تنص على تعاون البلدين في مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطيني من
المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في المملكة الأردنية وتصديرها
إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، بالإضافة إلى
مجالات التعاون الطاقي المشترك".
وأكدت الوزيرة زواتي "أهمية تزويد فلسطين
بالمشتقات النفطية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تنويع مصادره من الطاقة".
أما وزير المالية الفلسطيني بشارة فقد لفت إلى
"أهمية مذكرة التفاهم في تحديد معايير التعامل فيما يخص توفير احتياجات السوق
الفلسطيني من المشتقات النفطية".
وقدر بشارة قيمة مستوردات دولة فلسطين من المشتقات
النفطية سنويا، بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.
ويسمح بروتوكول "باريس الاقتصاد المنظم للعلاقة
الاقتصادية بين "إسرائيل" وفلسطين"، باستيراد الأخيرة الوقود شريطة
مطابقته للمواصفات الأوروبية، وعدم وجود فارق في السعر يزيد أو يقل عن 15% عن
المبيع في السوق "الإسرائيلية".
وفي الوقت الحالي، تستورد فلسطين 100% من حاجتها من
الوقود من خلال "إسرائيل"، بكمية شهرية تتراوح بين 65 و70 مليون لتر
تتوزع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولا تملك الحكومة الفلسطينية مصفاة لتكرير النفط الخام،
بل تستورد الوقود جاهزا من "إسرائيل"، وستكون أمام تحديات تكريره في
السوق الأردنية ضمن المواصفات الأوروبية أو نقل الخام من العراق إلى المصفاة
"الإسرائيلية".
ويعد العراق بلدا منتجا للنفط الخام، إذ يعد ثاني أكبر
منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي
يبلغ قرابة 4.5 مليون برميل، بعد السعودية التي تنتج في المتوسط 10 ملايين برميل.
المصدر : العين الإخبارية
7/12/1440
8/8/2019