وقررت المحكمة
بأن القانون الذي أٌطلق عليه "قانون الثانوية"، قابل للتطبيق على خلاف
ما قررته محكمتا اللجوء في مالمو وستوكهولم.
وينص القانون على
إعطاء فرصة جديدة لأكثر من 9000 طالب لجوء رُفضت طلباتهم، بإعادة النظر في
قضاياهم، بشرط الدوام في المدارس الثانوية.
ودخل القانون
حيز التنفيذ في الأول من تموز يوليو، كما أنه يتوجب على طالب اللجوء الذي رفض طلب
لجوئه التقدم بطلب اللجوء جديد على أساس الدراسة في الثانوية قبل نهاية شهر أيلول
سبتمبر الجاري.
ولكنه سرعان ما
توقف العمل بالقانون، بعدما قررت محكمتا اللجوء في كل من مالمو وستوكهولم عدم
تطبيقه، على اعتبار أنه يتعارض مع القانون الأوروبي فيما يتعلق بقضية إثبات الهوية
بالنسبة لطالب اللجوء. لكن المحكمة العليا أدلت الآن بأن القانون قابل للتنفيذ
بالرغم مما أشارت إليه المحاكم الأدنى.
جدير بالذكر أن
الحكومة أصدرت قانون الثانوية بدعم من "حزبي اليسار والوسط". وأعادت "الأحزاب"
التي صوتت لصالح القانون الأمر إلى أنه قضية عدل. حيث أن عدداً من طالبي اللجوء
الذين أفادوا بأنهم كانوا تحت سن الثامنة عشر، اضطروا إلى انتظار القرارات لفترات
طويلة حتى أنهم تجاوزوا الثامنة عشر، الأمر الذي أدى إلى رفض طلبات لجوئهم. وأشارت
الحكومة إلى أن هؤلاء الشباب تعرضوا للظلم بسبب "البيروقراطية"
السويدية، ويجب منحهم فرصة ثانية للبقاء في السويد.
المصدر : راديو
السويد
15/1/1440
25/9/2018